خاص
صدى الإعلام– حوار رزان شقور- في ظل الجمود السياسي الذي تعيشه القضية الفلسطينية
نتيجة للسياسة الإسرائيلية المتعنتة، وإفشالها لكل المساعي الفلسطينية الهادفة،
تواصل القيادة الفلسطينية كفاحها السياسي والدبلوماسي والشعبي، وبعزيمة شبابها
وشاباتها التي لا تكل، لحل أبرز القضايا العالقة
ومن ابرزها جمود ملف التسوية وتوقف المفاوضات ، والمساعي الدولية من اجل السلام ووقف الاستيطان ، بالاضافة الى ملف
المصالحة، والتي بمجملها تشكل عقبة في طريق تحرير فلسطين المحتلة وإعلاء راية الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس.
وفي
حوار خاص لـ صدى الإعلاممع الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)
صالح رأفت حول أبرز هذه القضايا وسبل
حلها، أكد أن حكومة الاحتلال - لديها
أولوية تهويد القدس المحتلة وبناء مزيد من المستعمرات الاسرائيلية وتوسيع القائم
منها، ومن أجل مقاومة الاستيطان قال رأفت - إن مقاومة المخططات الاستيطانية
الاسرائيلية يتم بالتصدي لها من قبل أبناء وبنات الشعب الفلسطيني بكل فئاته عبر كل
أشكال المقاومة الشعبية … بالتوازي مع متابعة العمل على الصعيد الدولي لاستصدار
قرارات تلزم بوقف فوري لكل أشكال التهويد في القدس وكل أشكال التوسع الاستيطاني.
ويرى
حزب فدا في الحراك الفلسطيني على الصعيد الدولي بأنه يكرس فلسطين على الخارطة
الدولية، فعلى سبيل المثال يبدي الحزب تفاؤله حيال المبادرة الفرنسية، حيث قال
صالح رأفت نحن معها بشرط أن يكون هناك وضوح كامل لهدف هذه المبادرة، مضيفا نحن
نريد عقد مؤتمر دولي حقيقي وليس شكلي يضع آليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن وقرارات
الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحول
المصالحة الفلسطينية، يحمّل حزب فدا حماس المسؤولية عن فشل المصالحة قائلا حماس
حتى الآن تتحمل مسؤولية فشل مساعي المصالحة، فالمصلحة الوطنية الفلسطينية تتطلب
وضع اتفاق المصالحة الوطنية في ايار عام 2011، الذي عقد برعاية مصرية، موضع
التنفيذ وعدم التهرب من ذلك.
وفيما
يلي تفاصيل الحوار:
نبدأ
بتعريف عام لحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني لتذكير القارئ ؟ لماذا وجد؟ متى؟
وما هو الهدف والرؤية منه؟
تأسس
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في آذار/ مارس 1990، كحزب ديمقراطي يساري
فلسطيني، الأولوية في برنامجه هي القضية الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال
الاسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وتأمين حق اللاجئين في العودة، وبالتوازي مع
الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق المساواة بين كل فئات
المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى الاهتمام بتطوير وإصلاح نظام التعليم بكل مراحله،
أيضا العمل على تأمين الخدمة الصحية للمواطن والاهتمام بكل قضايا السكن والقضايا
الاجتماعية. حزب فدا يعتبر جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية ويشارك بكل مؤسسات
منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني إلى
جانب باقي أحزاب وفصائل منظمة التحرير.
الرؤية
التي يحملها حزب فدا رؤية يسارية اشتراكية ولكن الأولوية هي تحرير الأراضي
الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام
1967 بعاصمتها القدس، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الدولي 194.
أما
فيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني وبناء المجتمع الفلسطيني فهو يسعى إلى إقامته
على أسس ديمقراطية تكفل كل الحريات للمواطنين الفلسطينيين وتضمن حقوق متساوية لكل
المواطنين الفلسطينيين بما فيها المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وإزالة كل هذا
الظلم اللاحق بالمرأة الفلسطينية في صفوف المجتمع الفلسطيني.
لقد
قدمنا اقتراح في جلسة المجلس المركزي، بضرورة أن يكون تمثيل المرأة الفلسطينية في
مؤسسات منظمة التحرير وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية بحيث لا تقل عن 30% وصادق
المجلس المركزي عليه، ومن هنا على مؤسسات المنظمة ومؤسسات دولة فلسطين أن تلتزم
بقرار المجلس لأنه حتى الآن لم يوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وكما
أسلفت سابقا، المناهج بحاجة إلى إعادة تطوير، بدءا من التعليم المدرسي وصولا
للتعليم الجامعي، كما يحتاج إلى إيلاء اهتمام جدي بتأهيل المعلمين والمعلمات وأن
نغادر نظرة الفصل بين الذكور والإناث في المدارس، وهذا يوفر علينا من ناحية
التكلفة وفي نفس الوقت تنشأ الأجيال مع بعضها بعضا.
إن
أهم ما في تطوير المناهج التركيز على العلوم والفلسفة، نحن في حزب فدا لدينا وجهة
نظر ضرورة فصل الدين عن التعليم، كما هو مأخوذ بها في كثير من بلدان العالم بما
فيها مصر التي أخذت بها بعد استلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سدة الحكم،
كما ندعو إلى فصل الدين عن السياسة.
كما
نتطلع إلى أهمية الالتزام بمواعيد إجراء الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية
وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية حتى تكون كل مؤسساتنا
مؤسسات منتخبة من قبل الشعب الفلسطيني.
كيف
تنظرون إلى قرار المحكمة العليا القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية وقبلها إعلانها
عن إجرائها فقط في الضفة الغربية على الرغم من تأكيد الرئيس محمود عباس أنه لن
تجري الانتخابات في الضفة دون القطاع؟
نحن
أعربنا عن استيائنا الشديد لقرار المحكمة القاضي بإجرائها فقط في الضفة الغربية
ودعونا الحكومة لعدم الأخذ بهذا القرار، وطلبنا أن تجري الانتخابات في الضفة
الغربية وقطاع غزة في وقت واحد، وإذا حصل تأجيل على الحكومة أن تلتزم بالفترة
الزمنية، ولذلك نحن ندعو الحكومة الفلسطينية للإعلان عن الموعد الرسمي بيوم محدد
لإجراء الانتخابات في غضون الأربعة اشهر التي أعلنت عنها.
كيف
تنظرون إلى ما فعلته المحاكم في قطاع غزة بتقديم طعون لقوائم فتح في غزة وما ترتب
عليه فيما بعد من إصدار محكمة العدل قرارا بتأجيل الانتخابات؟
محكمة
البداية في خانيونس هي محكمة معينة من حزب سياسي وهو حركة حماس، وهي محكمة غير
مصادق عليها، لذلك كل ما يصدر عنها من أحكام فهو باطل، ونحن لا نعترف بها.
لذلك
المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات المحلية بحيث تشكل محكمة مركزية_ وقد اتفق على
هذا الأمر في اتفاق المصالحة في أيار 2011_ تبت في القضايا الرئاسية والتشريعية،
ونفس المحكمة تبت في أي اعتراضات أو أي شيء يتعلق في الانتخابات المحلية؛كما نريد
أن يكون هناك تعديل واضح، فإذا كان هناك اعتراض على شخص داخل قائمة، سواء في قطاع
غزة أو الضفة الغربية،على اللجنة المركزية أن تشطب الشخص وليس القائمة بأكملها،
بالطبع إذا كان الاعتراض صحيح.
ما
هي رؤيتكم للإستيطان، ما هو المطلوب من أجل مواجهته في الضفة الغربية والقدس؟
الحكومة
الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو_ والتحالف مع أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل
كحزب البيت اليهودي الذي يترأسه بينيت، إضافة إلى عدد من أعضاء الكنيستاالذين
يطالبون بتشريع كل الاستيطان _ لديها أولوية تهويد القدس المحتلة وبناء مزيد من
المستعمرات الاسرائيلية وتوسيع القائم منها، لذلك جاءت القرارات الأخيرة ببناء
مستعمرات جديدة ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل لتكريس الاحتلال
الاسرائيلي كما وعد به نتنياهو في أثناء الانتخابات، والذي قال إنه لن تقام دولة
فلسطينية في ظل رئاسته للحكومة الاسرائيلية.
إن
العديد من الوزراء سواء وزراء البيت اليهودي وحزب الليكود أيضا يعلنون أنهم ضد
دولة فلسطينية وأنهم يريدون تكريس احتلالهم وأنها أرضهم منكرين أن هذه الأرض أرض
للآباء والأجداد الفلسطينيين وليس لليهود، ولذلك هم يريدون بناء دولة يهودية على
أرض فلسطين.
إن
مقاومة المخططات الاستيطانية الاسرائيلية بشكل أساسي يتم بالتصدي لها من قبل أبناء
وبنات الشعب الفلسطيني بكل فئاته عبر كل أشكال المقاومة الشعبية لهذا الاستيطان
ولسياسة وإجراءات الحكومة الاسرائيلية بالتوازي مع متابعة العمل على الصعيد الدولي
لاستصدار قرارات تلزم بوقف فوري لكل أشكال التهويد في القدس وكل أشكال التوسع
الاستيطاني ولكل أشكال مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل والمنشآت
الفلسطينية.
كيف
تنظرون إلى زيارة وفد محكمة الجنايات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، هل ستكون له
آثاره على أرض الواقع؟ وماذا تقولون حيال منع إسرائيل وصول الوفد إلى قطاع غزة؟
حتى
الآن للأسف الشديد لم تباشر محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق بالجرائم التي
ارتكبتها إسرائيل وما زالت ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية، ومع ذلك
نحن رحبنا بمجيء هذا الوفد، وحتى للتداول في كل هذه الجرائم.
وفد
محكمة الجنايات الدولية أعلن عن زيارته للأراضي الفلسطينية من أجل عمل توعية بمهمة
محكمة الجنايات الدولية في إسرائيل وفي فلسطين، فأهلا وسهلا بهم، ولكن نحن نطالبهم
بالمباشرة في التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل وفي مقدمتها
الجرائم في قطاع غزة، في الإعدامات التي تتم يوميا للشباب والشابات الفلسطينيين في
الضفة الغربية، والجرائم التي يرتكبونها ضد الأسرى، وفي الاستيطان الذي يعتبر أكبر
جريمة، وانتهاك فظ لكل قرارات الأمم المتحدة وأيضا لاتفاقيات جنيف التي تنظم
العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال الاسرائيلي، ولذلك أنا أدعو أيضا
اللجنة الفلسطينية التي قامت بتقديم ملفات للمحكمة بأن تقدم شكاوى ضد قضايا محددة
ونطالب المحكمة البدء بالتحقيق بكل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بعد التوقيع على
اتفاق روما.
لترى
المحكمة أنه حتى هي تمنعها إسرائيل من الوصول إلى قطاع غزة والذي يعتبر مس بهذه
المحكمة، والتي من المفترض بها أن تستطيع الوصول إلى أي رقعة في فلسطين التي احتلت
عام 1967، وهذا يؤكد أن قطاع غزة ما زال
يقع تحت الاحتلال الاسرائيلي، واعتراض سفينة زيتونة وترحيل من عليها يؤكد أن
اسرائيل ما زالت تحاصر غزةوهي جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال.
ما
هي الشروط الفلسطينية من وجهة نظركم للموافقة على الانخراط في عملية سلمية جديدة
مختلفة عن السابق ؟
كما
هو معروف هناك المبادرة الفرنسية والتي نحن معها بشرط أن يكون هناك وضوح كامل لهدف
هذه المبادرة، نحن نريد عقد مؤتمر دولي حقيقي وليس شكلي يضع آليات لتطبيق قرارات
مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني
الإسرائيلي وأن تنبثق عن هذا المؤتمر هيئة دولية جماعية ترعى المفاوضات لتنفيذ
قرارات الشرعية الدولية، وأن تتحدد مدة زمنية لا تتعدى العام لإنهاء هذه المفاوضات
وعام آخر لتنفيذ ما يتفق عليه بإشراف اللجنة الدولية التي ستنبثق عن المؤتمر
الدولي.
ما
أهمية المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي للسلام بالنسبة للفلسطينيين والجدوى منه
؟
نحن
نريد تدخل المجتمع الدولي لأن المفاوضات الثنائية تحت الإشراف الأمريكي المنفرد لم
تتمخض عنها أي نتائج إيجابية، فأمريكا منحازة لإسرائيل، ومن هنا نريد عقد مؤتمر
دولي يشارك فيه عدد كبير من دول العالم المؤثرة، تنبثق عنه هيئة دولية جماعية تشرف
على تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هذا
بالنسبة لنا هو المطلوب.
في
حال لم تنجح المساعي لاطلاق عملية تسوية جديدة فرنسية او غيرها ما هي البدائل المطروحة من قبلكم لمواجهة الرفض الاسرائيلي
والانحياز الاميركي والتقاعس الدولي عن معاقبة ومحاسبة اسرائيل ؟
لا
نريد أن ننظر إلى الأمور أنها ستفشل، يعني نحن بتقدرينا أن هذه المبادرة ستنجح،
فحتى الآن سواء بالبحث مع الفرنسيين مع الاتحاد الروسي أو حتى مع الصين الشعبية
فهناك بوادر خير. أما بالنسبة للطرف الإسرائيلي فإذا تطور الموقف الأمريكي
فإسرائيل ستنصاع.
كيف
تتوقعون أن تتصرف أمريكا حيال مؤتمر باريس؟
عندما
ذهب العالم إلى باريس في الثالث من حزيران العام الماضي اضطرت أمريكا أن تأتي
وشاركت في الاجتماع وهي مضطرة أن تشترك في مؤتمر باريس على صعيد القمة بهذا
الموضوع لأنها لا تريد أن تعزل دوليا، فالآن هناك مشيئة دولية بأن هذا الصراع طال
أمده ويجب أن يحل ولذلك فهي مضطرة أن تشارك في هذا المؤتمر وستضطر حينها إسرائيل
المشاركة أيضا.
هناك
حراك فلسطيني سياسي ودوبلوماسي كبير على الساحة الدولية كيف تنظرون إلى هذا الحراك
وما هو تقييمكم لما تم انجازه خصوصا بعد حصول فلسطين على العضوية في الامم المتحدة
؟ وما هي اهمية هذا التوجه بنظركم ؟
إن
الحراك الدولي يكرس فلسطين على الخارطة الدولية،لقدقبلت فلسطين كعضو مراقب لدى
الأمم المتحدة عام 2012، كما أنهناك قرار جديد بناء على طلب دولة فلسطين أن نجدد
طرح العضوية الكاملة في مجلس الأمن ولذلك هذا ملف سيعاد طرحه مجددا للتصويت عليه
في مجلس الأمن لقبول دولة فلسطين كعضو
كامل العضوية في الأمم المتحدة وإذا استخدمت أمريكا حق النقض سنذهب للجمعية العامة
في بند الاتحاد من أجل السلام لإقرار ذلك.
هل
تتوقعون أن تستخدم أمريكا حق النقض الفيتو؟ وما هو استعداد القيادة الفلسطينية
لهكذا ظرف؟
احتمال
وارد، ولكن هناك قرار فلسطيني يفيد بأنه إذا استخدمت أمريكا حق النقض سنذهب إلى
الجمعية العامة تحت بند الاتحاد من أجل السلام، نطرح نفس المشروع،وبالتأكيد سننال
أغلبية كبيرة من الجمعية العامة تتجاوز الـ 139 دولة، وسنصبح أعضاء كاملي العضوية
في الأمم المتحدة.
هناك
أخطار جمة تواجه القضية الفلسطينية في ظل الأحداث التي يمر بها العالم بشكل عام
ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، ما هي ابرز هذه المخاطر ؟
بالإضافة
إلى نقطة الضعف الداخلية الموجودة والمتمثلة بالانقسام الحاصل بين قطاع غزة والضفة
الغربية، وحكم الانقلاب الذي قامت به حركة حماس ورفضها حتى الآن تنفيذ اتفاق
المصالحة الوطنية، نقطة الضعف الأخرى بالنسبة لنا هو الوضع في المنطقة، التدمير
الحاصل في سوريا والعراق وليبيا والمشكلات في سيناء مصر، ومشكلات عديدة في المنطقة
العربية هي التي تضعف الموقف الفلسطيني والعربي على الصعيد الدولي فأمريكا تتغافل
الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الموجود وتؤكد على ضرورة حل الصراعات في المنطقة
العربية.
وكل
ما يجري من تدمير ذاتي في المنطقة العربية هو لصالح إسرائيل وتركيا وإيران،هذه
الدول الثلاث المحيطة في الوضع العربي تريد تدمير الوضع العربي حتى تسود في
المنطقة، ومن هنا نحن ندعو لحل كل هذه المشكلات بعيدا عن العنف وعن استخدام
السلاح، وندعو إلى حل سلمي للصراع في سوريا وحل سلمي لحل الصراع في داخل العراق
وليبيا بعيدا عن الصراع المسلح، وأيضا أن تتفق كل هذه القوى في محاربة داعش
ومحاربة الإرهاب الذي بالأساس أوجده الغرب لتدمير المنطقة.
فيما
يتعلق بالمصالحة، عام جديد ينتهي ولم تتم، لمن تحملون المسؤولية المباشرة ؟ وما هو
المقترح من قبلكم للخروج من المحاولات العقيمة والتقليدية لانهاء الانقسام ؟
ولماذا تستمر حماس في حكمها المنفرد لقطاع غزة رغم الحالة الصعبة التي يعيشها
أهالي القطاع ؟
اسرائيل
هي المستفيد الأول من هذا الانقسام، هي تريد أن تحوله إلى انفصال دائم ما بين قطاع
غزة والضفة الغربية ولذلك المصلحة الوطنية الفلسطينية تتطلب وضع اتفاق المصالحة
الوطنية في ايارعام 2011، الذي عقد برعاية مصرية، موضع التنفيذ وعدم التهرب من
ذلك، بنهاية سبتمبر كان المفترض أن يكون هناك لقاء بين فتح وحماس في قطر، واعتذرت
حماسعن هذا اللقاء، نحنندعو كل القوى التي وقعت على اتفاق ايار 2011 من أجل وضعه
موضع التنفيذ ومحاسبة من يعطل تنفيذ اتفاق المصالحة.
نحن
نريد ان تعلن كل القوى أنها متمسكة بهذا الاتفاق، وأن توضع كل البنود الواردة فيه
موضع التنفيذ، وفي المقدمة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد إجراء الانتخابات
الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن معها المجلس الوطني الفلسطيني لإعادة
توحيد كل المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والانتهاء من حكم
حماس؛فلتكن حماس جزء من الحكومة الوطنية، فحماس حتى الآن تتحمل مسؤولية فشل مساعي
المصالحة.
هناك
تغيرات كثيرة تحدث على الساحة الفلسطينية الداخلية وعلى الساحة الخارجية، بحسب
متابعتكم لمجريات الأحداث، إلى أين نحن ذاهبون؟؟
بالنهاية،
هذا الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه ومقاومته للاحتلال ولن نرحل مهما ارتكبت
إسرائيل من جرائم ضد أبناء وبنات الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.
نحن
ذاهبون وسنواصل نضالنا الوطني حتى إنهاء الاحتلال مهما طال بصمودنا ومقاومتنا
وعملنا على الصعيد العربي والدولي بتوليد ضغوط على سلطات الاحتلال وحكومة الاحتلال
من أجل الانسحاب وإنهاء الاحتلال الاسرائلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولة
فلسطين على حدود الرابع من حزيران وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة