المستجدات

الخميس، 1 مارس 2018

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

لماذا ظلت حملات المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل دون المستوى؟


جريدة الحياة الجديدة - سألت المواطنين حول الأسباب التي تحدّ من مقاطعة البضائع الاسرائيلية، فمنهم من يكيل التهمة إلى الوكلاء، وآخرون من يعلق "الفشل" على الأحزاب وعلى اتفاقية باريس الاقتصادية التي حدت من تطور الصناعات الفلسطينية. وفئة ثالثة ترى أن النية صادقة لكن الخطط العملية قد غابت عن الساحة.

ذيب عمارة- مدير وزارة الاعلام في طولكرم:
المقاطعة الاقتصادية هي شكل من أشكال المقاومة الشعبية الفعالة، ويمكن أن تؤتي ثمارها على المدى البعيد والقريب ان تم استعمالها بالطريقة الصحيحة. مقاطعة السلع التي يمكن الاستغناء عنها مع توفير البديل لها حتى نصل إلى السلع الضرورية والأساسية ومرحلة الاكتفاء الذاتي، وبما أننا مجتمع زراعي يمكن أن تكون هذه البداية وكل الحملات التي جرت أثبتت فشلها لأنها كانت دعوة ظاهرية دون أي خطة مدروسة بعناية ولا يوجد بها صدقية واستمرارية في العمل.

صايل خليل- منسق فصائل العمل الوطني:
لقد أدت اتفاقية باريس الاقتصادية الى جعل اقتصاد فلسطين مرتبطا بالاقتصاد الاسرائيلي، واغرقت إسرائيل الأسواق الفلسطينية بالبضائع الإسرائيلية، ومقابل ذلك عمل الاحتلال على محاربة الإنتاج الفلسطيني عن طريق المنافسة غير المتساوية، وعدم وجود توعية خاصة لدى جيل الشباب من العاملين، ومحاولة الضعيف تقليد القوي حتى بملبسه وطعامه. وهنا يكون السبب قصور الاحزاب من جهة، والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى بعملية التوعية ضد اقتصاد محتل، ولعل السبب ايضا هو الانشغال بالبحث عن حلول سياسية ليكون بعدها عيش مشترك ولا معنى حينها للمقاطعة، لكن أهم الأسباب هي بعض أصحاب رؤوس الأموال والوكالات الذين يضعون مكاسبهم المالية وتفوقهم الطبقي وحياتهم الرغيده فوق اي اعتبار للقضية الوطنية وكرامة شعبهم من خلال اصرارهم على استيرادهم للمنتجات الاسرائبيلية.

سهيل السلمان- عضو المكتب السياسي لحزب الشعب:
هنالك انجازات جيدة في مجال المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال لكنها بحاجة الى نفس طويل ولا يمكن قطف ثمارها بشكل سريع، ولو حدث تراجع هنا او هناك، بتقديري المسيرة مستمرة ونحن واثقون اننا سنصل الى ذلك اليوم الذي سنقف امام دولة منبوذة ما زالت تخرق القانون الدولي الانساني لاستمرارها باحتلال الاراضي والمقدسات دون وجه حق. وكيان الاحتلال يتجه الى العنصرية حتى في التعامل مع فلسطينيي الداخل. وجهة نظري ستحقق مقاطعة المنتجات الإسرائيلية انجازات كثيرة في هذا الشأن.

بدر الضميري- مدير التوجيه السياسي والوطني:
ضعف السياسات والإجراءات في الخطط التي وضعت لحملة مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية وخصوصا بضائع المستوطنات، بالاضافة الى الحالة الداخلية المتشرذمة للفصائل والقوى الفلسطينية، وخصوصا الانقسام. الوعي العام عند الأغلب الفلسطيني حول هذه المقاومة الشعبية السلمية هو وعي هزيل ما شكل هرولة قوية نحو المنتوج الاسرائيلي المعد تسويقيا بشكل أكثر جذبا للمستهلك، واخيرا اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الوطنية واسرائيل هي بمثابة عائق يحول دون محاسبة المستوردين للبضائع بشكل رسمي.

محمد ابو سفاقة- جامعة القدس المفتوحة "
عدم وجود خطة وأهداف واضحة، تتحول لتعبئة وثقافة تتبناها كافة التنظيمات السياسية والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، بحيث تشغل هذه الخطة تشغل مختلف فئات الشعب كل حسب إمكانياته، خاصة أن أسواقنا الفلسطينية مشرعة أمام المنتجات الإسرائيلية على مصراعيها التي تشكل عاملاً من عوامل ضرب الإنتاج الفلسطين، وأن أكثر أساليب الدفاع وأكثر أشكال المقاومة فعالية هي المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية بالتوازي مع تحسين جودة الإنتاج المحلي الفلسطيني، إضافة إلى توفير الحماية والدعم الحقيقيين للمنتجات المحلية، وخاصة الغذائية والزراعية.

فيصل سلامة- رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم:
لا توجد ثقافة وطنية شاملة في وطننا خاصة، والوطن العربي عامة، ناتجة عن غياب التوعية الوطنية للجيل الشباب خاصة والشعوب عامة. المقاطعة ثقافة وطنية مدعومة بدعائم اقتصادية وبدائل وسلع شعبية وطنية منافسة للسلع والبضائع الاسرائيلية، ومطلوب منا وطنيا تنفيذ حملات توعية في المدارس ورياض الاطفال والبيوت لتشمل كافة أفراد الأسرة، والتركيز على شراء المنتجات الوطنية مع تحسين شروط الجودة وتشجيع ودعم الشركات، وتخفيف نسبة الضرائب كي تكون قادرة على استمرار في العمل والمنافسة.

معين شديد– إذاعة صوت فلسطين:
الكل يطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية كرد طبيعي على ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ولكن للأسف لا يمكن القول إن هذه الحملة حققت نجاحا كبيرا لأسباب أولها اتفاقية باريس الاقتصادية التي جعلت الاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الاقتصاد الإسرائيلي من خلال التحكم بالمعابر والموانئ، وثانيا  من يطالب بهذه المقاطعة يتعاملون بها بردات الفعل وليس كخيار استراتيجي، كما يتطلب اقرار إستراتيجية فلسطينية واضحة بخصوص هذه القضية من خلال تعديل الاتفاقية الاقتصادية وتمكين التجار الفلسطينيين من الاستيراد والتصدير المباشر، وتعزيز ثقافة دعم المنتج الوطني والعمل على ضخ أعداد جديدة من العاملين الفلسطينيين الى المصانع والشركات الفلسطينية.

كمال غانم- مدير عام الاقتصاد الوطني:
حقيقة ان مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لم تحقق المستوى المطلوب نظرا لأن الحملات تعتمد على الظروف السياسية التي تمر فيها القضية الفلسطينية وعلى ردود أفعال مؤقتة، مثلما حدث في الانتفاضتين الأولى والثانية، وحملات المقاطعة التي كانت تقودها العديد من القوى السياسية في تلك الفترات المتعاقبة.
الكثير من التجار أصبحوا يعتمدون بشكل مطلق على المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية، كون اغلب المنتجات الوطنية اجود من الاسرائيلية وتحديدا منتجات الالبان التي استطاعت اختراق الأسواق الأوروبية والعالمية، وهذا يتطلب القيام بحملات توعية للجمهور ازاء أهمية دعم المنتج الوطني والابتعاد عن المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل فلسطيني على الاقل. الكثير من المنتجات الفلسطينية التي يتم تصديرها لإسرائيل يكتب عليها صنع في اسرائيل وليس فلسطين.

عدنان الحطاب- مدير مكتب جريدة القدس:
نجاح المقاطعة مرهون بتجاوز أسباب فشل حملات المقاطعة السابقة، التي اقتصرت جهودها على تنظيم حملات إعلامية طالبت الجمهور وصغار التجار بمقاطعة البضائع الإسرائيلية فيما ظل وكلاء الشركات الإسرائيلية الكبرى في الضفة وغزة خارج نطاق هذه الجهود.

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »