Adbox
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب الامينة العامة للاتحاد الديمقراطي – فدا-  صالح رأفت: "إننا لن نخضع للضغوط والابتزاز الأمريكي، وان التهديد بإغلاق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن خطوة غير مسبوقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومرفوضة وغير مقبولة من قبلنا". مشددا على ان هذه الاجراءات الامريكية ستواجه بوقف كل اشكال العلاقة الفلسطينية مع ادارة الرئيس ترامب.

واشار في تصريح له لوسائل الاعلام، اليوم الاثنين، ان الادارة الامريكية تعلم ان اسرائيل هي من نسفت عملية السلام، وهذا ما صرح به وزير الخارجية الامريكية السابق جون كيري، حيث حمل نتنياهو مسؤولية تدمير عملية السلام وفشل المفاوضات التي كان يشرف عليها ويديرها.

واكد على ان هذه الخطوة من الادارة الامريكية جاءت لثني القيادة الفلسطينية عن التوجه الى محكمة الجنايات الدولية، مشددا في هذا السياق، على عزم القيادة الفلسطينية التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المسؤولين عن القرارات التي تتخذ بشأن الاستيطان الاستعماري في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك عن جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من اعدامات واعتقالات وانتهاكات متواصلة بحق الاسرى والاسيرات والاطفال في السجون الإسرائيلية.

كما وشدد رأفت على رفض القيادة الفلسطينية للحل الاقليمي الذي يطرح بين الفينة والاخرى والذي يهدف لتطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية قبل حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، مؤكدا على رفضه رفضا باتا.

وطالب المجتمع الدولي بتسوية تستند الى قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الامن 2334 ، الذي اقر ان القدس الشرقية هي جزء من الاراضي التي احتلت في العام 1967، وان الاستيطان الاستعماري غير شرعي وغير قانوني، وأن من حق الشعب الفلسطيني اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

واضح ان ما تم تداوله في الصحف الاسرائيلية حول مقترحات بإقامة دولة فلسطينية مع بقاء المستوطنات الاستعمارية والجيش الاسرائيلي في الاغوار، أي بمعنى اخر لا وجود لدولة فلسطينية وبقاء حكم ذاتي تحت السيطرة الاسرائيلية، أمر لا يمكن ان يقبله الشعب والقيادة الفلسطينية.

ودعا رأفت الدول العربية الشقيقة ان تبقى ملتزمة بالقرار الذي اتخذ في قمة البحر الميت بالالتزام بمبادرة السلام العربية التي تدعوا الى حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية متمثلا بالانسحاب الكامل من الاراضي التي احتلت عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته التي تضم كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق للقرار الدولي 194.


وفي نهاية تصريحه قال رأفت: "لا نتوقع أي شيء ايجابي من الادارة الامريكية المنحازة والتي يشكل معظم طاقمها ومستشاريها المكلف بتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من الحركة الصهيونية والتي لا تقدم حتى الان أي مقترحات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بل تريد قلب مبادرة السلام العربية باتجاه تطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية قبل حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي".
أحدث أقدم