طالب
مركز الأسرى للدراسات اليوم الأربعاء المؤسسات الحقوقية والانسانية ووسائل الاعلام
المشاهدة والمقروءة والمسموعة المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال
الاسرائيلى لتحرير جثامين الشهداء المحتجزين لديها كونه يشكل انتهاك كبير للاتفاقيات
والمواثيق الدولية وخاصة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949" ،
التى تؤكد على تسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم
الدينية خلال عمليات الدفن، جاءت ذلك في أعقاب مصادقة الكنيست
"الإسرائيلي" بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل على ما يعرف باسم "قانون مكافحة الإرهاب"
، وبموجبه التعديل تُمنح شرطة الاحتلال صلاحية منع إعادة جثامين الشهداء
الفلسطينيين، وفي أعقاب التلكؤ في استرداد جثمان الشهيد ياسين السراديح ( 33 عاما
) من أريحا، الذى استشهد خلال اعتقاله الخميس الماضي برصاصة أسفل البطن والاعتداء
عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة .
وأكد
المركز أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى قد تكون الدولة الوحيدة في العالم التى ترتكب
مثل هذا الجرم باحتجازها ما يقارب من 250
شهيداً وشهيدة فلسطينية في مقابر للأرقام موزعة في مناطق مختلفة كمقبرة " جسر
"بنات يعقوب " على الحدود السورية - اللبنانية ، وعسكرية مغلقة بين
أريحا وجسر داميه في غور الأردن ، ومقبرة "ريفيديم" في غور الأردن ، ومقبرة " شحيطة " في
قرية وادي الحمام ، شمال مدينة طبريا ، ومقابر أخرى مجهولة ، معرضة للانجراف
كعمليةٌ طبيعيّةٌ تحدث بفعل المياه الجارية أو الرِّياح وتعرض الجثث للفقدان.
وقال مدير المركز د. رافت حمدونة: "أن دولة الاحتلال احتجزت الجثث لأكثر من 40 عاما متواصلة، كجثة
الشهيدة دلال المغربى منذ العام 1978، وأعلنت عن فقدان جثمان الشهيد أنيس محمود
دولة الذي استشهد في سجن "عسقلان" عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 30
يوما، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة" .
كما
طالب د. حمدونة بتدخل العالم لإنهاء هذه القضية الانسانية، وحماية الشعب الفلسطيني
وشهداءه من عبث واستهتار دولة الاحتلال بالقوانين الدولية والأعراف الانسانية
واحترام قيمة الانسان وتعاليم الأديان .