اللاجئون قضية لا يمكن تغييبها والسؤال أين هو المال العربي؟!

جريدة القدس - حديث القدس/ في عام ١٩٤٩ وبعد تهجير آلاف الفلسطينيين إثر قيام إسرائيل واحتلالها أو تدميرها عشرات البلدات والقرى، قررت الأمم المتحدة بأغلبية الأصوات إنشاء «الأونروا» أو وكالة غوث وتشغيل هؤلاء اللاجئين، وذلك لتقديم الخدمات المختلفة لهم كالمدارس والعيادات والمساعدات المعيشية الأخرى.

وللوكالة ميزانية تعتمد على ما تقدمه الدول المانحة تطوعا وليس إلزاما، ويبلغ عدد اللاجئين المستفيدين من هذه الخدمات نحو ستة ملايين في الضفة وغزة ولبنان وسوريا والأردن، ويقيم معظمهم في مخيمات تفتقر للكثير من متطلبات المعيشة الطبيعية أو العادية، ويعانون من ظروف صعبة من كل النواحي.

وقضية هؤلاء اللاجئين هي قضية مصيرية بالنسبة لشعبنا وحقوقه وآماله بالعودة، ولهذا فهي ترتبط بالسياسة ارتباطا جوهريا وتشكل بندا أساسيا في كل المساعي لإيجاد حل سياسي. ومن هذا المنطلق فانهم في إسرائيل لا يتوقفون عن المطالبة بحل وكالة الغوث وتجاهل اللاجئين كليا، وذلك لنسيان حق العودة والمسؤولية التاريخية التي يتحملونها في التهجير والتدمير. وقد طالب رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة بحل الوكالة.

في الفترة الأخيرة، وكما هي السياسة المتبعة، فقد قررت إدارة الرئيس ترامب تمشيا مع الموقف الإسرائيلي، وقف جزء من المساعدات التي تقدمها للوكالة وانعقد مؤتمر للمانحين في نيويورك قبل أيام قليلة ولم يقدم سوى خمسين مليون دولار كمساعدة. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن الوكالة تواجه أزمة وقد تقرر وقف بعض خدماتها.

وفعلا بدأت الوكالة بإغلاق بعض المدارس في لبنان مثل مدرسة الطنطورة قرب صور أو بدمج بعض المدارس مما يشكل أزمة تعليمية وتربوية كبيرة وخطيرة تهدد بعض الأجيال الفلسطينية. وللعلم فإن للوكالة أكثر من ٧٠٠ مدرسة في مختلف المواقع.

السؤال المؤلم والمثير للاستغراب، أين هو المال العربي من العجز الذي تعاني منه الوكالة والضغوط التي تمارسها أميركا وغيرها. إن دولة عربية واحدة من دول النفط قادرة على سد كل العجز المالي وتطوير الخدمات وتحسينها، بدل أن يظل أبناء شعبنا تحت «رحمة» المتاجرين بالقضية والذين يحاولون طي هذه الصفحة المؤلمة من التاريخ الفلسطيني وذلك بزيادتها صعوبة وضغوطا ومحوا لجرائمهم.