أكدت
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن عشرات الأطفال الفلسطينيين لا زالوا
يكافحون من أجل تحقيق حقهم في التعليم.
وأوضحت
اليونسف في بيان صحفي، الاثنين، أن عمليات هدم المدارس ومصادرة التجهيزات ونظام
دوام الفترتين، وعدم القدرة على إعطاء الأولوية للتعليم ونقص التمويل أدت إلى
تعقيد عملية حصول الطلاب على التعليم.
وأشارت
إلى أنه في المنطقة (ج) من الضفة الغربية تم خلال الأسبوعين الماضيين هدم ثلاث
مدارس ابتدائية ورياض أطفال أو مصادرة تجهيزاتها وذلك قبل أيام قليلة من بداية
العام الدراسي الجديد، الأمر الذي أثر على 132 طفلاً.
وأضافت
المنظمة الدولية، أن ما لا يقل عن 56 مدرسة في منطقة (ج) في الضفة الغربية تواجه
أوامر هدم معلقة أو أوامر وقف عن العمل، مما أدى إلى خلق حالة من عدم اليقين لدى
الأطفال الأكثر عرضة للتأثر في المدارس.
وقالت
جينيفر مورهيد- المدير القطري لمؤسسة انقاذ الطفل: "إن التحديات في قطاع
التعليم تعكس المخاطر المتزايدة التي تؤثر على الحماية والتي نشاهدها داخل الأراضي
الفلسطينية المحتلة؛ فالأطفال والآباء والمعلمون يتشاركون بالشعور بالقلق والخوف
من مجرد محاولة الوصول إلى المدرسة بأمان".
وأضافت:"
في عام 2016 وحده، تم توثيق 256 انتهاكا ذا علاقة بالتعليم في الضفة الغربية، مما
أثر على ما يقرب من 30,000 طالب؛ فقد تعيّن على العديد من الأطفال أن يدرسوا في
مدارس لا توفر الحماية الكافية من الحر أو من البرد.
وتابعت:
"اضطر البعض أن يسير لمسافات طویلة وأن يتعرض للتأخیر على نقاط التفتیش
العسکریة وإلى مضایقات وعنف، أو إلى المعاناة من نشاط عسکري قد يحدث داخل المدرسة
أو حولھا، أو قد یتعین علیھم عبور مناطق
عسکریة ومناطق إطلاق نار".
وقالت
جينفييف بوتين، الممثل الخاص لليونيسف لدى دولة فلسطين: "إن واجبنا الجماعي
أن نوفر الحماية لكل طفل خلال رحلته إلى المدرسة أو في داخلها، وكذلك أن نضمن
حصولهم على التعليم الجيد والذي هو حق لكل طفل في كل مكان"، مؤكدةً على أن حق
الطفل في الحصول على التعليم الجيد والآمن هو أمر أساسي لتحقيق مستقبلٍ أكثر
سلاماً".
وأضافت:
"في القدس الشرقية، هنالك نقص بحوالي 2000 غرفة صفية في نظام التعليم العام
في المناطق البلدية، وتم في عام 2016 إضافة 44 غرفة صفية فقط، ومن المقرر أن يتم
بناء 339 غرفة صفية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة".
وفيما
يتعلق بقطاع غزة قالت اليونسيف، إن أكثر من نصف مليون طفل (550,000) عادوا إلى
مقاعد الدراسة ليتلقوا تعليمهم في غرف صفية مزدحمة - وتضطر ثلثا المدارس إلى العمل
بنظام الفترتين (70% من مدارس وكالة الغوث للاجئين، و63٪ من المدارس الحكومية) كما
تعمل ست مدارس بنظام الثلاث فترات للتدريس حتى يتم استيعاب الأعداد المتزايدة من
الأطفال وذلك بسبب النقص في عدد المدارس والغرف الصفية.
وبحسب
اليونسيف يضطر الأطفال للدراسة في غرف صفية مظلمة، وفي بعض الأحيان القيام
بواجباتهم المنزلية على ضوء الشموع بسبب التدهور غير المسبوق في أزمة الطاقة، ففي
الوقت الحالي تتوفر الكهرباء في قطاع غزة من أربع إلى ست ساعات يوميا فقط. و تواجه
وزارة التربية والتعليم العالي نقصاً يصل إلى حوالي 800 مدرس وموظف إداري، في حين
تكافح لتغطية رواتب المعلمين (قيمة العجز الشهري حوالي 300,000 دولار).
وقال
روبرت بايبر، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "يجب
علينا جميعاً الوقوف والدفاع عن حق الاطفال الفلسطينيين فى الحصول على تعليم سليم
وفى توفير البيئة الآمنة لهم، فالقانون الدولي لا لبس فيه هنا، فهو ينص بوضوح على
أن يتمتع الأطفال وغرفهم الصفية بحماية فريدة يتوجب على الجميع احترامها".
وأضاف:
"يجب على جميع أطراف النزاع والمسؤولين تأمين حصول الأطفال على التعليم بما
يتماشى والتزامهم بالقانون الدولي، وطالب بإزالة القيود التي تقف في وجه الحصول
على التعليم واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التهديدات ذات العلاقة والحد من العنف
والمواجهة في الطريق من وإلى المدرسة أو في داخلها.
ودعا
لاحترام حرمة المدارس باعتبارها أماكن آمنة للأطفال؛ واعطاء الاستثمار في التعليم
أولوية عاجلة.