العربي الجديد - تمرّ المحال التجارية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة يوميًا بظروف اقتصادية متدهورة، تعيد النشاط التجاري فيها إلى الوراء، ولا سيما خلال الأعياد اليهودية، التي فاق تأثيرها على أصحاب المحال الأزمات التي واجهوها عقب الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وخلال هذه الفترة، تتزايد إغلاقات الطرق المؤدية إلى أسواق البلدة القديمة، وتتراجع الحركة السياحية، فيما يجد أصحاب المحال أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إغلاق محالهم وتحمّل الخسائر، أو فتحها رغم غياب الزبائن وتكبّد خسائر قد تكون أكبر.
ويقول محمد السلفيتي، وهو أحد أصحاب المحال التجارية في سوق خان الزيت قرب باب العامود، إلى الناحية الشمالية الغربية من المسجد الأقصى، إن مبيعات متجره المتخصص في بيع الملابس تراجعت بنسبة 100% منذ بداية الشهر الماضي وحتى مطلع الشهر الجاري، بالتزامن مع الأعياد اليهودية. ويصف السلفيتي الوضع الاقتصادي الذي يعيشه التجار في حديث مع "العربي الجديد"، قائلًا: "وضعنا تحت الصفر بثمانين درجة، البلد مغلق، والوصول إلى خان الزيت من طريق باب العامود الرئيسي إلى محلي كان يستغرق 10 دقائق تقريبًا، لكن الآن يحتاج ساعة نتيجة التفتيش على الحواجز".
ولا تقتصر تداعيات الأعياد اليهودية على توقف الحركة التجارية وما يترتب عليها من خسائر، إذ يجد أصحاب المحال أنفسهم أيضًا أمام سلوكيات المستوطنين خلال اقتحامهم أحياء البلدة القديمة، وما يرافق ذلك، وفق شهادات التجار، من مضايقات واعتداءات وتهديدات. ويقول السلفيتي: "منذ نحو شهر، يوميًا يتجول المستوطنون مجموعات داخل البلدة، وكل مجموعة تمرّ علينا لا تخلو من الاعتداء اللفظي والتهديد بأننا في العام القادم لن نكون موجودين في البلدة، ويبصقون علينا وهم مارّون".
وعلى الطريق الممتد بين محل السلفيتي ومدخل باب العامود، تنتشر نحو أربعة حواجز لشرطة الاحتلال، ما يجعل الوصول إلى البلدة القديمة محفوفاً بالقيود حتى بالنسبة إلى الراغبين في دخولها من أجل التسوق. ويوضح السلفيتي أنه حتى إذا تمكن الزائر من تجاوز الحاجز الأول والثاني والثالث، فقد يُمنع من مواصلة طريقه عند الحاجز الأخير، حيث يعيده عناصر الشرطة ويمنعونه من الدخول إلى البلدة.
ويتساءل السلفيتي عن مصير القادمين من خارج القدس في ظل هذه الإجراءات، قائلًا: "هذا الحال ينطبق على سكان القدس، فما بالك بمن هم من خارجها؟ البعض يقطع رحلة تستغرق ثلاث ساعات من شمال البلاد ليصل إلى القدس ويتسوق، ويمنع من الدخول". ولا تتوقف الأعباء التي يواجهها أصحاب المحال عند القيود على الحركة، إذ يقول السلفيتي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلاحقهم أيضًا بفرض ضريبة الأملاك (الأرنونا)، التي تشكل عبئًا إضافيًا على التجار في ظل تراجع المبيعات وإغلاق الطرق المؤدية إلى الأسواق.
ويؤكد السلفيتي أن قيمة الضريبة تشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب المحال، موضحًا أن "كل ضريبة لكل محل سنويًا لا تقل عن 20 ألف شيكل (نحو 6666 دولارًا)، تضاف إليها غرامات شبه يومية بحجة وضع بسطات على أبواب المحلات".
ومن أصل ما يقارب 1.400 محل تجاري في البلدة القديمة بالقدس، لا تفتح أبوابها سوى بضع مئات، وبشكل غير منتظم، في ظل تراجع مستمر في الحركة التجارية والقوة الشرائية. وتتراجع نسبة المبيعات في المحال التي ما زالت تعمل، ولا سيما خلال الأعياد اليهودية، بما يراوح بين 70% و80%، وفقًا لما صرّح به أمين سر الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس حجازي الرشق، لـ"العربي الجديد".
ويصف الرشق الواقع الاقتصادي الذي يعيشه التجار المقدسيون بأنه الأسوأ منذ عقود، قائلًا: "الحركة التجارية في مدينة القدس لم يمر عليها أسوأ من هذا الوضع منذ عام 1967 حتى اليوم (...) فالقدس منكوبة اقتصاديًا بفعل سياسات المؤسسات الإسرائيلية". وتتعدد الإجراءات التي يقول الرشق إنها تلاحق التاجر المقدسي، وتنعكس بصورة مباشرة على قدرته على الوصول إلى متجره، وإدخال البضائع إليه، واستقبال الزبائن، والحفاظ على دورة العمل التجارية داخل البلدة القديمة.
ومن أبرز هذه الإجراءات حرمان بعض أصحاب المحال التجارية من الوصول إلى متاجرهم نتيجة امتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منحهم التصاريح اللازمة للوصول إلى البلدة القديمة، الأمر الذي يضيف عائقًا آخر أمام استمرار أعمالهم بصورة طبيعية. كما تشمل القيود تقييد حركة النقل داخل البلدة القديمة، من خلال منع دخول مركبات "التوك توك"، التي يستخدمها التجار في نقل البضائع والزبائن، فضلًا عن تحديد أوقات إدخال السلع، إذ لا يُسمح بدخول البضائع إلى البلدة القديمة إلا خلال أوقات محددة، ما يقيّد قدرة التجار على تلبية احتياجات محالهم بصورة مرنة.
وتزداد القيود مع الانتشار المكثف للنقاط العسكرية والثكنات على مختلف مداخل البلدة القديمة، حيث يخضع الشبان والفتيات للتفتيش، وفق الرشق، وهو ما يزيد صعوبة الحركة ويؤثر في وصول المتسوقين إلى الأسواق والمحال التجارية. ولا تقتصر القيود على حركة التجار والبضائع، إذ تشمل أيضًا فرض قيود على أعمار القادمين إلى المسجد الأقصى، وهو ما ينعكس على القوة الشرائية داخل البلدة القديمة، نظرًا إلى أن الطرق المؤدية إلى المسجد تعد من الشرايين التجارية الرئيسية للمنطقة.
وقد انعكست هذه الإجراءات على ساعات عمل المحلات التجارية، فبعد أن كانت المحال تستمر في العمل حتى ساعات المساء، عقب صلاة العشاء، باتت تغلق أبوابها في وقت مبكر، عقب صلاة العصر، ولا سيما في الأسواق الجنوبية للبلدة القديمة. ويظهر هذا التراجع بصورة خاصة في عدد من الأسواق، من بينها سوق اللحامين، وسوق العطارين، وسوق الخواجات، وسوق الدباغة، وسوق باب السلسلة، حيث يواجه التجار تراجعًا في أعداد المتسوقين، بالتزامن مع القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى البلدة القديمة.
وفي ظل هذه الظروف، لا يجد التاجر المقدسي، وفق الرشق، جهة تجارية فاعلة قادرة على توفير الدعم والمساندة في مواجهة هذه الأعباء، إذ إن الغرفة التجارية نفسها ملاحقة وممنوعة من العمل منذ 25 عامًا، ما جعل التاجر المقدسي يواجه هذه الظروف المتراكمة منفردًا، من دون سند يتكئ عليه في الدفاع عن مصالحه التجارية.
