المستجدات

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

الحكومة الإسرائيلية ستطلب من العليا اعادة مناقشة قرار «منع تسليم الجثث«

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 19 كانون الأول 2017
وزارة الاعلام

الحكومة الإسرائيلية ستطلب من العليا اعادة مناقشة قرار «منع تسليم الجثث«


تكتب "هآرتس" ان المجلس الوزاري الأمني صادق، امس، على اقتراح المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بالتوجه الى المحكمة العليا ومطالبتها بإجراء نقاش آخر حول مسألة اعادة جثث "المخربين". وجاء هذا القرار في اعقاب قرار المحكمة العليا منع اسرائيل من مواصلة احتجاز الجثث من اجل المساومة عليها في المفاوضات.
وأوضح المجلس الوزاري انه لن يعيد الجثث وان المبادئ المفصلة في رأي الغالبية في المحكمة غير مقبولة. كما قرر المجلس الوزاري عدم السعي في الوقت الحالي الى سن قانون يسمح للدولة باحتجاز الجثث، الى ما بعد وصول قرار المحكمة بشأن طلب اجراء نقاش آخر.
وقالت مصادر مطلعة على ظروف قرار المجلس الوزاري، لصحيفة "هآرتس"، انه تم اتخاذ القرار وفقا لتفسيرين رئيسيين، احدهما هو ان سن قانون كهذا سيضعف فرض اجراء نقاش آخر في المحكمة العليا، ولذلك يفضل محاولة ذلك اولا. اما التفسير الثاني فهو ان القاضي دانتسيغر وجه في قراره مبادئ تقيد سن قانون كهذا، وبذلك ألمح الى ان المحكمة قد تلغي القانون اذا ما سنته الكنيست.
وقدر بعض الوزراء انه اذا صودق على المبدأ الذي حددته المحكمة العليا، والذي يقول انه لا يمكن تطبيق سياسة من دون قانون، فإن هذا سيدمر القدرة على استخدام أنظمة الطوارئ، التي لم يتم سنها رسميا في الكنيست. وكانت المحكمة العليا قد حددت، الاسبوع الماضي، انه لا يحق لدولة اسرائيل احتجاز جثث "المخربين" من اجل المساومة عليها في المفاوضات، لأنه لا يوجد قانون عيني ومفصل يسمح لها بذلك.
وحدد القاضيان يورام دانتسيغر وجورج قرا، خلافا لموقف القاضي نيل هندل، انه إذا كانت اسرائيل معنية بذلك فإنه يمكنها سن قانون يستجيب للمعايير القضائية الثابتة في القانون الاسرائيلي والقانون الدولي. اما هندل فقد ادعى ان القانون الحالي يمنح الحكومة صلاحية احتجاز الجثث، وركز في بداية وجهة نظره على الوضع الأمني السائد في اسرائيل. وامهلت المحكمة الحكومة الاسرائيلية، فترة ستة أشهر لسن قانون في الموضوع، وحددت انه اذا لم يتم سن قانون كهذا خلال هذه الفترة، يجب اعادة الجثث الى العائلات.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، معقبا على القرار انه قرار اشكالي جدا. واعلن نتنياهو انه سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري السياسي – الأمني، والمستشار القانوني من اجل اجراء نقاش خاص، بهدف التوصل الى حلول قانونية لمواصلة ممارسة الضغط على حماس، مضيفا أنه لا ينبغي ان تحصل حماس على هدايا مجانية. ومن جهتها أعلنت وزيرة القضاء أييلت شكيد أنها ستقدم مذكرة قانون تسمح باحتجاز جثث المخربين من اجل المفاوضات.
وادعى النائب امير اوحانا (ليكود)، ان الحكومة قد تقرر عدم احترام قرارات المحكمة العليا في اعقاب قرار المحكمة منع احتجاز جثث "المخربين"، على اساس القانون القائم. وقال اوحانا: "اعتقد ان المحكمة العليا تقترب من نقطة ستجبر الحكومة على الحسم، وسأقول امرا صعبا، فيما اذا ستواصل احترام قرارات المحكمة العليا، لأنها تتدخل بشكل فظ، ما يحدث هو انقلاب على الحكومة".
وتم اتخاذ هذا القرار في اطار الالتماس الذي قدمته عائلات فلسطينية ضد قرار المجلس الوزاري، في بداية العام، عدم اعادة جثث قتلى حماس في العمليات، ودفنها في مقبرة خاصة تقام لهذا الغرض. ويهدف القرار الى محاولة الضغط على عائلات المخربين ومن خلالهم على حماس لكي تعيد جثث الجنود الاسرائيليين.
 وبناء على هذه السياسة تم دفن اربعة فلسطينيين في مقبرة جثث العدو في عميعاد، فيما تواصل الشرطة احتجاز جثتين، ولم تأمر حتى الآن بدفنهما. وادعت عائلات المخربين ان احتجاز الجثث يمس بحقهم الدستوري بالكرامة، ويصل حد العقاب الجماعي ويتعارض مع القانون الدولي. كما ادعى الملتمسون انه وفقا لمبادئ القانون، فإنه في حال القيام بخطوة كهذه، تمس بالحقوق الدستورية بشكل بالغ، يجب ان يكون القانون مفصلا ويمنح الحكومة هذه الصلاحية، وهو ما لا يفعله القانون الحالي.


للمزيد حمل الملف المرفق 🠳
للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »