الناصرة
– «رأي اليوم»- قبل حوالي السنتين أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، في إطار حلمته العنصريّة ضدّ فلسطينيي
الداخل، الذين يُشكّلون أكثر من 20 بالمائة من سكّان الدولة العبريّة، أعلن أنّه
لن يسمح بإقامة دولةٍ داخل دولةٍ، في تطرّقه لما تُسّميه سلطات كيان الاحتلال البناء
غير المُرخّص في مناطق الـ48.
وفي
هذا السياق، عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في الداخل الفلسطينيّ،
في مركز “عدالة” الحقوقيّ في حيفا، وبمبادرة من لجنة الأرض والتخطيط، المنبثقة عن
مؤتمر الموارد البشرية، المنبثق عن المتابعة، عقدت اجتماعًا موسّعًا للبحث في
التطورات على مشروع قانون كيمينتس″
الحكوميّ-الإسرائيليّ، الذي يهدف لوضع آليات لتسريع تدمير آلاف البيوت العربية، تحت
ذريعة ما يسمى “عدم الترخيص”، ورفع حجم الغرامات على أصحاب البيوت.
وشارك
في الجلسة رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركة، ورئيس القائمة المشتركة النائب
أيمن عوده، وممثلون عن الأحزاب الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا
الأرض والمسكن في المجال التخطيطي وفي المجال الحقوقي، وأعضاء من التحالف ضّد ما
يعرف بـ “مشروع قانون كيمينتس″،
وعدد من المحامين والنشطاء المهتمين في الأمر.
وافتتح
الجلسة مركز اللجنة الدكتور ثابت أبو رأس، وقدّم كل من المحامي قيس ناصر والمحامية
سهاد بشارة من مركز عدالة وشادي خليلية من المركز العربي للتخطيط البديل ثلاث
مداخلات حول القرار، وسبل مقاومته سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا. وشارك غالبية الحضور
في النقاش وقد اجمع المتناقشون على أنّ قرارات اللجنة في الكنيست موجهة ضد
المواطنين العرب، وهناك لحاجة للتحرك في جميع الاتجاهات من اجل صدها.
وانبثقت
عن الاجتماع، الذي لخصه كل من محمد بركة وثابت أبو رأس. عدة توصيات أهمها: دراسة
الرجوع إلى المحكمة ومواجهة بعض بنود قانون كيمينتس قانونيًا، النشاط في الكنيست
ومحاولة زيادة عدد أعضاء الكنيست المعارضين للقانون، والشرح حول ضرر قرارات لجنة
الداخلية الأخيرة وانعكاساتها على المواطنين العرب.
المبادرة
للحديث من جديد مع بعض أطراف من الحكومة من اجل وقف الهدم مقابل عدم البناء غير
المرخص لفترة زمنية محدودة يتم خلالها الإسراع في إقرار المخططات الهيكلية وحل
القضايا العالقة في هذا المجال في البلدات العربية جميعها، تنظيم معركة شعبية
ونضال شعبي من خلال التعاون بين المواطنين والسلطات المحلية، وفحص إمكانية التوجه
للمواطنين بعدم دفع الغرامات الباهظة، حث السلطات المحلية العربية في مناطق
الـ48على اخذ دور أكثر فاعلاً في المطالبة في إقرار الخرائط الهيكلية للبلدات
العربية، وفحص إمكانية إصدار نشرة إرشادية للمواطنين العرب حول كيفية مواجهة
القانون الجائر.
هذا
وسيتم عقد اجتماع للائتلاف ضد كيمينتس يوم غدٍ الأربعاء، في مكاتب جمعية حقوق
المواطن في الناصرة، للتقدم في تنفيذ بعض بنود التوصيات هذه. وقد أشاد رئيس لجنة
المتابعة محمد بركة، بعمل اللجان المهنية المنبثقة عن مؤتمر الطيبة ومنها لجنة
الأرض والمسكن، التي تضع رؤى وبدائل مهنية أمام لجنة المتابعة وهيئات شعبنا
التمثيليّة.
وقال
البروفيسور في التخطيط المدني يوسف جبارين، عن أعداد البيوت التي يُمكن أنْ تتعرض
للهدم، قال إنّ الخطة الحكوميّة تستهدف نحو 500 ألف فلسطيني، وتهدف إلى حشر العرب
داخل الغيتوهات التي رسمتها سلطات الاحتلال، وأيضًا منعهم من الهجرة إلى المدن التي
فيها يهود، نتيجة ذلك سيضطر الفلسطينيون إلى البناء المكثف داخل مساحات صغيرة
جدًا، على حدّ تعبيره.
وأضاف
جبارين، الذي أعدّ أكثر من دراسة حول الموضوع، أنّ أعداد البيوت “غير المرخصة”
كبيرة، فهناك أكثر من 10 آلاف بيت في مدينة أم الفحم، و7 آلاف في دالية الكرمل
وعسفيا قضاء حيفا، وفي مدينة طمرة في الجليل 1500، أمّا في النقب، فهناك أكثر من
15 ألف منزل وأكثر من 40 قرية غير معترف بها كليًا، كما أكّد.