المستجدات

الخميس، 31 مايو 2018

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

المحكمة العليا: القرار الذي شق الطريق لمصادرة الأراضي الفلسطينية ليس سابقة ملزمة


أضواء على الصحافة الإسرائيلية 31 أيار 2018
وزارة الاعلام

المحكمة العليا: القرار الذي شق الطريق لمصادرة الأراضي الفلسطينية ليس سابقة ملزمة


تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحكمة العليا أوضحت، أمس الأربعاء، أن قرار قاضي المحكمة العليا سليم جبران الذي فتح الباب أمام مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين يتناقض مع الأحكام السابقة وليس له صفة قانونية ملزمة. ورفضت رئيسة المحكمة العليا استير حيوت، طلباً من جمعية "يش دين" بعقد جلسة أخرى لمناقشة قرار القاضي جبران في عام 2017 بشأن بؤرة عمونة، لكنها أوضحت أن المقترحات القانونية التي أثيرت فيه، والتي في رأي كبار المسؤولين بوزارة القضاء يمكن أن تسمح بتنظيم البؤر الاستيطانية، لا يمكن تطبيقها بشكل قانوني في الوقت الحالي.
وكان جبران قد رفض في قراره آنذاك، خطة "أملاك الغائبين"، التي كانت تهدف إلى السماح للمستوطنين بالبقاء على الأرض المجاورة لبؤرة عمونة الأصلية، لكنه اعترف بصلاحية الجيش في "للعمل من أجل المصالح المدنية للسكان الإسرائيليين في يهودا والسامرة". ويكمن التجديد القانوني الرئيسي، وفقا لرأي جبران، في الاعتراف بالمدنيين الإسرائيليين "كسكان مدنيين في المنطقة"، على غرار السكان الفلسطينيين، بطريقة تمكّن الجيش من تزويدهم بمختلف الخدمات، بما في ذلك السماح بمصادرة الممتلكات الفلسطينية لصالحهم.
وكتب جبران في قراره: "الإسرائيليون جزء من السكان المدنيين، ولهذا السبب يجري تفسير واجب القائد العسكري نحوهم. وبعد التوضيح بأن القائد العسكري ملزم بالعمل لصالح رفاهية سكان المنطقة الإسرائيلية، يبدو أنه حتى وفقا لرأي الملتمسين لا جدال على أن الأمر المعدل (الذي يهدف إلى مساعدة المستوطنين على البقاء في المنطقة على أرض يملكها فلسطينيون غائبون غادروا الضفة الغربية فيما يبدو في القرن الماضي) يحقق هذا الهدف فعلا".
وبعد قرار جبران هذا، الذي يعتبر تغييراً محتملاً وكبيرا في قانون الملكية في المناطق، بدأت الحكومة النظر في إمكانيات جديدة لتنظيم البؤر الاستيطانية باستخدام الأراضي الفلسطينية "للاحتياجات العامة" التي تخدم المستوطنين فقط، مثل الطرق إلى البؤر الاستيطانية. وفي تشرين الثاني، نشر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت رأياً مفصلاً في أعقاب القرار، حدد أنه يمكن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لتلبية الاحتياجات العامة للمستوطنين بطريقة تسمح بتنظيم الطرق للمواقع الاستيطانية، على سبيل المثال. وقد عارض مندلبليت هذا الاحتمال سابقا، وجادل بأنه يمكن استخدام مثل هذه الأراضي للأغراض العامة فقط إذا خدمت الفلسطينيين أيضا. وبعد قرار جبران، غير مندلبليت موقفه.
ونتيجة لذلك، قدمت "يش دين" طلبًا لعقد جلسة أخرى لمناقشة قرار جبران في القضية المعنية. والآن توضح رئيسة المحكمة أن ملاحظات جبران بشأن مسألة الصلاحية القانونية ليست ملزمة قانونيا، وليست سابقة ملزمة. وكتبت في قرارها: "كما ذكر الملتمسون (يش دين)، يبدو أن القرار يتناقض مع قرارات سابقة في هذا الصدد، وينطوي على تجديد وعلى مصاعب". وأشارت رئيسة المحكمة العليا إلى رأي مندلبليت في الموضوع، وكتبت أن المستشار القانوني للحكومة على علم بأن "قرار القاضي ينحرف عن الموقف القانوني التقليدي السائد منذ سنوات كثيرة، والذي يحدد أن مصادرة الأراضي الخاصة في الضفة الغربية للأغراض العامة التي تخدم الاستيطان الإسرائيلي غير ممكن إلا إذا خدم في نفس الوقت السكان الفلسطينيين."
وأوضحت حيوت أنها ترفض طلب عقد جلسة أخرى للنظر في قرار جبران، لأنه ليس قراراً يشكل قانوناً ملزماً، بل هو مجرد "بيان عابر". كما أكدت حيوت أن مخطط أملاك الغائبين في عمونة كان سيتم رفضه لأسباب أخرى، وبالتالي لا فائدة من عقد جلسة استماع أخرى حول هذه المسألة.

للمزيد حمل المرفق
للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »