المستجدات

الأربعاء، 25 أبريل 2018

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

الجيش الإسرائيلي يهدم مدارس الضفة الغربية يمكن أن يرقى الهدم إلى جريمة حرب

نيويورك – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن إسرائيل رفضت مرارا منح الفلسطينيين تصاريح لبناء مدارس في الضفة الغربية وهدمت مدارس بنيت من دون تصاريح، ما جعل من الصعب أو المستحيل حصول آلاف الأطفال على التعليم. في 25 أبريل/نيسان 2018، ستعقد المحكمة العليا في إسرائيل ما قد يكون الجلسة الأخيرة حول خطط الجيش لهدم مدرسة في تجمع خان الأحمر أبو الحلو، الذي يقطنه فلسطينيون. هذه واحدة من 44 مدرسة فلسطينية معرضة لخطر الهدم الكامل أو الجزئي لأن السلطات الإسرائيلية تقول إنها بُنيت بطريقة غير قانونية.
يرفض الجيش الإسرائيلي أغلب طلبات البناء الفلسطينية الجديدة في 60 بالمئة من الضفة الغربية، حيث يسيطر بشكل حصري على التخطيط والبناء، في الوقت الذي ييسر فيه الجيش البناء للمستوطنين. يطبق الجيش هذا النظام التمييزي من خلال تجريف آلاف الممتلكات الفلسطينية، بما فيها المدارس، ما أدى إلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم. عندما هدمت السلطات الإسرائيلية المدارس، لم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطفال في المنطقة إلى مدارس بنفس الجودة على الأقل.
قال بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "تهدم السلطات الإسرائيلية المدارس الابتدائية وروضات الأطفال في المجتمعات الفلسطينية دون مساءلة منذ سنوات. رفض الجيش الإسرائيلي إصدار تصاريح بناء، وهدم المدارس دون ترخيص، هي إجراءات تمييزي تنتهك حق الأطفال في التعليم".
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات العسكرية الإسرائيلية هدمت أو صادرت المباني أو الممتلكات المدرسية الفلسطينية في الضفة الغربية 16 مرة على الأقل منذ عام 2010، 12 مرة منذ عام 2016، واستهدفت مرارا بعض المدارس. أكثر من ثلث المجتمعات الفلسطينية في المنطقة "ج"، التي تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية، حيث يملك الجيش الإسرائيلي السيطرة الحصرية على البناء بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993، ليس فيها مدارس ابتدائية حاليا، وهناك 10 آلاف طفل يذهبون إلى المدارس في الخيام أو الأكواخ أو بُنى أخرى دون تدفئة أو تكييف، وفقا للأمم المتحدة. اضطر نحو 1,700 طفل إلى السير 5 كيلومترات أو أكثر إلى المدرسة بسبب إغلاق الطرق، أو عدم وجود طرق يمكن عبورها أو وسائل نقل، أو غير ذلك من المشكلات، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2015. تدفع المسافات الطويلة والخوف من مضايقات المستوطنين أو الجيش بعض الأهالي إلى إخراج أطفالهم من المدرسة، مع تأثير أكبر على الفتيات.
تحدث أبو خميس، أحد قادة المجتمع المحلي في خان الأحمر أبو الحلو عن مدرسة بنيت بمعونة إنسانية تعلم القراءة والكتابة للبالغين: "أصبحت المدرسة شريان الحياة لهذا المجتمع والمجتمعات الخمسة المجاورة”. قال أيضا إن الأطفال اضطروا في السابق للتنقل لمسافة تتراوح من 15 إلى 22 كيلومتر إلى المدرسة، ولكن الآن: "يستطيع الطفل الذهاب إلى المدرسة دون المخاطرة بالحوادث أو التعامل مع [سائقي سيارات الأجرة] والمدينة. كما تذهب الآن جميع الفتيات إلى المدرسة". قال أبو خميس إن المجتمع الدولي ساعد في بناء المدرسة وأضاف:" هل المجتمع الدولي غير قادر على حمايتها"؟
تقع معظم مدارس الضفة الغربية المعرضة لخطر الهدم في المنطقة (ج). تبرر إسرائيل هدمها للمدارس وغيرها من الممتلكات الفلسطينية هناك، على أنها بنيت بدون تصاريح من الجيش لا لأسباب أمنية. مع ذلك، يرفض الجيش الغالبية العظمى من طلبات البناء الفلسطينية، وخصص 1 بالمئة فقط من المنطقة ج للبناء الفلسطيني، حتى مع استمرار أعمال البناء مع بعض القيود في المستوطنات اليهودية المجاورة.
قال أبو صقر، أحد قادة المجتمع المحلي في وادي الأردن، لـ هيومن رايتس ووتش إن القيود الإسرائيلية قلصت 3 مجتمعات كانت تضم ما مجموعه 150 عائلة عام 1997 إلى 45 عائلة عام 2010. أفادت صحيفة هآرتس عام 2010 بأن عمليات الهدم الإسرائيلية وحظر الأمر الواقع دفع 180 أسرة - ما يصل إلى ألف شخص – إلى مغادرة جفتلك، أكبر التجمعات الفلسطينية في المنطقة ج. وثق مركز "البديل" الحقوقي الفلسطيني للاجئين حالات النقل القسري في تقرير عام 2017.
المدارس في 3 مجتمعات فلسطينية في المنطقة ج شرق القدس معرضة بشكل خاص للخطر. تحاول السلطات الإسرائيلية هدم المقطورات المستخدمة في روضة أطفال لـ 25 طفل في جبل البابا، والتي حلت محل مبنى فككه الجيش في أغسطس/آب 2017. قدم المستوطنون الإسرائيليون مرارا عرائض إلى المحاكم لإصدار أوامر إلى الجيش بهدم المدرسة في خان الأحمر أبو الحلو، وهي المدرسة الوحيدة التي يمكن الوصول إليها لـ 160 طفلا من 5 قرى في المنطقة. يحاول الجيش الإسرائيلي نقل السكان إلى منطقة مختلفة بسبب اعتراضاتهم القوية. في المنطار، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا يستأنف أمر هدم ضد المدرسة وأصدرت أمرا ضد استخدام المدرسة. لاتزال عريضة تطالب الجيش بتقييم خطة بناء قدمها سكان القرية قيد النظر في المحكمة. أوقفت المحكمة مؤقتا الجيش عن هدم المدرسة وحددت موعد جلسة الاستماع في 1 يوليو/تموز.
المجتمعات الثلاثة هي من بين 46 مجتمعا فلسطينيا تعتبرها الأمم المتحدة "معرضة بشدة لخطر النقل القسري" بسبب خطة "إعادة التوطين" الإسرائيلية التي من شأنها إخلاء المجتمعات بأكملها بالقوة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات هدم المدارس تتوافق مع الإجراءات الأخرى التي تجعل المجتمعات غير ملائمة للعيش، مثل هدم المنازل، ورفض إقامة المجتمعات أو منحها الخدمات مثل الماء والكهرباء. منذ أن تولى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السلطة في 31 مارس/آذار 2009، هدمت القوات الإسرائيلية 5,351 من المباني الفلسطينية في الضفة الغربية بسبب عدم وجود تصاريح بناء، بما فيه في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 7,988 شخص، منهم أكثر من 4,100 طفل، استنادا إلى أرقام الأمم المتحدة. لم تعرض إسرائيل خيارات إعادة توطين أو تعويضات للعائلات التي هُدمت منازلها خلال هذه الفترة.
ينتهك تدمير إسرائيل للمدارس الفلسطينية وعد تقديم بديل عنها التزامها كسلطة احتلال "لتسهيل العمل الصحيح لجميع المؤسسات المخصصة لرعاية وتعليم الأطفال"، وينتهك الحظر على التدخل في أنشطة المؤسسات التعليمية أو الاستيلاء على ممتلكاتها. يحظر القانون الدولي على سلطة الاحتلال تدمير الممتلكات، بما فيها المدارس، ما لم تكن "ضرورية للغاية" لـ "العمليات العسكرية". تحظر "اتفاقية جنيف الرابعة" و"نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية التدمير غير المشروع والواسع للممتلكات بشكل غير قانوني ويعتبره جرائم حرب.
يعد النقل القسري المتعمد للمدنيين داخل الأراضي المحتلة - حركة الناس تحت الضغط إلى مكان ليس من اختيارهم - انتهاكا جسيما لقوانين الحرب. ينص نظام روما الأساسي على أن النقل القسري يمكن أن يحدث "بشكل مباشر أو غير مباشر"، من خلال الظروف القسرية وكذلك القوة المباشرة. هدم إسرائيل للمدارس جزء من سياسة أجبرت الفلسطينيين على مغادرة مجتمعاتهم.
الأطراف في اتفاقيات جنيف ملزمة بـ "ضمان احترام" قانون الاحتلال، ومقاضاة "الانتهاكات الجسيمة"، بما فيها جرائم الحرب المتمثلة في التدمير الغاشم والنقل القسري، بغض النظر عن البلد الذي وقعت فيه الجرائم. على الدول التحقيق بشأن الأشخاص الذين تشير الأدلة إلى مسؤوليتهم عن هذه الجرائم، وملاحقة أولئك الذين قد تكون لها سلطة قضائية عليهم. على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في هدم المدارس كجزء من دراستها الأولية الجارية عن الوضع في فلسطين.
دعم الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه ماليا 21 مدرسة من أصل 36 مدرسة في المنطقة ج في الضفة الغربية معرضة لخطر الهدم. المدارس الأخرى المعرضة للخطر موجودة في القدس الشرقية. تم تمويل مئات من المباني التي هدمتها إسرائيل من قبل مانحين أجانب، من بينها 400 مبنى بتمويل أوروبي.
قال فان إسفلد: "على المسؤولين الإسرائيليين أن يعلموا أن تدمير عشرات المدارس الفلسطينية لا يحرم الأطفال من التعليم فحسب، بل قد يشكل جريمة دولية. كجزء من جهودها لدعم المدارس الفلسطينية، على الدول الأخرى أن تطالب بمحاسبة أولئك الذين يدمرون المدارس".
خان الأحمر أبو الحلو
يعيش حوالي 180 شخصا، منهم 90 طفلا، في خان الأحمر أبو الحلو، وهو تجمع سكني شرق القدس أسّسه لاجئون فلسطينيون من بدو صحراء النجف في بداية خمسينات القرن الماضي، قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية. لا تعترف وثائق التخطيط العسكري الإسرائيلية بالتجمع كمنطقة سكنيّة، وتمنح أراضيه لمستوطنة معاليه أدوميم الواسعة المجاورة. كما عمدت السلطات الإسرائيلية مرارا منذ الثمانينات إلى مصادرة الأرض وهدم المباني وطرد السكان الفلسطينيين من منطقة خان الأحمر.

في 2016، هدمت السلطات الإسرائيلية 12 مبنى في التجمع السكني، تم بناؤها دون تصاريح، ما أدى إلى تشريد 16 شخصا. في مارس/آذار 2017، أصدرت السلطات أوامر بهدم جميع البُنى في خان الأحمر أبو الحلو. في أغسطس/آب 2017، قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لصحفيين إن الجيش يخطط لنقل سكان المنطقة إلى مكان قريب من مكبّ للنفايات، تسميه إسرائيل "جبل ويست". يقاوم السكان هذا القرار لأنه لم تتم استشارتهم، ولأن الموقع الجديد يوجد على أرض انتزعت من فلسطينيين آخرين، ولأن المشروع لن يكون قابلا للنمو اقتصاديا واجتماعيا لاعتمادهم على أسلوب حياة رعوي.
كما قدّمت جمعيات من 3 مستوطنات إسرائيلية عرائض متكررة للمحكمة الإسرائيلية العليا لاستصدار أمر بهدم المدرسة الابتدائية بخان الأحمر أبو الحلو، التي ساعدت منظمة غير حكومية أجنبية على بنائها في 2009 باستخدام 2,200 إطار والطين الممزوج بزيت الفلافل. تستقبل المدرسة حوالي 160 طفلا، منهم أطفال من تجمعات بدوية أخرى في المنطقة. قبل بناء المدرسة، كان الأطفال يتنقلون مسافات طويلة إلى مدرسة في أريحا، أو يسيرون على الأقدام عبر مسلك خطير بجانب الطريق السريعة المزدحمة – الطريق رقم 1 – للوصول إلى المدرسة. قُتل طفلان من التجمع السكاني بعد أن صدمتهما سيارات.
أصدر الجيش أمرا بهدم المدرسة بعد الانتهاء من بنائها، وعدة مرات أخرى بعدها، لكنه لم ينفذ أي منها. قدّمت المستوطنات القريبة عريضة للجيش لتنفيذ الأوامر. ستنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في هذه الأوامر، التي يدعمها محامي الدولة، في نفس الوقت التي ستنظر فيه في عريضة قدمها سكان خان الأحمر أبو الحلو ضدّ خطط الجيش لهدم القرية. يُنتظر أن تُصدر المحكمة حكمها في العريضتين في 25 أبريل/نيسان.
مارس عدد من المستوطنين من كفار أدوميم مؤخرا ضغوطا لمساندة مجتمع البدو. يعيش القاضي ناعوم سوهلبرغ، الذي عقد جلسات بشأن القضية، في مستوطنة أخرى.

المنطار
في أغسطس/آب 2017، صادرت القوات الإسرائيلية قاعات تدريس جاهزة وبُنى تحتية أخرى في المدرسة الابتدائية في مجمع المنطار البدوي، في المنطقة ج شرق القدس. يوجد في هذا التجمع السكني حوالي 100 طفل في سن الدراسة. تبلغ طاقة استيعاب المدرسة 70 طفلا، ولكن يوجد بها فقط 33، تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة. يسير بقية الأطفال أكثر من كيلومترين ذهابا وإيابا عبر التضاريس الصحراوية المنحدرة والوعرة إلى أقرب مدرسة ابتدائية في وادي أبو هندي، التي صدر بشأنها قرار هدم أيضا. نقلت صحيفة "هآرتس" أن السكان عاشوا في المنطار قبل أن تتأسس دولة إسرائيل، ولكن مع ذلك لم يعترف الجيش الإسرائيلي بها يوما ولم يعتبرها ضمن المناطق المخصصة للبناء السكني.
قال يوتام بن هلّيل، المحامي الذي يمثل السكان، لـ هيومن رايتس ووتش، إن الجيش أصدر أواخر 2016 أوامر بإيقاف العمل في المدرسة، وفي روضة مدرسية مجاورة لها بدأت العمل في 2013، على أساس أنهما تفتقران إلى تصاريح بناء. رفض الجيش بعد ذلك طلب السكان للحصول على تصريح بناء وأمر بهدم المدرسة. استأنف السكان الأمر لدى المحكمة العليا، وقالوا إن الهدم سيضرّ بحق الأطفال في التعلّم.
أمرت المحكمة العليا بإيقاف أعمال البناء في المدرسة، ثم رفضت عريضة السكان في ديسمبر/كانون الأول 2017، وقالت إن المدرسة بُنيت دون تصريح، وإن البناء استمرّ رغم أمر إيقاف العمل، وإن قرار المحكمة المؤقت ضدّ الهدم ينتهي مفعوله في 1 فبراير/شباط.
في 25 يناير/كانون الثاني، قدّم السكان خطّة بناء مفصّلة للجيش، آملين في الحصول على تصريح. كما طلبوا من المحكمة تمديد قرار وقف الهدم حتى يردّ الجيش. وفي 28 مارس/آذار، طلب مكتب محامي الدولة من المحكمة رفض خطة بناء المدرسة التي تقدم بها السكان ورفع قرار وقف الهدم. كما طالب المحكمة بأمر السكان بدفع مصاريف المحكمة للحكومة. لكن المحكمة لم ترفع قرار وقف الهدم المؤقت، وحددت جلسة ليوم 1 يوليو/تموز.
أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم لكل بناية في التجمع السكني. قال محامي الدولة الإسرائيلي في المحكمة إن هدم البنايات الأخرى – إضافة إلى المدرسة – في المنطار ليس "أولوية" في الوقت الحالي، وإن السكان بإمكانهم الاعتراض على عمليات الهدم المستقبلية. لكن أوامر الهدم تبقى سارية المفعول، ولا يُمكن تشييد أي بُنى جديدة.

التسلسل الزمني لهدم المدارس
هدمت القوات الإسرائيلية – أو صادرت – فصول دراسية وملاعب وبنى تحتية للماء والكهرباء في مدارس فلسطينية 16 مرة على الأقل منذ 2010:

2018
في 9 أبريل/نيسان، صادرت السلطات الإسرائيلية مقطورات تُستخدم كقاعات تدريس في مدارس ابتدائية ومدارس تمهيدية لـ 42 طفلا في خربة زنوتا، وهو تجمع سكني معزول في جنوب الضفة الغربية. شُيدت المباني المدرسية في مارس/آذار. يسعى الجيش الإسرائيلي إلى ترحيل سكان القرية بعد أن أعلن المنطقة موقعا أثريا.
في 11 أبريل/نيسان، قالت السلطات الإسرائيلية لسكان جبل البابا، في المنطقة هـ 1 شرق القدس، إنها ستهدم مبنى محمولا شُيّد أواخر مارس/آذار كروضة لـ 25 طفلا. اعترضت محامية السكان لدى الجيش الإسرائيلي، فقيل لها إنّ في حال رُفض اعتراضها، ستُهدم الروضة في 22 أبريل/نيسان. كانت القوات الإسرائيلية قد فككت وصادرت سابقا قاعة تدريس جاهزة والأثاث الموجود فيها في روضة مدرسية شيدها السكان في أغسطس/آب 2017.
في 4 فبراير/شباط، هدمت إسرائيل قاعتي تدريس في مدرسة ابتدائية في أبو نوار، شرق القدس –واحدة من 46 قرية فلسطينية في الضفة الغربية تستهدفها خطة "الترحيل". دأبت السلطات الإسرائيلية على زيارة المدرسة 3 مرات أسبوعيا منذ يناير/كانون الأول، وكانت أحيانا تصورها أو تستوجب السكان. كما صادرت القوات الإسرائيلية منذ 2016 – أو هدمت – قاعات تدريس وألواح شمسية في مدارس ابتدائية مموّلة من قبل مانحين في أبو نوار 8 مرات، وهدمت منازل 26 شخصا. قال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لـ "مجلس الأمن" إن إسرائيل مارست "ضغطا مستمرا" على سكان أبو نوار حتى يغادروا القرية لأنها توجد "في المنطقة هـ 1 الاستراتيجية المخصصة لتوسيع معاليه أدوميم"، وهي مستوطنة كبيرة. توجد خان الأحمر أيضا في المنطقة هـ 1.
2017
في ديسمبر/كانون الأول، أخطرت السلطات الإسرائيلية المحكمة العليا بأنها تنوي هدم كل مباني خربة سوسيا جنوب الضفة الغربية، بما في ذلك مدرستها الوحيدة. منذ 1986، هدم الجيش المساكن بشكل متكرر، أغلق آبار المياه، ورحّل السكان قسرا بزعم أن "المنطقة أثرية".
في أغسطس/آب، استحوذت القوات الإسرائيلية على 6 مقطورات قدّمها مانحون وتُستخدم كقاعات تدريس في جبة الذيب، قرب بيت لحم، قبل يوم واحد من افتتاح مدرسة جديدة كانت ستأوي 64 طالبا. استخدم السكان كتلا خراسانية لإعادة بناء 5 قاعات تدريس، ولكن القوات الإسرائيلية عادت في مطلع سبتمبر/أيلول واستحوذت على معدات البناء، واستخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضدّ السكان المحتجين. كان السكان قد بدأوا العمل على توفير الماء والصرف الصحي للمدرسة في مارس/آذار، ولكن الجيش أصدر أمر "وقف بناء" في أبريل/نيسان. رفضت السلطات ربط القرية بشبكة الكهرباء منذ عقود. في يونيو/حزيران، صادرت السلطات ألواحا شمسية منحتها الحكومة الهولندية، قائلة إنها نُصبت دون تصريح، لكنها أعادتها في وقت لاحق. قال السكان لـ هيومن رايتس ووتش إن الأطفال غادروا المدرسة إلى مدارس القرى الأخرى، وغادرت عدة عائلات القرية بسبب الظروف الحياتية القاسية التي فرضتها القيود الإسرائيلية.
 في أبريل/نيسان، أزالت القوات الإسرائيلية مدرسة في خربة تانا، قرب نابلس، بموجب قرارات هدم صادرة في مارس/آذار. وكانت القوات الإسرائيلية قد هدمت مدرسة القرية 3 مرات بين 2005 و2010. بسبب عمليات الهدم سنة 2010، تراجع عدد السكان إلى النصف تقريبا، من 56 إلى 27 عائلة. وبعد أن أعاد السكان بناء المدرسة في 2011، هدمتها القوات الإسرائيلية مجددا في مارس/آذار 2016.
أصدرت السلطات قرارات هدم جديدة ضدّ مدارس ابتدائية في 3 تجمعات سكنية: عرب الرماضين الجنوبي، وادي السيق، وخان الأحمر أبو الحلو.
2016
هدمت القوات الإسرائيلية 12 مبنى في خان الأحمر أبو الحلو في 2016، تاركة 60 شخصا دون مأوى. كما فككت وصادرت مقطورتين قدمهما مانحون وتُستخدمان كمدرسة تمهيدية في سطح البحر، قرب أريحا.
في أغسطس/آب، هدمت القوات الإسرائيلية منشأة ترفيهية للأطفال في قرية النبي صموئيل، قرب القدس. أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات هدم ووقف بناء ضدّ قاعة تدريس في القرية في 2013.
2015
تسبب هدم القوات الإسرائيلية لشبكات الماء الفلسطينية قرب القدس الشرقية في قطع الماء عن مدرسة في تجمع عرب الجهالين البدوي لمدة 10 أيام. أصدرت السلطات قرار هدم مدرسة في مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.
2014

في 2014، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات هدم ووقف بناء ضدّ 4 مدارس في القدس الشرقية، الخليل، طوباس، وجبعة، وهو تجمع بدوي. في الخليل، أعلنت القوات الإسرائيلية مدرسة "منطقة عسكرية مغلقة"، واستخدمت أخرى كمركز احتجاز ليلي.
2012
أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم ضدّ مدرسة قرية خربة جنبا جنوبي الضفة الغربية، وصادرت السيارة التي يستخدمها المعلمون للوصول إلى المدرسة. بحسب هآرتس، حاول المعلمون الوصول إلى المدرسة على ظهور الحمير، ولكن الرحلة كانت طويلة جدا، والمدرسة أغلقت. كانت أقرب مدرسة على مسافة 20 كيلومتر. خربة جنبا هي واحدة من 8 تجمعات سكنية فلسطينية يسعى الجيش الإسرائيلي إلى ترحيل سكانها، بعد أن أعلن أنها تقع ضمن "منطقة الرماية 918"، وهي منطقة تدريبات عسكرية. كما استمرت القيود العسكرية وغلق الطرقات في التأثير سلبا على المنطقة.
2011
هدمت القوات الإسرائيلية قاعة تدريس في قرية دكيكة، جنوبي الضفة الغربية. حتى 2017، كانت السلطات قد أصدرت قرارات هدم تطال 111 مبنى من أصل 140 في دكيكة. كما هدمت القوات الإسرائيلية ملعب المدرسة والكلية الإبراهيمية في القدس الشرقية.
أغلقت قوات عسكرية الطرقات أمام الفلسطينيين في شمال غور الأردن، مجبرة 166 طالبا في المرحلة الابتدائية من 4 تجمعات سكنية على السير حتى 45 كيلومتر، ما أجبرهم على البقاء في البلدة التي توجد بها المدرسة كامل الأسبوع، بعيدا عن أسرهم.
القانون الدولي الخاص بالحق في التعليم والأراضي المحتلة

بموجب "نظام روما الأساسي" المنشئ لـ "المحكمة الجنائية الدولية"، فإن هدم الممتلكات على نطاق واسع وبشكل غير مشروع و"ترحيل أو نقل" الأشخاص في الأراضي المحتلة هي جرائم حرب. دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيّز النفاذ بالنسبة لفلسطين في 1 أبريل/نيسان 2015. كما أطلقت الحكومة الفلسطينية إعلانا يمنح المحكمة الجنائية الدولية ولاية تعود إلى 13 يونيو/حزيران 2014 بشأن الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت في فلسطين. فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا دراسة أولية في جرائم خطيرة محتملة ارتكبتها جميع الأطراف. سبق أن دعت هيومن رايتس ووتش المدعية العامة إلى فتح تحقيق رسمي في الوضع، بالنظر إلى وجود أدلة قوية على حصول جرائم خطيرة في فلسطين منذ 2014.
في أبريل/نيسان 2018، أصدرت بنسودا – في إطار قتل إسرائيل متظاهرين في غزة – بيانا من أن "أي جريمة جديدة يُدّعى بارتكابها في سياق الحالة في فلسطين قد تخضع للتمحيص من جانب مكتبي ".
تُلزم المادة 1 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949، بما فيها الاتفاقية المنطبقة في أوضاع الاحتلال، جميع الدول بأن "تحترم... وتكفل احترام" الالتزامات المضمنة في الاتفاقيات. يتعين على الدول السعي إلى إنفاذ هذا الالتزام بشكل فعال. يقول التعليق الملزم لـ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" على المادة 1 المشتركة إن على جميع الأطراف المتعاقدة فعل ما في وسعها لمنع الانتهاكات ووضع حد لها. كما تلزم "اتفاقية جنيف الرابعة" لعام 1949 جميع الدول بمحاكمة الانتهاكات الخطيرة، بما في ذلك الهدم الغاشم للممتلكات والنقل القسري للسكان في الأراضي المحتلة من منازلهم إلى أماكن أخرى داخل نفس الأراضي أو خارجها. يشمل الحظر فرض المحتل ظروف حياتية قاسية تُجبر السكان على المغادرة.

قالت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل"، التي تفسر "اتفاقية حقوق الطفل"، إن على إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في فلسطين. بموجب الاتفاقية، إسرائيل ملزمة باحترام الحق في التعليم للجميع وضمان توفير التعليم الابتدائي والثانوي لكل طفل. في آخر استعراض لها لامتثال إسرائيل للاتفاقية في 2013، دعت اللجنة إسرائيل إلى الإعلان فورا عن تعليق هدم المدارس في فلسطين.

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »