Adbox

جريدة القدس - حديث القدس / أثبت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددا أمس ان لا صلة لسياسات وممارسات حكومته لا بالقانون الدولي والشرعية الدولية ولا بالمبادىء والقيم التي نصت عليها الاديان او التي تعارف عليها بنو البشر في العالم المتحضر عندما قرر أن يسطو على المستحقات الضريبية الفلسطينية كي يمول الخسائر المادية التي أصيب بها المزارعون الإسرائيليون في محيط قطاع غزة جراء الحرائق التي تسببت بها الطائرات الورقية التي يطلقها المحتجون في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، وقبل ذلك كان قد أقر وائتلافه الحاكم في الكنيست مشروع قانون يقتطع من المستحقات الضريبية الفلسطينية مبلغا معادلا لما يدفع من مساعدات لذوي الشهداء والاسرى .
مثل هذه الممارسات وغيرها بما في ذلك قطع الطريق على الحملات والسفن الهادفة الى كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وما تسبب به ذلك من سقوط ضحايا ابرياء في عرض البحر بنيران اسرائيلية، يصح وصفه بقرصنة اسرائيلية في وضح النهار وغطرسة يقف وراءها جبروت القوة العسكرية والحماية والدعم اللذان تقدمها حليفة الاحتلال الإسرائيلي الكبرى، الولايات المتحدة الأميركية لهذا الاحتلال.
إن ما يجب ان يقال هنا انها المرة الاولى في التاريخ التي يفرض فيها احتلال غير شرعي على ضحاياه تمويل خسائره في المواجهة المشروعة للتحرر من الاحتلال.
ويبدو ان نتنياهو وحكومته المتطرفة نسيا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا بنيران قوات الاحتلال بأوامر مباشرة من وزير أمنه ومصادقة منه ومن حكومته عدا عن آلاف الجرحى المدنيين هؤلاء الضحايا الذين لا تساوي خسائر مزارعي نتنياهو ظفر أحدهم هم الاجدر بالتعويض عبر محاسبة ومحاكمة نتنياهو وقادة الاحتلال امام محكمة الجنايات الدولية على ما اقترفته وتقترفه ايديهم بحق شعب يناضل من اجل حريته وبحق مدنيين لا يملكون سلاحا نوويا ولا قاذفات «أف ٣٥» واف ١٦ وصواريخ ذكية كتلك التي يمتلكها الاحتلال وحليفته اميركا التي أمدته بها لتعيث دمارا وقتلا في الشعب الفلسطيني الاعزل الا من ايمانه بحقوقه المشرعة وارادته الصلبة التي لن يكسرها جبروت القوة هذا.
دماء الابرياء الفلسطينيين الذين قتلهم نتنياهو وحكومته هي الاجدر بالحديث عنها لانها هي الطاغية على المشهد المرعب الذي يفرضه هذا الاحتلال البشع وعلى نتنياهو وحكومته ان يدركا ان كل مليارات اسرائيل لا يمكن ان تشكل تعويضا لأي من الشهداء او الجرحى الفلسطينيين الذين استشهدوا او اصيبوا ظلما وعدوانا، ولا يمكنها ان تعوض سنوات المعاناة والحرمان التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود جراء هذا الاحتلال غير الشرعي بشهادة الغالبية الساحقة من دول العالم وشعوبه وبشهادة الشرعية الدولية.
واذا كان نتنياهو يعتقد واهما انه بمثل هذا الاجراء الظالم الجديد يمكنه ان يردع او يخمد روح المقاومة المشروعة لدى شعبنا لاحتلاله غير المشروع فانما يخطىء خطأ جسيما ويكون كمن يدفن رأسه في الرمال متجاهلا هذا الصمود الاسطوري لشعبنا رغم كل اساليب القمع التي تفتقت عنها عقلية هذا الاحتلال البشع.
سياسة القرصنة هذه والسطو وحرمان شعب باكمله من حقوقه الثابتة والمشروعة، التي ينتهجها نتنياهو وحكومته المتطرفة لن تحقق الامن والاستقرار ولن تجلب السلام للشعب الاسرائيلي، بل إن من شأنها تصعيد التوتر والعودة بالصراع الى بداياته الاولى واغراق المنطقة بدوامات العنف وسفك الدماء، بدل امتلاك الشجاعة والتزام المنطق والعدل بالاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وانهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة والمستقلة على كافة الاراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧ كي يتمكن الشعب الفلسطيني والإسرائيلي وباقي شعوب المنطقة من العيش بأمن وسلام واستقرار.
أحدث أقدم