Adbox
التقرير الشهري حول
الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات
في فلسطين خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

رصدت الهيئة 10 حالات وفاة غير طبيعية في حين رصدت 13 حالة في الشهر الذي سبقه.
تلقت الهيئة 27 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت 34 شكوى في الشهر الذي سبقه.
تلقت الهيئة 26 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت 31 شكوى في الشهر الذي سبقه.
تلقت الهيئة 7 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة، فيما تلقت 5 شكاوى في الشهر الذي سبقه.
تلقت الهيئة 11 شكوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، في ما تلقت 12 شكوى في الشهر الذي سبقه.
تلقت الهيئة شكويان حول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي بينما لم تتلق أي شكوى في الشهر السابق.
تلقت الهيئة شكويان حول الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة هذا الشهر في حين لم تتلق أي شكوى في الشهر السابق.
تلقت الهيئة شكوى واحدة حول الحق بالتنقل والسفر فيما تلقت شكويان في الشهر الذي سبقه.
تلقت الهيئة 3 شكاوى حول الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي بينما لم تتلق أي شكوى في الشهر السابق.

تفاصيل الانتهاكات
أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 10 حالات وفاة خلال شهر تشرين الثاني. منها 3 حالات في الضفة الغربية و7 حالات في قطاع غزة. توزعت كالتالي: 5 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة منها حالة واحدة في الضفة الغربية و4 حالات في قطاع غزة. 3 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، حالتان منها وقعتا في القطاع، وحالة واحدة في الضفة. حالتا وفاة وقعت في شجارات عائلية، واحدة في الضفة واحدة القطاع.
 توضيح لحالات الوفاة
1.    حالات الوفاة في ظروف غامضة
- بتاريخ 4/11/2017 توفي الرضيع (م. أ) 4 أيام من محافظة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة بعد أن ألقاه والده من الطابق الثاني. ووفقاً لمعلومات الهيئة، تم نقله لمستشفى الشفاء وفارق الحياة هناك. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، واعتقلت والده ومازالت التحقيقات جارية.
- بتاريخ 5/11/2017 توفيت المواطنة (ب. د) 24 عاماً من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة طعنها بآلة حادة في الرقبة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد توفيت المواطنة المذكورة في ظروف غامضة في منزلها، يعتقد انها على خلفية ما يسمى "شرف العائلة". الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث واعتقلت عدداً من أشقاء المغدورة.
- بتاريخ 11/11/2017 توفي المواطن (أ. ا) 27 عاماً من محافظة غزة جراء إصابته بالتسمم بعد تناوله مادة مبيد حشري من نوع "التمارون"، تم نقله لمستشفى دار السلام، وفارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث، ومازالت التحقيقات جارية.
- بتاريخ 17/11/2017 توفيت المواطنة (س. ط) 30عاماً من محافظة خانيونس جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة إشعالها النار بنفسها في الطريق العام بتاريخ 1/11/2017، تم نقلها لمستشفى ناصر ومن ثم لمستشفى الشفاء لخطورة حالتها وتوفيت هناك. الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث ومازالت التحقيقات جارية.
- بتاريخ 19/11/2017 توفي المواطن (ع. أ) 23 عاماً من محافظة رفح جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة اطلاق النار عليه من قبل قوة تابعة للضبط الميداني، اثناء محاولته الفرار منهم كونه موقوف منذ تاريخ 13/11/2017 بتهمة تهريب بضائع عبر الحدود. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أحضرت قوة من هيئة الحدود المواطن وهو مقيد اليدين للخلف لقطعة أرض تخصه، وحاول الهرب من المكان وجرى بضعة أمتار، أطلق أحد أفراد القوة عيارين ناريين في الهواء ثم أطلق الثالث نحو المواطن فأصابه في الظهر، وتم نقل المواطن لمستشفى أبو يوسف النجار، ولكنه فارق الحياة، تم تحويل الجثة للطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي، كما تم تشكيل لجنة تحقيق من عدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.
2.    الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ
- بتاريخ 3/11/2017 توفي المواطن (ع. أ) 37 عاماً من مخيم شعفاط بمحافظة القدس نتيجة إصابته بعيارات نارية خلال شجار عائلي وقع في المخيم. إثر الإصابة تم نقله لمستشفى هداسا في القدس حيث توفي هناك. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 9/11/2017 توفي المواطن (م. ن) 17 عاماً من محافظة شمال قطاع غزة جراء إصابته بجروح خطيرة بعد تعرضه لطعنات بآلة حادة اخترقت الجهة اليمنى أعلى الصدر، وذلك خلال شجار عائلي، وتم نقله للمستشفى الأندونيسي إلا أنه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، واعتقلت عدداً من المشتبه بهم ولا زالت التحقيقات جارية.
3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة
- بتاريخ 2/11/2017 توفي المواطن (م. ع) 27 عاماً من مدنية الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط جدار عليه أثناء عمله داخل أحد ورش البناء في مدنية بني نعيم بمحافظة الخليل. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
 بتاريخ 18/11/2017 توفي المواطن (م. أ) 34 عاماً من محافظة غزة جراء إصابته بصعقة كهربائية خلال عمله في مصنع للبلاستك والنايلون بتاريخ 8/11/2017، تم نقله لمستشفى القدس ومن ثم فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية حتى الآن والسبب يعود لصعقة كهربائية لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.
 -  بتاريخ 26/11/2017 توفي المواطن (م. أ) 26 عاماً من محافظة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة إصابته بصعقة كهربائية خلال ملامسته لأحد أعمدة الكهرباء في الشارع أثناء سقوط الأمطار، وقد تم نقله إلى مستشفى الشفاء وتوفية هناك. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية حتى الآن، السبب يعود إلى لبصعقة كهربائية وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

4. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 27 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 13 شكوى في الضفة الغربية و14 شكاوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 9 شكاوى ضد جهاز الشرطة، و4 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي. أما في قطاع غزة فقد كانت على النحو التالي 11 شكوى ضد جهاز الشرطة، شكويان ضد الأمن الداخلي وشكوى واحدة ضد المخابرات العامة في غزة.
ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.
الاحتجاز التعسفي لأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 10 شكاوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال 16 شكوى حول الانتهاك المذكور.
أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر تشرين الثاني 2017 جرى توقيف 7 مواطنين على ذمة المحافظ، تم الافراج عن اثنين منهما فيما لا يزال خمسة موقوفين حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
ثالثاً: انتهاكات الحريات الصحفية والتجمع السلمي
- بتاريخ 11/11/2017 منع افراد من أمن المهرجان (التابع لحركة فتح) في قطاع غزة الخاص بتأبين الرئيس الشيد ياسر عرفات عدداً من الصحافيين ووسائل الإعلام من تغطية فعاليات المهرجان رغم حصولهم على موافقة مسبقة من جهات الاختصاص من حركة فتح. وقد أفاد عدد من الصحافيين للهيئة أن ذلك يعتبر انتهاكاً للحريات الصحافية.
- بتاريخ 18/11/2017 اعاقت قوات حرس الرئيس العاملة في معبر رفح البري عمل الصحافيين ووسائل الإعلام من تغطية أول يوم لفتح المعبر بعد تسلم حكومة الوفاق مهامها في قطاع غزة، وأفاد عدد من الصحافيين للهيئة، أنه لم يسمح لهم سوى بتغطية المؤتمر الصحافي للوزراء داخل المعبر، وخمس دقائق داخل صالة المعبر، في حين سمح لتلفزيون فلسطين فقط بالتصوير داخل المعبر. 
رابعاً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي:
- بتاريخ 8/11/2017 فتشت قوة أمنية مشتركة منزل المواطن (س.ذ) 55 عاماً من الخليل دون ابراز مذكرة تفتيش، وتم مصادرة أجهزة الهواتف النقالة، وثلاث أجهزة حاسوب محمولة، وفلاشات وذلك دون تحرير محضر ضبط حسب الأصول.
- بتاريخ 8/11/2017 فتشت قوة أمنية مشتركة منزل المواطن (ع. أ) 30 عاماً من مدينة الظاهرية بمحافظة الخليل دون ابراز مذكرة تفتيش، وقد تم مصادرة جهاز حاسوب محمول دون تحرير محضر ضبط حسب الأصول.
- بتاريخ 8/11/2017 فتشت قوة أمنية مشتركة منزل المواطن (خ. أ) 46 عاماً من مدينة الظاهرية بمحافظة الخليل دون ابراز مذكرة تفتيش وتم مصادرة 7 أجهزة حاسوب محمولة وجهازي راوتر وكاميرا وأوراق شخصية دون تحرير محضر ضبط حسب الأصول.
خامساً: الاعتداء على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص
- بتاريخ 8/11/2017 ووفقاً لإفادة المحامي (م. ح) وأثناء وجوده في قاعة محكمة بداية نابلس، وعلى مرأى من القاضية مها عبد العال، قام أفراد من الأمن بالزي المدني بالاعتداء عليه بالأيدي على الوجه والرقبة وسحبه على درج المحكمة، مع توجيه الشتائم والاهانات، ونقل بسيارة مدنية إلى مقر المخابرات في نابلس، وأثناء نقله جرى الاعتداء عليه بالضرب بالأيدي كما وجهت له عبارات تهديد، وفي ساعات المساء نقل إلى مقر اللجنة الأمنية في مدنية أريحا، وعلم لاحقاً انه موقوف بقرار من محافظ نابلس وبتاريخ 10/11/2017 أفرج عنه بعد تدخل من الهيئة وجهات أخرى.
- بتاريخ 19/11/2017 أحق أفراد من عائلة الشاعر سيارة تابعة لجهاز الضبط الميداني والاعتداء على قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى أبو يوسف النجار في محافظة خانيونس والعبث بمحتويات القسم ما أدى إلى تعطله عن العمل لساعات، وذلك على خلفية مقتل ابنهم عوض الشاعر من قبل أفراد من الضبط الميداني بمحافظة رفح. حضرت الشرطة إلى المكان واعتقلت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.
سادساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
- بتاريخ 13/11/2017 تلقت الهيئة شكوى جاء فيها، رفض وزارة الداخلية برام الله إصدار جواز سفر المواطن (و. أ) 39 عاماً من مدينة غزة دون إبداء الأسباب. تقدم بطلب لجواز السفر خلال العام 2013 إلا أنه لم يصدر له حتى تاريخه، رغم متابعته المستمرة مع الجهات الرسمية.
سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية
تلقت الهيئة 11 شكوى خلال شهر تشرين الثاني 2017، حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، 6 منها في الضفة الغربية، و5 في قطاع غزة، وهي على النحو التالي:
- بتاريخ 21/11/2017 تلقت الهيئة شكوى جاء فيها أن الشرطة العسكرية امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية والقاضي بالإفراج عن المواطن (ع. أ) من محافظة غزة، بوجه غير مشروع، المواطن المذكور محتجز لدى الشرطة العسكرية منذ تاريخ 1/11/2017 حتى تاريخه على خلفية نزاع مالي.
- بتاريخ 6/11/2017 تلقت الهيئة شكوى جاء فيها أن الشرطة العسكرية امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية والقاضي بالإفراج عن المواطن (ر. أ) من محافظة غزة بوجه غير مشروع، المواطن المذكور محتجز لدى الشرطة العسكرية منذ تاريخ 29/10/2017 حتى تاريخه على خلفية نزاع مالي.
- تلقت الهيئة خلال شهر 11/2017 شكوى من المواطن (أ. ل) طالب فيها تنفيذ قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 12/11/2017 والقاضي بالإفراج عنه بالكفالة، وهو محتجز على ذمة محافظ نابلس منذ 8/9/2017 في نظارة الشرطة وهو مضرب عن الطعام احتجاجا على عدم تنفيذ القرار.
تلقت الهيئة خلال شهر 11/2017 شكوى من المواطن (م. ش) والذي طالب فيها الافراج عن شقيقه المحتجز لدى جهاز الأمن الوقائي على ذمة محافظ نابلس منذ تاريخ 1/11/2017 ومطالبته بتنفيذ قرار محكمة الصلح الصادر بتاريخ 19/11/2017 القاضي بالإفراج عنه.
أضف إلى ذلك هناك 16 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.
سابعاً: الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية
-       صادق مجلس الوزراء في جلسة رقم (178) بتاريخ 14/11/2017 على مشروع قرار بقانون الهيئة القضائية لقوى الأمن الفلسطيني لسنة 2017م. كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام إدارة النفايات الخطرة، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه.
-       كما صادق المجلس في جلسته رقم (179) بتاريخ 21/11/2017 على مشروع قرار بقانون معدل لقانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته وإحالته إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول. وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية لسنة 2017، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما.
-       أكد المجلس في جلسته رقم (180) بتاريخ 28/11/2017 على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين.


انتهى
أحدث أقدم