المستجدات

الأربعاء، 17 يناير 2018

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

الخليل تتصدر- 1086 قرارا اداريا خلال 2017

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان محاكم الاحتلال الصورية واصلت خلال العام 2017 اصدار أوامر اعتقال اداري بحق الأسرى، حيث أصدرت 1086 قرارا اداريا خلال العام الماضي، غالبيتها قرارات تجديد اعتقال لفترات أخرى.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت خلال العام الماضي، شكلت تراجعا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام 2016 والتي بلغت فيه القرارات الادارية 1658 قرارا، ولكنها تعتبر مرتفعة وغير قانونية وتتعارض مع المعايير والشروط التي حددها القانون الدولي والتي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود.
وأشار الأشقر الى أن ثلثي هذه القرارات كانت تجديد اعتقال لفترات اعتقالية جديدة وبلغ عددها 647 وتمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت الى 5 مرات لبعض الأسرى منهم الأسيرة المقدسية صباح محمد فرعون (34 عاما) من العيزرية بمدينة القدس وهي أم لأربعة أطفال، بينما 439 قرارا إدراياً صدرت بحق أسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال العام من أنحاء الضفة الغربية والقدس، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري، غالبيتهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة اخرى .
وبين أن توزيع القرارات الادارية على خلال العام كان كالتالي، في شهر يناير أصدر الاحتلال 95 قرارا اداريا، وفي شباط أصدر 88 قرارا، أما آذار 65، وفي نيسان أصدرت محاكم الاحتلال 70 قرارا، وخلال شهر ايار أصدر 60 قرارا، وفي حزيران 65، بينما في تموز ارتفعت أعداد القرارات بشكل كبير جداً ووصلت الى 170 قرارا، بينما آب 118، وفي أيلول 100 قرار، وتشرين أول 75 قرارا، وفي تشرين ثاني 62 قرارا، وكانون أول 88.
واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 271 قرارا اداريا، بنسبة 25% من القرارات الادارية التي صدرت خلال العام 2017، تلتها مدينة رام الله.
وقال ان الاحتلال واصل خلال العام 2017 اصدار قرارات ادارية بحق الأطفال القاصرين حيث رصد المركز اصدار محاكم الاحتلال 17 أمر اعتقال إداري بحق الأطفال؛ وقد اطلق سراح معظمهم بينما لا يزال 3 اطفال خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري .
وطالت الأوامر الادارية النساء حيث أصدر الاحتلال قرارات ادارية بحق 9 أسيرات وجميعهن اتهمن بالتحريض على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أطلق سراح 6 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن بينما لا تزال 3 اسيرات يخضعن للاعتقال الإداري بينهن النائبة في التشريعي خالده جرار من رام الله، والناشطة بشرى الطويل وسبق أن اعتقلت مرتين وأمضت أشهرا في سجون الاحتلال.

واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب ابناء الشعب الفلسطيني، ويطال كافة شرائحه حيث استهدفت القرارات الادارية خلال العام الماضي المئات من الأسرى المحررين الذين اعيد اعتقالهم، وبعضهم خاض اضرابات لعشرات الأيام في اعتقالات سابقة ضد الاعتقال الإداري، كذلك نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وجدد لهم لفترت اخرى، وقيادات في العمل الوطني والإسلامي، واكاديميين، وناشطين، وصحفيين وكبار في السن وأطفال ونساء. وطالب بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين.

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »