المستجدات

الخميس، 23 نوفمبر 2017

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

مندلبليت يعمل على تشريع 1.048 وحدة اسكان اقيمت على أرضاي فلسطينية خاصة

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 23 تشرين ثاني 2017
وزارة الاعلام

مندلبليت يعمل على تشريع 1.048 وحدة اسكان اقيمت على أرضاي فلسطينية خاصة

تكتب صحيفة "هآرتس" ان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ابيحاي مندلبليت، يعمل على دفع مصادرة اراضي فلسطينية خاصة من اجل تشريع ما لا يقل عن 1.048 وحدة اسكان في المستوطنات. وقال مصدر اسرائيلي رفيع في اجهزة تطبيق القانون، لصحيفة "هآرتس"، ان المستشار يعتقد بأن المحكمة العليا ستلغي القانون الذي يسمح بمصادرة اراضي الفلسطينيين، ولكن، حسب خطته، فان قرابة ثلث المباني غير المرخصة في المستوطنات، يمكن ان يتم ترخيصها بطرق اخرى. وحسب مصادر اضافية، فقد بلور مندلبليت الخطة في اعقاب ممارسة الضغط عليه من وزيرة القضاء اييلت شكيد.
وتشمل الخطة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الذين ساد الاعتقاد في السابق بأنها أراضي تابعة للدولة وتم بناء المستوطنات عليها. وفي حين كانت الالتماسات التي يتم تقديمها، في الماضي، ضد هذه البيوت، تقود إلى إخلائها، يريد مندلبليت الآن استخدام المادة الخامسة من الأمر العسكري الخاص بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، من اجل السماح للدولة بالسيطرة على هذه الأراضي. من الناحية القانونية، يختلف هذا الإجراء عن قانون المصادرة (المعروف باسم التسوية)، ولكن النهاية متشابهة: المستوطنات ستبقى في مكانها، واصحاب الأراضي لن يتمكنوا من الوصول إليها، ولن يكونوا قادرين على معارضة الاستيلاء عليها، وسوف يحصلون على تعويض من الدولة. وفي رده، امس، على الالتماس الذي تم تقديمه الى المحكمة العليا ضد قانون المصادرة، كتب مندلبليت أنه غير دستوري و "جوهره غير مناسب".
وقال المصدر الإسرائيلي إنه يمكن استخدام هذه المادة من الأمر العسكري، في عدة التماسات قبل أن تبت المحكمة العلیا في قانون المصادرة. وقد نشر مندلبليت، هذا الأسبوع، رأيا يسمح للدولة بالسيطرة على 45 دونما من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة داخل مستوطنة عوفرا بناء على المادة الخامسة. وتم اتخاذ القرار باللجوء الى هذا المسار، في نهاية السنة الماضية، عندما حاول مندلبليت صد قانون المصادرة. وبعد ضغوط سياسية، اعرب عن موافقته على طريقة السيطرة الموضعية على الأراضي. وحسب مصادر في الجهازين القضائي والسياسي، فان مندلبليت ما كان سيتوصل الى هذا القرار في التوقيت الحالي، من دون الضغط الذي مارسته عليه وزيرة القضاء، اييلت شكيد، لدفع قانون المصادرة. وحسب مسؤول اسرائيلي رفيع، فقد طلبت الوزيرة شكيد، من مندلبليت دفع "وسائل جديدة الى صندوق الادوات القضائي: تسمح بتنظيم المستوطنات التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة. وخلال النقاش الذي جرى في نهاية السنة الماضية، شاركت سلسلة من المسؤولين الكبار في وزارة القضاء، من بينهم النائب العام للدولة واربعة من نواب المستشار القانوني، ومديرة قسم الالتماسات في النيابة العامة، والمستشار القانوني العسكري في الضفة الغربية.
وحسب تقديرات الادارة المدنية، فقد اقام المستوطنون 3.455 بيتا على اراضي فلسطينية خاصة في الضفة، من بينها 1.048 اقيمت على اراضي خاصة ساد الاعتقاد بأنها اراضي حكومية، وتم لاحقا اخراجها من هذا الاطار بعد ان اتضح بأنها اراضي فلسطينية خاصة. والى جانب هذه البيوت، هناك 1.285 بيتا اقيم على "اراضي فلسطينية خاصة وواضحة المعالم" – أي التي لم يتم اعتبارها اراضي حكومية بتاتا. ويمكن لقانون المصادرة تنظيم هذه البيوت، لكنه سيكون من الصعب اكثر تنظيمها وفقا لخطة مندلبليت. اما بقية المباني فقد اقيمت قبل اكثر من 20 سنة، وهي ذات مكانة غير واضحة، لكنه قد يتم تنظيم قسم منها بناء على خطة مندلبليت.
وتسمح الآلية التي يدفعها مندلبليت بتنظيم المباني التي اقيمت على اراضي فلسطينية، كانت الجهة ذات الصلة في الادارة المدنية قد حددت "ببراءة" انها اراضي حكومية، بينما يتيح قانون المصادرة مصادرة كل ارض فلسطينية خاصة اقيمت عليها مستوطنات. لكنه قد يتم استخدام الية مندلبليت، ايضا، في حالات اقل وضوحا.
وكانت الكنيست قد سنت قانون المصادرة رغم معارضة مندلبليت. وكان في الجهازين القضائي والسياسي من اعتقد بأن مندلبليت سيخفف معارضته القاطعة للقانون، في ضوء وجهة النظر التي نشرها مؤخرا والتي تحدد امكانية مصادرة اراضي فلسطينية للاحتياجات العامة للمستوطنات. ومن شأن وجهة النظر هذه ان تشرع 14 بؤرة غير قانونية في الضفة.
مع ذلك، بعث مندلبليت الى المحكمة العليا برد شديد اللهجة على قانون المصادرة. وقال ان القانون يفضل بشكل ظاهر المستوطنين على الفلسطينيين، "ولا مفر من الاعلان القضائي عن قانون التسوية بأنه غير دستوري ويجب الغاؤه". وشرح مندلبليت بأن "صلاحية تخصيص الحقوق في الاراضي تعود الى مؤسسة توطين. ويعني ذلك الجهة التي تعمل على توطين الناس على الأرض. وفي الواقع، فان فحص الجهات المرشحة حسب القانون للعمل في التوطين الزراعي، يبين بشكل واضح جدا، ان هدفها هو توطين اليهود فقط".
كما كتب مندلبليت ان التسوية في اساس قانون المصادرة "جارفة ومضرة" وتشكل "مسا بالغا بحق الملكية الخاصة المحمية، وفقا لقانون اساس كرامة الانسان وحريته.. هذا القانون يسري ايضا في حالات لا يوجد فيها أي مبرر لذلك (للمصادرة)، ومثال على ذلك، البناء الذي اقيم قبل فترة قصيرة، في وقت كان يعرف فيه الباني بشكل واضح مكانة ملكية الارض وانه يعمل بدون ترخيص قانوني".

للمزيد حمل الملف المرفق 🠳
للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »