حرمان مطلق من الحقوق:
تحرم
سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم
المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية يستحقها المحرومون بغض النظر عن دينهم
وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في
معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان
اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها،
الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل
المعتقل.
اعتقال الأطفال الملاذ الأول:
وعلى
الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت
على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيّدت هذه
المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة
ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين
واعتقالهم الملاذ الأول.
من
جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال
المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف
العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، من ضرب وشبح، وحرمان من النوم ومن الطعام،
وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية
والبدنية؛ لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات
الإسرائيلية.
أوامر عسكرية وتمييز عنصري:
تنتهج
حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين؛ فهي تتعامل مع
الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات
المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، تعتبر
الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل
الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً.
وخلافاً
لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية
حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر
عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم
عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري
132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً.
ظروف السجون ومراكز الاعتقال:
يعاني
الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز
قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق
الأسرى. فهم يعانون من نقص الطعام
ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر
فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس،
عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من
زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز
مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي،
والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.
أحكام عالية:
كذلك،
فإن إلقاء نظرة على الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يظهر أن سلطات الاحتلال
الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير. فمثلاً يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة
أطفال محكومون مدة 15 عاماً، وأربعة أطفال محكومون من 5-9 سنوات. وأطفال حكموا من 1-3 سنوات بتهمة
الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية
الأطفال محكومون من 6-18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة. وغالباً ما يكون الحكم
مقروناً بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيقل.
وتعتبر
إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، حيث
يتم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويا في هذه المحاكم وتقدر هيئة
الاسرى أنه منذ عام 2000، وحتى أيلول 2015 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8500 طفل
فلسطيني، وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة.
الغرامات المالية:
تتخذ
سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم، سواء كانوا
أطفالاً أم لا، وذلك من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة؛ فقد تحولت قاعات
المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم؛ الأمر الذي
أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية
المحتلة، فغالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية، مصحوبة بأحكام بالسجن،
خاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين.
أطفال مرضى بدون علاج:
الأطفال
الأسرى محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب. وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف
أنواع الأمراض. ووفقاً لإفادات الأطفال
الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن،
وحتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء
والممرضين. كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيباً مقيماً بشكل دائم في عيادة
السجن. ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل، وأحياناً ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال
المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية.
فهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك
أطفال يعانون من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن. وتفيد إحصائيات وزارة الأسرى
أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف
اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة.
القوانين
الدولية تنص بصراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى وقد جاء في المادتين 91 و92
من اتفاقية جنيف الرابعة "يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها
طبيب مؤهل، وأن يحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي
أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبشكل مجاني"،"ويجب
أن تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها مراقبة
الحالة الصحية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن
الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على
الأقل سنويا".ولكن إدارة السجون الإسرائيلية سواء التابعة للجيش أو لمصلحة
السجون تضرب بتلك القواعد الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين
المرضى عرض الحائط، وخصوصاً الأطفال الأسرى، حيث يوجد بين الأطفال الأسرى، من
يعانون أمراض مختلفة، ومحرومون من الرعاية الصحية والعلاج المناسب، وغالباً ما
تكون أقراص المسكنات (الأكامول) هي العلاج لشتى أنواع المرض، ولا توفر إدارة
السجون طبيباً مختصاً لعيادات السجون، وعادة ما يتوفر ممرض فقط، وتماطل إدارات
السجون في موضوع إخراج الأطفال المرضى إلى العيادة الطبية، في ظل إهمال متعمد؛ مما
ينذر بزيادة الحالات المرضية بين الأطفال، ومن أهم العوامل التي تساعد على انتشار
الإمراض قلة النظافة وانتشار الحشرات، والفئران في الأقسام والسجون التي يحتجز بها
الأطفال؛ الأمر الذي ساعد بشكل خاص على انتشار الأمراض الجلدية المعدية.
حرمان من الحقوق:
أن
سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق
الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من
حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم، وهذه الحقوق تشتمل: الحق في
عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على
محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ،
والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي،
والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
ووضع
الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، يخالف نص المادة (33) من اتفاقية حماية الطفل
والتي تنص على (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير
التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لوقاية الأطفال من الاستخدام غير
المشروع للمواد المخدرة، والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات
الدولية ذات الصلة والمادة (34) من نفس الاتفاقية ونصها: "تتعهد الدول
الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي".
ظروف اعتقال قاسية:
يعاني
الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر
للحد الأدنى من المعايير الدولية؛ فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام
النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية
وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر
وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة
الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى
الاحتجاز مع أطفال جنائيين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية،
وتفشي الأمراض، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
واتخذت
سلطات الاحتلال من قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل، من خلال استمرار
سياسة فرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة، وخاصة في محكمتي "عوفر"
و"سالم"، التي تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، فلا يكاد يخلو
حكم إلا ويرافقة غرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف شيكل؛ الأمر الذي أرهق كاهل
عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً في الأراضي الفلسطينية، وذلك
كله يتعارض مع اتفاقية حماية الطفل وبشكل خاص المادة (16) منها والتي تنص على:
"لا
يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو
منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" والتي تنص أيضاً
على: "للطفل الحق في أن يحميه
القانون من مثل هذا التعرض أو المساس"، كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن
الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة وفقاً للبند رقم (3) من
المادة (40) من اتفاقية الطفل والتي تنص على : "قيام سلطة أو هيئة قضائية
مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة" وفقاً
للقانون.
شهادات أطفال أسرى
وابرزت
شهادات الاطفال اساليب وحشية ولا اخلاقية تعرض لها القاصرون خلال اعتقالهم هي:
1.الضرب
الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والارجل والدعس عليهم من قبل الجنود.
2.اطلاق
الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم.
3.استخدام
القاصرين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال.
4.التعذيب
والشبح والاهانات والتهديد خلال عمليات الاستجواب.
5.ترك
الاطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم للعلاج.
6.نقل
المصابين الى مراكز التحقيق رغم سوء اوضاعهم الصحية.
7.اجبار
الاطفال على ادلاء اعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال افراد الاسرة.
8.عزل
الاطفال في زنازين انفرادية وحرمانهم من زيارة الاهل والمحامين.
9.تربيط
الاطفال المصابين بأسرة المستشفيات وتحت الحراسة والمعاملة السيئة.
استثناء الأطفال:
تصر
سلطات الاحتلال على الإبقاء على الأطفال الأسرى رهينة في سجونها، وعدم وضعهم على
قوائم الإفراجات التي تدعى تنفيذها كبادرة حسن نيّة، والتي لا تتعدى كونها خطوة
شكلية الهدف، غايتها وخداع الرأي العام العالمي.
ففي الوقت الذي تفرج فيه سلطات الاحتلال
الإسرائيلي عن بضع مئات من الأسرى الذين شارفت مدة حكمهم على الانتهاء، لا زالت
تحتجز المئات من الأطفال والمرضى والأسيرات والأسرى القدامى، وهؤلاء لم تشملهم
خطوات حسن النوايا المزعومة. ويندرج اعتقال الأطفال ضمن سياسة التحكم والسيطرة
الشاملة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وما يؤكد ذلك إن
سلطات الاحتلال لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كخطوة أخيرة ولأقصر فترة ممكنة، بل
اعتبرتهم مخربين وإرهابيين، في محاولة منها لعدم تطبيق القانون الدولي عليهم، إن
مبادرة حسن النية التي تدّعيها سلطات الاحتلال ما هي إلا مناورة ودعاية لا تنطوي
على أية نية حقيقة أو توجه إيجابي لإنهاء هذا الملف، ويبدو أن الدافع الحقيقي
وراءها هو تخفيف حدة الاكتظاظ داخل السجون.
القوانين والأوامر العسكرية التي تستند عليها قوات الاحتلال
الإسرائيلي في تشريع اعتقالها للأطفال
قانون الطوارئ لعام 1945: تستند إسرائيل في
اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، خاصة من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية
الفلسطينية على قانون الطوارئ لعام 1945؛ رغم أن هذا القانون ألغي بمجرد صدور
الدستور الفلسطيني؛ ولا يحق لإسرائيل استخدامه عند اعتقالها لمواطنين من الضفة
الغربية وقطاع غزة.
الأمر
العسكري رقم 1500: الذي أطلق العنان ليد الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال أي مواطن
فلسطيني، بصرف النظر عن عمره، لمدة 18 يوماً؛ دون عرضه على محكمة، ودون السماح له
بمقابلة محاميه. ويسمح هذا الأمر بتمديد
فترة الاعتقال هذه، حسب قرار القائد العسكري الإسرائيلي.
الأمر
العسكري رقم 101: الذي يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشر سنوات؛ كعقوبة على المشاركة في
تجمع يضم عشرة أشخاص أو أكثر؛ تعتبره إسرائيل تجمعًا سياسيًا؛ أو المشاركة في
توزيع مواد ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ أو حتى رفع العلم الفلسطيني.
الأمر
العسكري رقم 132: الذي يعتبر الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز 16 عاماً، شخصًا ناضجاً.