جريدة
القدس - حديث القدس/ في مثل هذه الأيام ، وتحديدا في ٢٤ حزيران، كان الشاب عبد
الفتاح الشريف ملقى على الأرض وقد فقد الوعي نتيجة إصابته بالرصاص في تل الرميدة
بالخليل، وبدل تقديم الاسعاف له، أقدم الجندي اليئور ازاريا على إطلاق النار عليه
مما أدى الى استشهاده فوراً، وكانت عدسات التصوير موجودة وسجلت الجريمة بكل
تفاصيلها وأطلع العالم كله عليها، ولولا ذلك كانوا انكروا ما حدث على الأرجح .
قدموا
الجندي القاتل الى المحاكمة وقد رافق ذلك تظاهرات مدح له وتدخلت قوى رسمية بطلبات
لتخفيف العقوبات عليه، وبعد ادانته بالسجن ١٨ شهرا، تدخل رئيس الوزراء نتانياهو
بطلب الى رئيس اسرائيل لتخفيف الحكم الذي هو مخفف اصلاً، وكان رئيس أركان جيش
الاحتلال قد خفض الحكم مدة ٤ أشهر، وقد تم الإفراج عنه في أيار الماضي وسط ترحيب
وتأييد له بدل إدانته والحاق صفة القاتل به .
وتكرر
المشهد قبل يومين ، حين الغت المحكمة المركزية الإسرائيلية الجزء الرئيسي من
إفادات الذين ارتكبوا واحدة من أبشع الجرائم حين أحرقوا منزل عائلة دوابشة في قرية
دوما عام ٢٠١٥ مما أدى الى استشهاد ثلاثة هم رضيع ووالداه والغاء هذا الجزء من
الافادة يؤثر جديا في ملف التحقيق بأكمله ويؤدي الى تخفيف الأحكام.
ومن
المفارقات الغريبة ان المحكمة ادعت ان هذه الافادات انتزعت تحت التعذيب، والتعذيب
في هذه الحالة يجيء من المحققين الإسرائيليين ، وان كان في هذا الادعاء تخفيف عن
المجرمين فإن فيه إدانة لجهاز الأمن العام «الشاباك» وتأكيد الحقيقة انه يمارس
التعذيب في تحقيقاته.
ومن
المفارقات الأخرى التي تتناقض مع قرار المحكمة ان القائم بأعمال المستشار القضائي
للحكومة راز نتسوري زار معتقل «الشاباك» وكتب الى محامي العتقلين ان الوضع الجسدي
والنفسي للمعتقلين عادي وطبيعي،مما يشير الى تناقض مع قول المحكمة انهم تعرضوا
للتعذيب.
من
الواضح ان مثل هذه الحالات تدل على أمرين اساسيين الأول ان الاحتلال يحاول التغطية
أوالتخفيف عن جرائم جنوده وغيرهم ضد أبناء شعبنا، والأمر الثاني ان حالة كهذه تشجع
آخرين على ارتكاب جرائم مماثلة جديدة. كما نرى باعتداءات المستوطنين المتكررة ضد
البشر والشجر في كل مناطق الضفة وحين يتعلق الأمر بأبنائنا فانهم يستخدمون كل
أنواع العقوبات والضغوط وهذه عنصرية واضحة وبامتياز.