المستجدات

الأحد، 31 ديسمبر 2017

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

الكنيست ستناقش سلوك (ماحش) في ملف الفلسطينية التي اغتصبها شرطي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 31 كانون اول 2017
وزارة الاعلام

الكنيست ستناقش سلوك "ماحش" في ملف الفلسطينية التي اغتصبها شرطي


تكتب صحيفة "هآرتس" انه في اعقاب النشر في صحيفة "هآرتس"، حول الفلسطينية التي تعرضت للاغتصاب من قبل شرطي في غرفة التحقيق، قبل نحو خمس سنوات، وتبين من الفحص على جهاز كشف الكذب بأنها تقول الحقيقة، ومع ذلك لم يتم اعتقال أي مشبوه، لا بل قررت وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش" اغلاق الملف بعد عشرة أشهر من تقديم الشكوى، دون تبليغ المشتكية، تنوي الكنيست اجراء نقاش عاجل حول هذه القضية، بناء على طلب رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، الذي طالب بمناقشة الموضوع في لجنة دعم مكانة المرأة، بمشاركة ممثلي "ماحش" والشرطة.
وقال عودة ان "إن اختيار تقديم شكوى في حالات الاعتداء الجنسي صعب دائما، ولكن في حالة المرأة التي تعيش تحت الاحتلال وتشكو لنفس النظام، فإن الأمر يحتاج الى شجاعة وقوة لا يمكن تصورهما. يبدو ان ماحش تتصرف مرة اخرى كهيئة تتستر على الحقيقة بدلا من محاولة التوصل الى الحقيقة وتقديم المسؤولين الى العدالة".
لقد بدأت هذه القضية قبل أكثر من خمس سنوات، على احد حواجز الطرق في منطقة القدس، حيث تم اعتقال الشابة الفلسطينية ليلى (اسم وهمي – الاسم الحقيقي محفوظ في ملف التحرير) بشبهة المكوث غير القانوني، واقتيدت إلى مركز للشرطة. وبعد استجوابها لبضع دقائق في احدى الغرف، تم نقلها إلى غرفة أخرى، حيث تعرضت للتحرش من قبل المحقق، الذي غادر الغرفة بعد فترة قصيرة. ولكن بعد ذلك، كما قالت، دخل شرطي يرتدي زي حرس الحدود واغتصبها.
وبعد الاغتصاب، قالت ليلى انها ارتدت ملابسها بسرعة، وغادرت المكان ركضا، وخرجت من مدخل المحطة، دون توقيع أي وثيقة للإفراج عنها. في اليوم التالي روت لزوجها ما حدث. ومر يوم آخر، وفي خطوة استثنائية رافقها زوجها إلى مكاتب "ماحش" في القدس، حيث روت للمحققين تفاصيل الحادث.
وقال عوده: "هذه حالة مروعة، وتحقيق فاضح يثير تساؤلات صعبة حول سلوك ماحش، لذلك من المهم والضروري إجراء مناقشة حول هذه الحالة بالتحديد وطلب إجابات من المسؤولين عنها". وقالت رئيسة لجنة رفع مكانة المرأة، النائب عايدة توما سليمان إن "هذه القضية تثبت أنه حتى عندما تتحلى المرأة بالشجاعة وتشكو، يفضل جهاز تطبيق القانون إغلاق الملف بدلا من استثمار الموارد اللازمة من أجل تقديم الجاني إلى العدالة". وأضافت "أن الاغتصاب نفسه، وكذلك السلوك الفاضح في هذه القضية، لا يقلان عن جرائم الحرب ويحظر أن تمر هذه المسألة دون أن تتحمل جميع الأطراف المعنية المسؤولية عن اعمالها أو صمتها".
كما طلبت النائب ميخال روزين (ميرتس) اجراء نقاش حول الموضوع، وقالت ان "ممارسة الإخفاء والتستر يثير الغضب ويشكل دعما قويا للعنف الجنسي برعاية الشرطة الإسرائيلية". وأضافت: "يجب على ماحش أن تعمل بشكل حاسم ضد احدى أكثر الظواهر المشينة، التي تقع فيها النساء اللواتي تطلبن المساعدة والحماية من الشرطة، ضحايا لأفراد الشرطة المجرمين".


للمزيد حمل الملف المرفق 🠳
للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »