Adbox
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 4 تشرين اول 2017
وزارة الاعلام

وزراء الحكومة الفلسطينية يبدؤون العمل في مكاتبهم في غزة، ونتنياهو يعلن رفض اسرائيل لاتفاق المصالحة بزعم انه "يأتي على حسابها"

كتبت صحيفة "هآرتس" ان وزراء الحكومة الفلسطينية، شرعوا، امس، بإجراء لقاءات عمل في مكاتبهم في غزة، في اطار جهود المصالحة وتسلم المسؤولية عن قضايا القطاع. وامتنعت السلطة الفلسطينية وحماس عن اتخاذ تدابير ذات اهمية، باستثناء القضايا المتعلقة بالشؤون المدنية. ومع ذلك، فقد برزت الخلافات في الحوار العام، ومن بينها تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتلفزيون المصري، بأنه لن يوافق على كيان مسلح، على غرار حزب الله، في مناطق السلطة، في الضفة والقطاع.
وخلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة الفلسطينية، في منزل الرئيس محمود عباس، الذي تم تحويله الى مقر للحكومة، قال رئيس الحكومة رامي الحمدالـله ان حكومته عازمة على تسلم المسؤولية الكاملة عن القطاع، من دون أي استثناء. وحسب اقواله فان الحكومة ستناقش وتتعاون مع السلطة المصرية، وسيتم معالجة كل القضايا حسب المبادئ والتفاهمات التي تم التوصل اليها في القاهرة في 2011، ويشمل ذلك ادارة المعابر ومهام موظفي حماس في القطاع. ودعا الحمدالـله المجتمع الدولي الى التدخل والضغط على اسرائيل لرفع الحصار عن القطاع.
وقال الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، بعد انتهاء اجتماع الحكومة في غزة، ان الحمدالـله أمر الوزراء بإعداد تقارير تعرض الاحتياجات الفورية للقطاع بهدف دفع التغيير من خلال التركيز على التخفيف على السكان. وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ان الاختبار الاول للمصالحة وعمل الحكومة في القطاع يتعلق بادارة المعابر، وانه لا تزال هناك مسائل ستناقش الاسبوع المقبل في القاهرة.
وفي ختام الجلسة انتقدت حماس والفصائل الاخرى عدم رفع العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع. وقال رئيس المبادرة الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي، ان "عدم رفع العقوبات يعتبر مشكلة كبيرة يجب معالجتها فورا". وقال الناطق بلسان حماس في الضفة، عبد اللطيف القنوع، ان "الاستقبال الاحتفالي من قبل الشارع الفلسطيني في غزة يحتم اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من ضائقة السكان".
وفي لقاء منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتلفزيون المصري، مساء امس الأول، قال انه في نهاية عملية المصالحة بين فتح وحماس، يجب ان يخضع كل السلاح – بما في ذلك سلاح حماس – لسلطة القانون. وقال عباس: "لن نوافق على نموذج حزب الله. السلطة الفلسطينية وحركة فتح ستبذلان كل الجهود من اجل نجاح المصالحة". مع ذلك اوضح عباس انه عندما تنضم حماس الى منظمة التحرير الفلسطينية، كونها المظلة لكل الفصائل الفلسطينية، سيكون عليها الموافقة على مبادئ المنظمة وقراراتها. وقال: "نحن، في الضفة، نعمل وفق قانون واحد وسلطة واحدة. من يملك سلاحا لا يخضع للقانون، حتى وان كان من فتح، سآمر باعتقاله وهذا ما يجب ان يحدث".
كما قال عباس خلال اللقاء انه يعرف بأن هذه الخطوة ستستغرق وقتا، والمح الى انه لن يسارع الى الاعلان عن الغاء العقوبات، وقال: "عندما تسيطر الحكومة عمليا على المعابر واجهزة الامن وكل مكاتب الحكومة سيتم رفع العقوبات". وقال انه سيصل شخصيا الى قطاع غزة عندما تسمح التطورات بذلك، وعندما تسيطر الحكومة على القطاع بشكل فعلي.
وفي اعقاب ذلك، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور موسى أبو مرزوق إن جهاز حماس العسكري ليس مطروحا للنقاش مع السلطة الفلسطينية: "هذا سلاح مصمم لحماية الشعب الفلسطيني وطالما بقي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، سيبقى هذا السلاح جاهزا لكل سيناريو".
وكتبت "يسرائيل هيوم" انه وصل الى غزة خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية، امس الثلاثاء، رئيس المخابرات المصرية، خالد فوزي، قادما من رام الله، حيث اجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن ثم اجتمع بإسماعيل هنية في غزة. وعرض فوزي امام الحكومة خطابا مسجلا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيه: "هذا يوم تاريخي، الجميع يخسرون من الانقسام الفلسطيني. يجب حل الخلافات في الرأي داخل الشعب الفلسطيني وبمساعدة الدول العربية".
وتضيف "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خرج امس، بتصريحات ضد المصالحة بين فتح وحماس، وقال خلال اجتماع لكتلة الليكود عقد في مستوطنة "معاليه ادوميم" ان اسرائيل ليست مستعدة "لتقبل مصالحة خيالية تتم فيها ظاهرا المصالحة في الجانب الفلسطيني على حساب وجودنا".
وقال نتنياهو انه يتوقع من كل من يتحدث عن العملية السلمية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وقال: "من يريد تحقيق المصالحة فان فهمنا لها هو بسيط جدا. اعترفوا بدولة اسرائيل. فككوا الذراع العسكرية لحماس، اقطعوا العلاقة مع ايران التي تدعو الى ابادتنا وغير ذلك. هناك امور واضحة جدا، وهذه الأمور، ايضا، تقال بشكل واضح".
ورد رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة، على تصريح نتنياهو، وقال: "المعارضون للمصالحة الداخلية الفلسطينية هم الذين يعارضون السلام. نتنياهو يحاول تأجيج التمزق الداخلي في القيادة الفلسطينية، كي يتمكن من الادعاء بأنه لا يوجد شريك للمفاوضات، لأنه لا توجد هيئة موحدة تمثل الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة". واضاف عودة ان "المصالحة ووحدة الشعب الفلسطيني ستساعد على تمزيق القناع عن وجه رئيس الحكومة وكشف حقيقة انه الجبهة المعارضة للسلام والتسوية التاريخية".
وتكتب "يسرائيل هيوم" ان عودة اجرى اتصالين مع عباس وهنية، مباركا الاتصالات بين الجانبين. وقال لهما ان الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب يقدرون اتفاق المصالحة ويعلقون عليه الآمال. واكد ضرورة توحيد الجهود لإنهاء الاحتلال.
وأثارت خطوة عودة غضب وزير الامن افيغدور ليبرمان، الذي رد بشكل صارم، وقال: "للأسف، القيادة السياسية لعرب اسرائيل، كما تتمثل في الكنيست من قبل القائمة المشتركة، تحولت الى طابور خامس بدون اقتباس، والى ممثلة رفيعة لتنظيمات الارهاب في الكنيست. حان الوقت لاستنفاذ القانون ضد المتآمرين على وجود الدولة".
وحسب "هآرتس" فقد تطرق وزير التعليم نفتالي بينت، امس الى لقاء المصالحة والى ضم السلطة الفلسطينية الى الانتربول، وقال ان على المجلس الوزاري ان يعلن فورا عن وقف تحويل اموال الضرائب الى الحكومة الفلسطينية. وقال: "يجب على اسرائيل ان تتوقف عن التصرف كصراف للإرهاب. ليس المقصود مصالحة فلسطينية وانما انضمام ابو مازن الى تنظيم ارهابي قاتل. تحويل الأموال الى حكومة حماس يشبه تحويل الأموال من اسرائيل الى داعش – نحن سنتلقى الصواريخ مقابل هذه الأموال".
ومن المتوقع ان يطرح بينت خلال اجتماع المجلس الوزاري القادم، ثلاثة خطوط حمراء قبل تحويل الاموال – اعادة جثتي الجنديين شاؤول اورون وهدار غولدين، اعتراف حماس بإسرائيل ووقف دفع رواتب من السلطة لنشطاء الارهاب المعتقلين في اسرائيل.

للمزيد حمل الملف المرفق 🠳
للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا
أحدث أقدم