وفا - صادف يوم الثلاثاء 17 اكتوبر، اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992
من خلال القرار 47/196، مناسبة استثنائية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية
المحتلة ولاسيما في قطاع غزة لإبراز معاناتهم وتذكير المجتمع الدولي بواجباته
القانونية والأخلاقية.
وترزح الغالبية
العظمى من السكان في قطاع غزة، تحت خط الفقر والفقر المدقع، وبالرغم من الإحباطات
الكبيرة التي تتملك الفلسطينيين من سياسات المجتمع الدولي إلا أنهم يتطلعون لدور
أكبر للمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في العمل على القضاء على
الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في تقرير
لمركز الميزان لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، بالخصوص، أن سلطات الاحتلال أعلنت
فرض حصار عسكري على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في التاسع من تشرين
الأول/ أكتوبر 2000، ومنذ ذلك التاريخ فرضت قيوداً على عمل المعابر التي تربط
الأراضي الفلسطينية ببعضها وبدولة الاحتلال وبالعالم الخارجي.
وشهد قطاع غزة،
حسب التقرير، تصعيداً كبيراً في القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل السكان
والبضائع منه وإليه منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2007، بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال قطاع
غزة كياناً معادياً وشطبت كوده الجمركي وأصبحت تمنع دخول وخروج السكان والبضائع من
القطاع وإليه وأصبح الأصل هو منع الحركة والتنقل والاستثناء هو السماح بالمرور.
وتابع التقرير أن
جميع ما تقدم ساهم في ازدياد أعداد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة الفقر والفقر
المدقع.
وشدد مركز
الميزان لحقوق الإنسان، في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، على أهمية دعم ومساندة
الفقراء حول العالم، ويؤكد على أن ممارسات قوات الاحتلال تجاه المدنيين
الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تهدف إلى تعميق ظاهرة الفقر وتردي
الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال تشديد الحصار وتدمير البنية التحتية
الفلسطينية واستهداف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية في مخالفة واضحة
وصريحة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالب مركز
الميزان لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بتحمل التزاماته القانونية والاخلاقية،
والعمل على رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وتقديم مساعدات فاعلة من شأنها
أن تعيد ترميم البنية التحتية للاقتصاد الوطني بما يضمن خلق فرص عمل تستوعب عشرات
آلاف العاطلين عن العمل كسبيل للحد من ظاهرة الفقر وتقليص عدد الفقراء التدريجي.
وبحسب بيانات
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة في العام الماضي 2016 بلغت
)41.7%( في قطاع غزة، وكانت نسبة البطالة في صفوف الخريجين في العام 2015،
)69,5%(. في حين لم يورد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أرقام جديدة حول نسبة
الفقر واقتصرت الأرقام على العام 2011، حيث يقع (38.8) من سكان القطاع تحت خط
الفقر، و(21.1%) تحت خط الفقر المدقع، وذلك بدون حساب السنوات اللاحقة والمستمرة
للحصار، وحربي عام 2012 و2014.
بدوره، أفاد
تقرير للبنك الدولي بعد الحرب على قطاع غزة في العام 2014، أن نسبة البطالة في
قطاع غزة بلغت حينها )43%( وهي الأعلى في العالم، كما تقلص قطاع الصناعة بنسبة
)60(%، وبحسب تقرير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) المنشور
بتاريخ 5 يوليو 2016، أنها قدمت في عام 2000 المساعدات الغذائية لحوالي (80,000)
لاجئ في قطاع غزة، إلا أن هذا الرقم تضاعف ليصل إلى أكثر من (930,000) لاجئ في
منتصف العام 2016، أي حوالي (70%) من تعداد اللاجئين وأكثر من (50%) من تعداد
السكان العام في القطاع.
أما الخبير
الاقتصادي ماهر الطبّاع، فقال لـ"وفا": إن الغزيين يعانون من أوضاع
اقتصادية صعبة للغاية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل جنوني. وإن ارتفاع
معدلات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة، جاء نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ
أكثر من عشر سنوات، محذرا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية إذا استمر
الاغلاق والحصار. وأن نسبة البطالة بلغت 44% في الربع الثاني من العام الجاري وفق
مركز الاحصاء الفلسطيني وبلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 216 ألف شخص،
معتبراً معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا.
وحذر الطباع من
أن ما يزيد عن مليون شخص في قطاع غزة أصبحوا دون دخل يومي، وهم يتلقون مساعدات
إغاثية من "الأونروا"، وجهات إغاثية محلية وعربية ودولية، بالإضافة إلى
ارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65%.
واعتبر الطباع،
أن الوضع الاقتصادي والتجاري الذي يمر به قطاع غزة مأساوي، وأنه متجه للأسوأ،
ويمكن أن يصل لحد الانهيار. وأن الأرقام
المخيفة من حيث البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي والتعطل عن العمل، تنذر
بكارثة إنسانية، وتحول دون صمود الشعب الفلسطيني في غزة نتيجة لويلاته المتتالية
والمتراكمة. وكشف أن نسبة انعدام الامن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة تجاوزت 50%
.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قال في تقرير
سابق له: ان الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي،
رفع نسبة الفقر بين سكانه إلى 65%. وان الحصار المتواصل منذ عشر سنوات متواصلة،
خلف انتهاكا صارخا لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الى أن
الحصار أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة
الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل. وان 80% من
سكان القطاع، باتوا يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات
حياتهم المعيشية اليومية.
الى ذلك، قالت
جمعية غزي دستك “جمعية تركية” في بيان لها أمس الاثنين: إن الحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة
فاقم من وباء الفقر والبطالة ورفع معدلاتهما لنسب مخيفة وغير مسبوقة. وان ارتفاع
نسبة الفقر إلى أكثر من 65%، ونسبة البطالة إلى أعلى مستوى عالمي مسجل لدى البنك
الدولي 44%، وبين الشباب إلى أكثر من 66.8%.
ودعت الجمعية إلى
تدخلات إنسانية عاجلة من جميع المؤسسات الدولية والمانحة لإنعاش الاقتصاد في غزة،
والتركيز على جانب التنمية الاقتصادية وعدم الركون إلى المشاريع الإغاثية التي
تُسكن الجروح ولا تعالجها.