المستجدات

الخميس، 14 سبتمبر 2017

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

العليا تحدد: وزير الداخلية الاسرائيلي لا يملك صلاحية سحب الاقامة الدائمة من المقدسيين

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 14 أيلول 2017
 وزارة الاعلام

العليا تحدد: وزير الداخلية الاسرائيلي لا يملك صلاحية سحب الاقامة الدائمة من المقدسيين
تكتب صحيفة "هآرتس" ان المحكمة العليا ألغت، امس الاربعاء، قرار وزير الداخلية في عام 2006، سحب مكانة الاقامة الدائمة في القدس الشرقية من أربعة مواطنين، بسبب عضوية ثلاثة منهم في المجلس التشريعي الفلسطيني، وشغل الرابع لمنصب وزاري في الحكومة الفلسطينية. وكان وزير الداخلية في حينه، روني بار اون، قد اتخذ قراره بادعاء ان الأربعة "خرقوا الولاء". وحددت المحكمة العليا بغالبية ستة قضاة، مقابل ثلاثة، امس، ان وزير الداخلية لم يملك صلاحية سحب مكانتهم. ومع ذلك، فقد قررت المحكمة تعليق الغاء القرار لمدة نصف سنة، كي تسمح للكنيست بسن قانون يسمح بإلغاء مكانة الأربعة!
يشار الى ان الفلسطينيين الأربعة هم خالد ابو عرفة ومحمد ابو طير ومحمد عمران طوطح واحمد محمد عطون. وكان ابو طير وطوطح وعطون قد انتخبوا في 2006 ضمن قائمة "الاصلاح والتغيير" لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما تم تعيين ابو عرفة، الذي لم ينافس في الانتخابات، وزيرا في الحكومة الفلسطينية. وبعد اربعة اشهر من ذلك، ابلغهم وزير الداخلية في حينه، بار اون، بأنه قرر سحب مكانة الاقامة الدائمة منهم. واقترح عليهم الغاء القرار اذا استقالوا من الحكومة والمجلس التشريعي، الا انهم رفضوا الاقتراح. وفي حزيران 2006، تم الغاء مكانة اقامتهم في القدس بادعاء كونهم "نشطاء مركزيين في مؤسسات تنظيم حماس الارهابي".
ويقيم ابو عرفة وطوطح حاليا في رام الله، فيما تعتقل اسرائيل احمد عطون ومحمد ابو طير اداريا.
وكانت اسرائيل قد اعتقلت الأربعة بعد فترة وجيزة من الانتخابات، فالتمسوا الى المحكمة العليا ضد قرار سحب الاقامة منهم. وفي آب 2008، اعلنوا بأنهم ليسوا اعضاء في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية. وفي اعقاب ذلك توجهوا الى وزير الداخلية وطالبوه بإعادة اقامتهم الثابتة في القدس، الا ان وزير الداخلية في حينه، مئير شطريت، رفض طلبهم في كانون الثاني 2009. وفي 2010، ادعت اسرائيل امام المحكمة، انه بعد اطلاق سراح الاربعة عادوا للنشاط في حماس، وادعت انهم يشكلون خطرا على سلامة الجمهور. وفي السنوات التالية رفض وزراء الداخلية ايلي يشاي وجدعون ساعر وسيلفان شالوم تغيير القرار.
وادعى الملتمسون ان وزير الداخلية لا يملك صلاحية سحب اقامتهم الدائمة بتهمة خرق الولاء. وقالوا ان قرار وزير الداخلية ينبع من معايير غريبة وغير محتملة، لأن سحب الاقامة منهم هو خطوة جذرية لا تتناسب مع أفعالهم. وانضم الى ادعاءاتهم هذه جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة القانوني. وفي المقابل ادعت الدولة انه لم يقع اي خطأ في قرار سحب الاقامة الدائمة منهم وبررت ادعاءاتها بأن الاقامة الدائمة لا تتوقف على التواجد الجسدي في اسرائيل، وانما تشمل ايضا ارتباطه بالدولة بما في ذلك "الولاء الأساسي" لها.
وكتب القاضي عوزي فوجلمان، الذي كتب الرأي المركزي، بأن قانون الدخول إلى إسرائيل لا يسمح لوزير الداخلية بإلغاء الاقامة الدائمة لمقيم في القدس الشرقية بسبب "خرق الولاء" للدولة. وأشار في قراره إلى أن الغرض من قانون الدخول إلى إسرائيل ليس تطبيقه على أولئك الموجودين بالفعل في البلاد، بل على أولئك الذين يطرقون أبوابها. وانضم الى رأيه هذا، رئيسة المحكمة العليا القاضية مريم نؤور، ونائب رئيس المحكمة السابق سليم جبران، ورئيسة المحكمة القادمة استر حيوت والقضاة يورام دانتسيغر، ودفنا باراك- إيريز.
واضاف فوجلمان في قراره انه "في حالة سكان القدس الشرقية، فإن شدة الضرر الناجم عن إلغاء تصريح الاقامة الدائمة وابعادهم، هو أصعب بكثير من إلحاق الضرر بالمقيمين الدائمين "العاديين" الذين حصلوا على تصاريحهم في سياق إجراءات الهجرة. الصلة بين سكان القدس الشرقية ومكان اقامتهم ليست معيارا يوازي صلة المقيم الدائم الذي اشترى اقامته وفقا لإجراءات الهجرة. فالكثيرين منهم ولدوا ونشأوا وعاشوا في القدس الشرقية وكانوا يعيشون هناك منذ عقود، وكذلك آبائهم وأحيانا أجدادهم". وأضاف فوجلمان أن إلغاء المكانة الدائمة لمقيم في القدس الشرقية  "يشكل انتهاكا بالغ الخطورة للحقوق الأساسية ". وحدد القاضي فوجلمان ان "الاستنتاج التحليلي هو ان المدعى عليه (وزير الداخلية) لا يملك صلاحية الغاء تصريح الاقامة الدائمة لسكان القدس الشرقية بادعاء خرق الولاء".
ومع ذلك، أضاف فوجلمان، "لم يكن خافيا علي ادعاء المدعى عليه بأن الملتمسين انتخبوا لمناصبهم نيابة عن منظمة حماس الإرهابية، التي ترفض وجود دولة اسرائيل وتسعى لتدميرها بالكفاح المسلح. وغني عن القول أن دولة اسرائيل لا ينبغي أن تمد يدها لمنظمة ارهابية من هذا القبيل. قرارنا لا يركز بالذات على حالة الملتمسين، وانما على مسألة تفسير عام تتعلق بسكان القدس الشرقية. وبالتالي، فان قرارنا كان محدودا لمدى الصلاحية في السياق الذي ناقشناه، فقط. هذا القرار لا يأتي لإضعاف ايدي  الذين ينشغلون في محاربة الإرهاب." وشدد القاضي على أنه في الحرب على الإرهاب يجب على الدولة العمل في حدود القانون، وأشار إلى أن الكنيست تملك امكانية سن قانون جديد يتفق مع القانون الاساس: كرامة الإنسان وحريته.
وقال المحامي فادي القواسمة، الذي مثل أعضاء المجلس التشريعي الثلاثة والوزير السابق، إن قرار المحكمة العليا هام وستكون له أبعاد على كل سياسة سحب الإقامة من الفلسطينيين في القدس الشرقية. ورحب المحامي بحقيقة أن المحكمة العليا الغت الولاء كأساس لحرمان المقيمين في القدس الشرقية من وضع الإقامة.
واشاد مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في اسرائيل بقرار المحكمة العليا الا انهما اضافا "انه من المؤسف ان الحكم صدر بعد اكثر من عقد من الزمن تم خلاله انتهاك حقوق الملتمسين بشكل صارخ".
للمزيد حمل الملف المرفق 🠳

للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »