Adbox

حديث القدس - من المفارقات التي تفضح العنصرية السياسية وغياب القانون، أن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، وفي اليوم نفسه تم الإفراج عن الجندي اليئور أزاريا الذي أطلق النار في آذار ٢٠١٦ على الشاب عبد الفتاح الشريف وهو مرمي على الأرض وفاقد للوعي، وأرداه قتيلا، وسجلت عدسات المصورين هذه الجريمة التي لقيت استنكارا واسعا إلا في إسرائيل، حيث تظاهر المئات من أنصار اليمين تأييدا له ورفضا لمحاكمته وتدخل رئيس الوزراء نتنياهو لتخفيف العقوبة عليه، وهذا ما حصل فعلا حيث أدانته المحكمة بالسجن ١٤ شهرا بتهمة القتل «غير العمد» ولكن بدافع الانتقام وتم تخفيف العقوبة إلى تسعة أشهر فقط، رغم أن العقوبة كانت خفيفة أصلا.
من ناحية ثانية فإن مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من قيمة الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية هي عملية سرقة واضحة وتتناقض كليا مع المواقف الإسرائيلية من القتلة الإسرائيليين الذين يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم ومزارعهم وأشجارهم، وأكبر شاهد على ذلك قضية القاتل أزاريا، والأسوأ انهم قرروا تحويل المخصصات المسروقة من الأموال الفلسطينية، على عائلات من يصفونهم بقتلى العمليات من المستوطنين، أما عائلات شهدائنا والأسرى فليس من حقهم الحصول على أية مساعدات.
التناقض واضح والعنصرية تتجلى بصورة جلية، وهذه الحالة ليست الأولى وليست في هذا السياق بالذات فقط، والشهيد الشريف ليس إلا نموذجا صارخا لذلك، والعشرات من الشبان تم قتلهم في أكثر من موقع، كما يحدث في هذه الأيام عند قطاع غزة حيث تم قتل العشرات وإصابة الآلاف بدون مبرر وبدون أية أخطار تهدد القناصة الذين يتربصون بالمواطنين المطالبين بحقوقهم بوسائل سلمية مطلقة، وكذلك فإن الكثيرين حتى من الأطفال تم قتلهم أو تعذيبهم في أكثر من موقع بالضفة الغربية بما فيها القدس.
وفي شهر نيسان الماضي حكمت محكمة عوفر الإسرائيلية بغرامات بلغت ٧٥ ألف شيكل على عائلات أطفال صغار.
إن شعبنا يريد السلام وقد كرر الرئيس أبو مازن خلال زيارته إلى فنزويلا رغبته باستئناف المفاوضات على أساس الشرعية والقرارات الدولية، ولكنهم في إسرائيل لا يريدون أن يستجيبوا ولا يهمهم إلا الاستيطان ومصادرة الأرض والتوسع، وهذا كله يحدث والمجتمع الدولي لا يتحرك إلا بالكلام ...!!
أحدث أقدم