Adbox
معا- أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر ان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم الاحد ليصل الى 13 نائباً بعد اعاده اعتقال النائبة خالده جرار من رام الله.

واوضح الاشقر ان قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الاحد منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله والبيرة خالده جرار (53 عاما)، وفشته وقلبت محتوياته، ثم اقتادتها الى جهة مجهولة دون معرفة الاسباب.

واشار الى ان النائبة جرار اسيرة محررة كانت اعتقلت في عام 2015، وامضت 14 شهراً في سجون الاحتلال بعد ان اعترضت النيابة العسكرية على قرار المحكمة بإطلاق سراحها بعد شهر واحد من الاعتقال.

وبين الاشقر ان اعداد النواب المعتقلين لدى الاحتلال عادت الى الارتفاع مرة اخرى بعد ان انخفضت خلال العام الحالي لتصل الى 11 نائباً، ثم ارتفعت مرة اخرى باعاده اعتقال النائب محمد ماهر بدر قبل عدة ايام من الخليل، واليوم اعتقال النائبة جرار ليرتفع العدد مرة اخرى الى 13 نائبا معتقلا.

وكانت مخابرات الاحتلال قد حولت ملف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الاسير محمد إسماعيل الطل (51 عاما) من الخليل من اعتقال ادارى الى قضية وستقدم بحقه لائحة اتهام، حيث كانت اعادت اعتقاله بتاريخ 21/3/2017 وأصدرت بحقه قراراً ادارياً لمدّة أربعة أشهر وبعد ان امضى معظمها قررت النيابة العسكرية للاحتلال تقديم لائحة اتهام بحقه ونقل ملفه من الاعتقال الإداري الى قضية رغم انه يعانى من تدهور فى وضعه الصحي، وكان نقل الى مستشفى "شعاري تصيدق" للعلاج.

واعتبر الاشقر اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، حيث لا يزال 9 من النواب يخضعون للإداري لفترات مختلفة، كذلك يعتبر اعتقالهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يتستند إلى أي مبرر قانوني.


وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باعتقال النواب المنتخبين.
أحدث أقدم