المستجدات

الاثنين، 8 يناير 2018

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

مطالبة نتنياهو بتمرير قانون احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 8 كانون الثاني 2018


وزارة الاعلام
تكتب "يديعوت احرونوت" ان 200 من ضحايا الإرهاب - بعضهم جرحوا في هجمات إرهابية وبعضهم من الأسر الثكلى - بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، يطالبون فيها بدفع قانون تقليص رواتب "الإرهابيين".
ومن بين الموقعين على الرسالة سارة واليعازر روزنفيلد، والدا ملاخي الذي قتل في عملية إطلاق للنار، يهودا وتالي بن يشاي، والدا تمار فوجيل، التي قتلت مع عائلتها في مذبحة إيتامار، وميخال سلومون، أرملة إلعاد، الذي قتل في الهجوم في حلميش.
في نيسان 2017، كشفت "يديعوت أحرونوت" أن المخصصات المالية التي تقدمها السلطة الفلسطينية "للإرهابيين" وأسرهم ازدادت في الفترة ما بين 2013 و 2016 بما لا يقل عن 125 مليون شيكل، وفي عام 2016، بلغ هذا الدعم أكثر من 1.1 مليار شيكل.
ويهدف مشروع القانون الذي صاغه عضو الكنيست العزار شتيرن (يوجد مستقبل) إلى منع تحويل اموال الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية طالما واصلت تمويل "الإرهابيين". وبعد تقديم مشروع القانون صودق عليه في القراءة التمهيدية لكنه منذ ذلك الوقت يتقدم ببطء. وفي المقابل تم دفع قانون عقوبة الاعدام بسرعة البرق على خلفية الضغط الذي مارسه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان.
ومن المتوقع غدا مناقشة مشروع قانون شتيرن مرة اخرى في لجنة الخارجية والأمن، ويدعي ضحايا "الإرهاب" ان الائتلاف الحكومي بالذات هو الذي يعيق تمريره. وفي رسالة بعثوا بها الى رئيس الوزراء، كتبوا: "هل تحاول الحكومة الإسرائيلية بقيادتك التهرب من تمرير القانون؟ كل دقيقة تتأخر فيها المصادقة على هذا القانون في الكنيست هي دقيقة تنطوي على احتمال خطير بقتل مدنيين. ندعوك بدماء قلوبنا، دماء أبنائنا وبناتنا، اخوتنا واخواتنا، ازواجنا وزوجاتنا، اباؤنا وأبناء عائلاتنا – الى تمرير هذا القانون المهم. لا يصدق تقريبا ان مسرح العبث هذا يتواصل منذ لعقود، بحيث تقوم دولة إسرائيل، من جهة، بمحاربة الإرهاب، وترسل خيرة أبنائها وبناتها للحفاظ على مواطني إسرائيل والمخاطرة بأنفسهم ليلا ونهارا، وتستثمر معظم مواردها في تصفية الإرهاب، ومن ناحية أخرى، تنقل الملايين سنويا إلى السلطة الفلسطينية لكي تواصل تمويل دعمها للإرهاب".
وفيما يتعلق بقانون عقوبة الإعدام "للإرهابيين"، تقول الأسر الثكلى إنه مثير للجدل. "وعلى النقيض من عقوبة الإعدام للإرهابيين الذي يمر في إجراء مماثل، هناك اجماع في هذه القضية بين رجال الجهاز الأمني، في الاحتياط وفي الوقت الراهن، على أن القانون سيساعد على منع الإرهاب بطريقة مؤكدة. والدليل هو ان كل رجال الاجهزة الأمنية السابقين الذين انتخبوا للكنيست الحالية، وقعوا على مشروع القانون. ليس هناك شك في ان الرواتب المدفوعة "للإرهابيين" تعتبر دافعا كبير في قرار الشباب الفلسطيني الخروج لتنفيذ عمليات، وهم يعلمون ان عائلاتهم ستستمتع بالمال الذي توزعه السلطة الفلسطينية على كل شخص يقتل الاسرائيليين".

وقال شتيرن امس: "تحدثت مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست افي ديختر ووزير الأمن، ولدي اسباب معقولة للافتراض بانهما يفهمان عبثية تأجيل دفع هذا القانون".

للمزيد حمل الملف المرفق
للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »