أضواء
على الصحافة الإسرائيلية 27 حزيران 2018
وزارة الإعلام
قانون
« خصم
مخصصات الأسرى وأسر الشهداء» في الطريق إلى الحسم
تكتب
"يسرائيل هيوم" أنه تجري حاليا محادثات لإنهاء النزاع داخل الحكومة بشأن
ما يسمى "قانون خصم رواتب الإرهابيين" من مخصصات الضرائب المستحقة
للسلطة الفلسطينية. وعقد مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء مناقشة مطولة حول
صياغة القانون، تهدف إلى تقليص ما تحوله السلطة الفلسطينية من رواتب للإرهابيين
وعائلاتهم، من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
وجرى
النقاش في أعقاب الخلاف الذي ظهر، أمس، بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس
الأمن القومي، من جهة، والوزيرين أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت، من جهة أخرى. فقد
أعلن الوزيران أنهما لن يوافقا على تغيير الصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية
والأمن في الكنيست قبل أسبوعين، خلافا لموقف الحكومة، كما عرضه رئيس الائتلاف
دافيد إمسلم، والذي يقول إنه يجب على اللجنة إعادة التصويت على صياغة القانون.
ويتضمن القانون فقرة بادر إليها نتنياهو، تنص على خصم أموال التعويضات التي
ستدفعها إسرائيل لبلدات غلاف غزة من أموال الضرائب الفلسطينية بسبب الأضرار التي
لحقت بها جراء عمليات الحرق في الآونة الأخيرة.
وعلمت
"يسرائيل هيوم" أنه في أعقاب معارضة ليبرمان وبينت، جرت مناقشات ساخنة
خلف الكواليس، وعقدت مناقشة متعددة الأطراف في مجلس الأمن الوطني، بمشاركة نائب
المستشار القانوني روي شايندورف. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن الحكومة لن
تتمكن من إلغاء قرار سبق اتخاذه بشأن خصم الأموال من عائدات السلطة الفلسطينية.
وفقط في حال أبلغ وزير الأمن المجلس الوزاري بأن السلطة توقفت عن دفع الأموال
للإرهابيين، يمكن للمجلس الوزاري مناقشة إمكانية إعادة الأموال إلى السلطة.
للمزيد حمل المرفق ⇓