المستجدات

الخميس، 15 فبراير 2018

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال.. أبعاد الخطوة وسبل إنجاحها

النجاح الإخباري- أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، وغير مسقوفة زمنيًا.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، أن هذا القرار صاغه المعتقلون الإداريون بعد مشاورات بين ثلاثة معتقلات، نتيجة لاعتماد الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري وتجديده.
وأكد أن القرار يشمل كافة محاكم الاحتلال العسكرية، في كل مستوياتها، مع إعطاء مهلة للمحامين الذين تقدموا باستئنافات حتى الأول من شهر أذار القادم، مع احتمالية تصعيد هذه الخطوة حتى تصل إلى الإضراب عن الطعام.

أبعاد أخرى
وقال شومان في حديث مع "النجاح الإخباري"، أن أهمية هذه الخطوة تأتي في سياق تسليط الضوء على مدى تعسف قانون الاعتقال الإداري، الذي يستخدمه الاحتلال كسيف مسلّط على رقاب أفراد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أكثر من 50000 شخص اعتقلهم الاحتلال إداريًا من كافة المحافظات.
وأضاف أن هذه الخطوة مهمة لتسمع المؤسسات الحقوقية الدولية، صوت المعتقلين إداريًا، كون إسرائيل تستخدم قانون الاعتقال الإداري وتجدده كل 6 شهور، بطريقة مخالفة للقانون الدولي المستخدم في دول العالم، مشددًا على أن الاعتقال الإداري يتم بناءً على ملفات سرية وتقديرات جهاز الشاباك الإسرائيلي، ومن دون أدلة قانونية.
من جهتها، أكدت المحامية من مؤسسة الضمير صفاء عبده، أن هذا القرار يحتاج للتوحد حتى يثمر، بمعنى أن يكون قرارًا جذريًا ويشمل أكبر عدد ممكن من الأسرى المعتقلين إداريًا، حتى لا تستفرد سلطات الاحتلال بهم. 
وأشارت إلى أهمية العمل المشترك بين الحقوقيين، وضرورة العمل على الصعيد الجماهيري والإعلامي الذي يرفع معنويات الأسرى.

خارج المعتقل
يحتاج حراك الأسرى داخل معتقلات الاحتلال إلى دعم ومناصرة خارجية من قبل الشارع الفلسطيني والمؤسسات الرسمية والحقوقية، بناءً على ذلك قال أمين شومان، أن دعم الخطوة يتم على مسارين، الأول هو تفعيل الحراك الشعبي والجماهيري لإسناد المعتقلين وتسليط الضوء على قضيتهم.
وأضاف أن المسار الآخر هو المسار الرسمي والقانوني، من أجل لجم سياسة الاحتلال والتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات، لأن قانون الاعتقال الإداري جائر وبائد منذ الانتداب البريطاني، ولكن سلطات الاحتلال تستخدمه بطريقة مخالفة للأعراف والقوانين الدولية.

وبالسياق ذاته، أوضحت المحامية عبده أن الاحتلال يتسخدم الاعتقال الإداري بتطرف دون توضيح، وبلا فحص الواقع، مهملاً بذلك القوانين الدولية.

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »