المستجدات

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

دراسة / الوضع القانونى ومحطات الاعتقال والتعذيب للأسرى الفلسطينيين

الباحث د. رأفت حمدونة
يعتبر الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب معاناة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارسته القمعية التي طالت جميع نواحي الحياة في فلسطين، حيث أقامت إسرائيل دولتها العنصرية على ثلثي أراضي فلسطين منذ عام (1948)، ولم تكتف إسرائيل بذلك فقامت باحتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية عام (1967) ، وقامت باستخدام الاعتقال على نطاق واسع منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام (1967) ، حيث كان الاعتقال والتعذيب أبرز أدوات القمع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية، حيث زجت سلطات الاحتلال بمئات الآلاف من الفلسطينيين داخل المعتقلات والسجون التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية [1].
استخدمت اسرائيل قانونها الداخلى وقضائها العسكرى وغير العسكرى لتبرير اعتقال الفلسطينيين، فلقد أصدرت السلطات الاسرائيلية المئات من الأوامر العسكرية ، وقامت بعمليات الاعتقال استناداً إلى الأمر العسكرى رقم (378) الذى يجيز للاحتلال اعتقال وتوقيف الفلسطينيين دون انذار أو حتى تقديم مبررات مقنعة ، ولقد جرت عادة اسرائيل على احالة جميع القضايا المتعلقة بمعتقلين أو موقوفين من الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية ، وأن يتم اعتقال واحتجاز الفلسطينيين فى سجون ومعتقلات داخل اسرائيل وليس داخل الأراضى المحتلة[2] .
وانتهج المحققون سياسة تحقيق وتعذيب بطرق محرمة وممنوعة دولياً ، وأصبح التعذيب قانوناً مشرعاً من قبل حكومة إسرائيل[3]، رغم المكانة الشرعية والقانونية ، وحق الأسرى المشروع بمقاومة الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وقرارات الأمم المتحدة [4].
فى هذه الدراسة سيتناول الباحث تعامل دولة الاحتلال مع الأسرى من الناحية القانونية ، وعدم التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية والإنسانية بدءاً من الاعتقال والمكانة القانونية ، وأساليب التحقيق والتعذيب ، والمحاكم العسكرية الردعية ، والتضييق عليهم فى كل مناحى الحياة اليومية والمعيشية . المصدر مركز الاسرى للدراسات .

حمل المرفق
للتحميل
mediafire
اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »