Adbox
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 12 شباط 2018
وزارة الاعلام

نتنياهو يمنع دفع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات

تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، منع أمس الأحد، دفع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. وقرر منتدى قادة الائتلاف، الذي اجتمع لمناقشة ما إذا سيدعم دفع القانون أو منعه في هذه المرحلة، تأجيل النقاش في أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة. ووفقا لنتنياهو، من أجل التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي، ينبغي تجنب قرارات ستحرج الأمريكيين. وقد استخدم نتنياهو هذه الذريعة لرفض سلسلة من القوانين المتعلقة بالضم، في الأشهر الأخيرة.
ويحظى مشروع القانون الذي قدمه يواف كيش (ليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) بدعم واسع في الائتلاف الحكومي. ويعرض الاقتراح مخططا مماثلا للخطة التي وافق عليها مركز حزب الليكود منذ شهر ونصف. ولا يشمل ضم الضفة الغربية بأكملها، بل ضم مناطق المستوطنات فقط.
وينص مشروع القانون على أن "القانون والولاية القضائية والإدارة وسيادة دولة إسرائيل ستطبق على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة". في هذه المرحلة، لا يحدد القانون المنطقة التي سيتم ضمها ويترك القرار لأعضاء اللجنة في الكنيست التي سيطلب منها إعداد الاقتراح للقراءة الأولى. ويخول الاقتراح وزير القضاء سن الأنظمة التي تتيح الضم بمصادقة لجنة الدستور والقانون في الكنيست.
وقال مصدر في "البيت اليهودي" لصحفة "هآرتس"، انه يعتقد بأن نتنياهو سيصد مشروع القانون. وقال: "بالنسبة لنا سيتم طرح هذا القانون كالمعتاد، لكنه من الواضح لنا أن نتنياهو سيوقف التصويت، كما يبدو، ويمنع دفع القانون".

وفي الأشهر الأخيرة، عرقل نتنياهو دفع عدة مشاريع قوانين تهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق، بما في ذلك اقتراح ضم معاليه أدوميم، والقانون الذي يخضع لمنطقة نفوذ بلدية القدس المستوطنات المحيطة بها. وفي الأشهر الأخيرة، أرجأت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع التصويت على مشاريع قوانين إضافية، بما في ذلك قانون إلغاء الانفصال، الذي يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالدخول مجددا إلى أراضي المستوطنات التي تم إجلاؤها في شمال الضفة، أو القانون الذي يمنح المستوطنات في جبل الخليل الجنوبي منافع اقتصادية مماثلة لتلك التي تمنح لبلدات النقب.

للمزيد حمل المرفق 
للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا
أحدث أقدم