يعدّ
العام 2015 من أسوأ المراحل التي تمرّ على الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون
الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، بالإضافة إلى المعتقلين الجدد باختلاف فئاتهم.
فقد
صعّد الاحتلال من سياساته التشريعية والتنفيذية والقضائية خلال هذا العام، باغياً
إضعاف الحركة الأسيرة، وفرض العقوبات التي تصل حدّ القتل خارج القانون بحقّ
المعتقلين الجدد.
ووثّقت
جمعية نادي الأسير الفلسطيني العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، التي مارسها
الاحتلال بحقّ الأسرى خلال العام 2015، كانت أعلاها خلال الأشهر الأخيرة من العام.
وقد
شهد العام 2015 اعتقال مواطن ومواطنة، 6815) مواطن ومواطنة، من محافظات الضفة
الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، وتراوحت أعمارهم بين (10 أعوام – 73
عاماً)، منهم أكثر من (2000) طفل وقاصر، ونحو (200) امرأة وفتاة، علماً أن نادي
الأسير يوثّق جميع الحالات التي تعرّضت للاعتقال، حتى لو تمّ الإفراج عنها لاحقاً.
ومع
نهاية العام، يصل عدد الأسرى في السجون إلى قرابة (7000)، منهم نحو (450) طفلاً
وقاصراً، و(57) سيدة وفتاة، وأكثر من (600) أسير إداري.
ويستعرض
نادي الأسير في تقرير إعلامي أهم القضايا التي عانت منها الحركة الأسيرة خلال
العام، بالإضافة إلى القضايا التي لا تزال عالقة منذ سنين.
الأشهر
الثلاثة الأخيرة من العام 2015
شهدت
أشهر تشرين أول، تشرين ثاني وكانون أول أحداثاً بارزة في السّاحة الفلسطينية،
تزامنت مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على حرمة السجد الأقصى، وكان لها
الأثر الواضح والخطير على قضية الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلالها نحو
(3000) مواطن، منهم نحو (1000) طفل وقاصر غالبيتهم من مدينتي القدس والخليل، وأكثر
من (100) سيدة وفتاة منهن قاصرات، و(70) منهنّ من القدس.
ووثّق
محامو نادي الأسير من خلال الدفاع عن المعتقلين عدّة ملاحظات، كان أبرزها في نوعية
لوائح الاتهام الموجهة لهم، إذ أدرجت غالبيتها تحت بنود (المشاركة في المواجهات،
رشق الحجارة، استخدام المقلاعة، المولوتوف، نوعية الحجارة المستخدمة في الرشق،
عددها، وضعية إلقائها، محاولات الطعن، الدهس، التحريض).
كما
واشتدّ قضاة الاحتلال في فرض العقوبات على المعتقلين وتعاملهم مع بعض التهم
الموجهة للأسرى، تحديداً في تهم رشق الحجارة، وتهم الطعن.
وفي
هذا الإطار أكد محامو نادي الأسير على أن عدد الأسرى الذين تم تمديدهم داخل
المحاكم العسكرية تضاعف، ففي المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر” تجاوز عدد
المعتقلين الذين يتم تمديدهم أكثر من (50) أسيراً خلال اليوم الواحد، وهذا العدد
كبير مقارنة مع جلسات التمديد التي كانت تتم قبل الأحداث، مضيفين أن غالبية المعتقلين
الذين ينتقلون للمرحلة الأولى وهي جلسات التمديد كانت تظهر عليهم علامات تنكيل
وتعذيب تعرضوا لها أثناء اعتقالهم على يد جيش الاحتلال
وقد
وثّقت العديد من الخروقات القانونية بهذا الشأن، لاسيما بحقّ الأطفال المعتقلين
أبرزها: تعرضهم للضرب أثناء الاعتقال، نقلهم للتحقيق دون وجود طرف من عائلاتهم،
استخدام عملية ترهيب ممنهجة بحقهم لانتزاع اعترفات منهم تحت الضغط.
وغالبية
المعتقلين أفرج عنهم بشروط أبرزها: دفع غرامات مالية عالية والتوقيع على كفالات
مالية، سواء في المحاكم العسكرية للاحتلال أو المدنية في القدس، علاوة على الحبس
المنزلي والإبعاد بحقّ المواطنين المقدسيين.
ومما
تمّ توثيقه أيضاً، كيفية تعامل الاحتلال مع الصفحات الشخصية على مواقع التواصل
الاجتماعي للمعتقلين، فجملة واحدة كافية لأن يتم اعتقال مواطن عليها، آخذين بعين
الاعتبار عدد المشاركين في المنشور على الصفحة والتعليقات، وهناك بعض الحالات
اعتقلت استناداً إلى تعليقاتها، أو مشاركتها لمنشور على الصفحة الشخصية.
وعندما
يعجز الاحتلال عن إثبات أي تهمة ضد المعتقل يبرز الصفحة الشخصية له ليبحث فيها عن
منشور تتخذ منه تهمة لتحويله للاعتقال الإداري، أو حرمانه من استخدام “الفيس بوك”
وفرض الحبس المنزلي كما جرى بحق معتقلي القدس.
سياسية
الاعتقال الإداري
تواصل
سلطات الاحتلال انتهاج سياسة الاعتقال الإداري المحظور في القانون الدولي كإجراء
عقابي، وطالت هذه السياسة جميع فئات الشعب الفلسطيني، ممّن لم تستطع سلطات
الاحتلال إثبات أي تهمة ضدهم، من قاصرين ونساء ونوّاب وأكاديميين ونشطاء وذوي
شهداء.
وتتذرع
سلطات الاحتلال من خلال قانون الاعتقال الإداري، بوجود “مادة سرّية” ضد الأسير، لا
يسمح له أو لمحاميه الإطّلاع عليها، وتتراوح مدة الأمر الإداري ما بين شهرين حتى
ستة شهور قابلة للتجديد عشوائياً عدّة مرات.
وكان
العام 2015، عام تحوّل سلبي في مسار سياسة الاعتقال الإداري، فقد ارتفع عدد الأسرى
الإداريين مع نهاية العام إلى أكثر من (600) أسير، وذلك لأول مرة منذ العام 2009،
فقد صدر خلاله (1248) أمراً إدارياً بين جديد ومجدّد، منها (498) أمراً جديداً
صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا خلال هذا العام.
وازدادت
وتيرة الاعتقالات الإدارية، في الأشهر الثلاثة الأخيرة منه، والتي صدر خلالها
(447) أمراً إدارياً، منها (326) أمراً جديداً.
ويعتقل
الاحتلال ثلاث فتيات ضمن الاعتقال الإداري بذريعة نشرهنّ لمنشورات على صفحات
التواصل الاجتماعي، وهنّ: سعاد عبد الكريم ارزيقات (22 عاماً)، من بلدة تفوح قضاء
الخليل، وجورين قدح (19 عاماً) من رام الله، وأسماء حمدان (19 عاماً) من الناصرة،
واللواتي أصدرت بحقهنّ أوامر إدارية لثلاثة أشهر.
بالإضافة
إلى اعتقال (30) مقدسياً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر؛ رغم أن سلطات الاحتلال لا
تطبّق سياسة الاعتقال الإداري بحقّ حملة الهوية الإسرائيلية من الفلسطينيين في
الأراضي المحتلة عام 1948، والمقدسيين حملة الهوية الزرقاء (ما تسمّى بالإقامة)؛
إلّا في الحالات النّادرة، لأن ذلك يعني أنه لن يكون هناك مانع من تطبيق إسرائيل
للقانون على اليهود أيضاً.
معارك
الأمعاء الخاوية (الإضرابات)
استمرت
الإضرابات الفردية التي خاضها عدد من الأسرى في سجون الاحتلال خلال العام ضد
سياسات الاحتلال التي مورست بحقهم، وتصدرت قضية الاعتقال الإداري هذه السياسات،
للمطالبة بإنهائها.
ووثق
النادي نحو (25) أسيراً خاضوا إضرابات خلال العام، وكانت أبرز هذه الإضرابات إضراب
الأسير خضر عدنان من جنين، الذي استمر مدة (56) يوماً على التوالي، ورفض خلاله
المثول أمام المحاكم العسكرية للاحتلال، إلى أن استطاع تحقيق حريته وكسر الاعتقال
الإداري في الثاني عشر من تموز/ يونيو.
وخاض
الأسير عدي استيتي من جنين إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، واستمر
مدة (42) يوماً، وعلّقه باتفاق يقضي بالإفراج عنه في تاريخ 20 أكتوبر/ تشرين
الأول، كما وخاض الأسير داود حمدان من بيت لحم إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله
الإداري، وعلّقه بعد اتفاق مع نيابة الاحتلال، فيما خاض الأسيران نور وعمار عليان
من مخيم الجلزون إضراباً ضد اعتقالهما الإداري واستمر لعدة أيام.
كذلك
يعتبر إضراب الأسير محمد علان من نابلس، من أبرز الإضرابات، واستمر لأكثر من
شهرين، وعلقه بعد اتفاق يقضي بتعليق الاحتلال أمر اعتقاله الأخير، وقد نال الأسير
علان حريته في تاريخ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، كما وخاض إلى جانبه عدد من
الأسرى إضرابات تضامنية وهم: سامر العيساوي، محمد الأقرع، مصطفى بريجيه، حسن
ثوابتة ورمزي موسى.
وأنهى
كل من الأسرى: عبد الرحمن عثمان من نابلس، فتحي الخطيب من طولكرم، خيري دراغمة من
طوباس، عثمان أبو عرام من الخليل وعبد المجيد خضيرات من طوباس إضرابات خاضوها خلال
شهر آب/ أغسطس، احتجاجاً على قضايا مختلفة، كالحرمان من الزيارة والاتصال بالعائلة
والإهمال الطبي والنقل التعسفي بعد تحقيقها أو وعود بتحقيقها.
وفي
20 من شهر آب/ أغسطس، أعلن خمسة أسرى في سجن “النقب” إضرابهم المفتوح عن الطعام،
احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، والأسرى هم: نضال أبو عكر وشادي معالي وغسان
زواهرة، وهم من بيت لحم، إضافة إلى الأسيرين بدر رزة من نابلس ومنير أبو شرار من
الخليل، واستمر إضرابهم لـ(41) يوماً وأنهوه في 29 من أيلول/ سبتمبر، عقب التوصل
إلى اتفاق مع مصلحة السجون، إضافة إلى الأسير بلال داود والأسير أمير الشماس وعدد
من الأسرى المتضامنين معهم والذين خاضوا الإضراب وعلّقوه بناء على نفس الاتفاق.
وفي
الثامن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أعلن الأسير عبد الله ابو جابر وهو أسير أردني،
إضرابه المفتوح عن الطعام للمطالبة بنقله إلى الأردن وإكمال فترة حكمه المتبقية
هناك، ويعتبر هذا الإضراب الثاني له خلال العام، كذلك أعلن الأسير محمد القيق من
الخليل إضرابه عن الطعام في 25 نوفمبر، احتجاجاً على ظروف التحقيق معه وعلى اعتقاله
الإداري ولا زال مستمراً في إضرابه حتى نهاية العام.
القوانين
تسعى
دولة الاحتلال إلى فرض العقوبات والتقييدات على الفلسطينيين وتشريعها عبر القانون،
لاسيما ضد الحركة الأسيرة، فقد شرّع “الكنيست” الإسرائيلي قانون التغذية القسرية
للأسرى المضربين عن الطعام خلال العام 2015.
كما
وصادق على قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم كحد
أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام على ملقي الحجارة، وذلك في خطوة استثنائية تتعارض
مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.
وصادق
بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال
الفلسطينيين دون (14 عاماً).
وشرّع
الاحتلال اعتقال الفلسطينيين على خلفية نشر آراء وصور على وسائل التواصل
الاجتماعي، واعتقل واستدعى العديد من المواطنين ضمن هذا الإطار، وفرض على عدد منهم
الاعتقال الإداري.
بالإضافة
إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، وهي: مشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من
التعليم والاتصال علماً أن هذا الحرمان كان قائما دون قوانين، علاوة على مشروع
قانون “الإرهاب”، وتشديد العقوبة على محرري
صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.
الأسرى
الجرحى
اعتقل
الاحتلال العشرات من الجرحى الذين تعرضوا لإصابات بليغة بعد إطلاق جيشه النار
عليهم أثناء اعتقالهم، ووثّق النادي نحو (30) أسيراً تعرضوا لإصابات بالرصاص الحي
والدهس وبالحروق، علاوة على العشرات ممن تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب.
واستعرض
نادي الأسير أخطر هذه الحالات، وهم: محمد الشلالدة، مقداد الحيح، عبلة العدم، جلال
الشروانة، محمد الشلالدة، استبرق نور، إسراء عابد، علي الجعبة، قيس شجاعية، شروق
دويات، مرح باكير، بلال أبو غانم، طارق دويك، صلاح البايض، مصعب غنيمات، حمزة أبو
الفيلات، عزام الشلالدة، حلوة حمامرة، علي علقم، حماده عطاونة، نورهان عواد، عزمي
نفاع، لمى البكري، جلال نزال.
إضافة
إلى إسراء جعابيص المصابة بالحروق، وأحمد مناصرة وماهر الفروخ المصابان بالدهس،
علماً أن العشرات من المصابين بالرصاص المطاطي والضرب المبرّح نقلوا إلى السجون
بعد الاعتقال.
وتعمّدت
سلطات الاحتلال نقل الجرحى والمصابين إلى السجون قبل تماثلهم للشفاء الكامل، ما
تسبب للعديد منهم بمشاكل صحية خطيرة، منهم الأسير القاصر جلال الشراونة الذي تسبب
نقله إلى “عيادة سجن الرملة” ببتر ساقه.
الأسرى
القاصرون والأطفال
تواصل
قوات الاحتلال اعتقال الأطفال والقاصرين (دون سن 18 عاماً)، ليصل عددهم إلى أكثر
من (450) طفلاً وقاصراً يقبعون في سجون الاحتلال، دون مراعاة لأبسط الحقوق التي
ضمنتها المواثيق الدولية، ويواجهون كافة أساليب التنكيل والتعذيب النفسية والجسدية
التي تواجهها الفئة العمرية الأكبر.
وتعتقلهم
سلطات الاحتلال في ثلاثة سجون، وهي “عوفر” و”هشارون” و”مجدو”، وقد تضاعفت أعدادهم
منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، فالمئات من الأطفال تعرضوا للاعتقال، ووفقاً
للمتابعة القانونية فإن القدس والخليل تحتلّان النسبة الأعلى في اعتقال الأطفال
والقاصرين، الذين أُفرج عن غالبيتهم بشروط كان منها دفع غرامات مالية أو كفالات أو
تحويلهم للحبس المنزلي، وإبعادهم عن مكان سكنهم، أو بشرط آخر اخترعه الاحتلال هذا
العام، وهو حرمانهم من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بذريعة التحريض.
أما
على صعيد الانتهاكات التي مورست بحقهم، فكان أبرزها: إطلاق الرصاص الحيّ، الاعتقال
الليلي، استخدام الكلاب البوليسية أثناء اعتقالهم، الاستجواب في مراكز التحقيق
والتوقيف دون حضور ذويهم، انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط، عدم السماح لهم
بالمساعدة القانونية فور الاعتقال، ومعاملتهم معاملة البالغين سواء في المحاكم
المدنية في القدس أو في المحاكم العسكرية، احتجازهم في ظروف حياتية صعبة داخل
السجون، إضافة إلى تعرّضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وكان مركز تحقيق وتوقيف
“عتصيون” شاهداً على اعتقال العشرات من الذين تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب أثناء
الاعتقال.
كما
وتعرّض العشرات من الأطفال لإطلاق الرصاص الحي، خاصة على الأطراف خلال عملية
اعتقالهم، أو اعتقالهم وهم يعانون من إصابات سابقة ولم يتماثلوا للشفاء، منهم
الأطفال: قيس شجاعية، جلال الشراونة، علي الجعبة، إضافة إلى الطفل أحمد مناصرة
الذي تعرض لعملية دهس، وقد شهد العالم عبر مشاهد من مقطع فيديو تعرضه لأبشع أنواع
الانتهاكات من قبل المستوطنين أثناء اعتقاله، وكذلك المحققين أثناء التحقيق معه،
ويذكر أن طفلين آخرين بترت أطرافهما نتيجة لإصابات خطيرة تعرضا لها، وهما
الأسيران: جلال الشراونة، وعيسى المعطي.
وقد
احتجزت مصلحة السجون أكثر من (60) طفلاً وقاصراً غالبيتهم من القدس في سجن
“جيفعون”، الذي يعتبر من أسوأ السجون التي احتجز فيها الأطفال والقاصرين إلى أن تم
نقلهم في نهاية العام إلى سجون أخرى، وذلك بعد مطالبات عديدة بإغلاقه، علماً أن
“جيفعون” أحد السجون التي تم فتحها بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين الأطفال
والقاصرين.
الأسيرات
تعتقل
سلطات الاحتلال في سجني “هشارون” و “الدامون” (57) أسيرة حتى نهاية العام 2015،
أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني والمعتقلة منذ عام 2002.
ومن
بينهنّ (12) طفلة وقاصر، ازداد عددهن خلال الأشهر الأخيرة، ومنهنّ من أطلق الرصاص
الحيّ عليهن أثناء الاعتقال كالطفلات استبرق نور (15 عاماً)، مرح باكير (16
عاماً)، لمى البكري (15 عاماً)، نورهان عواد (14 عاماً).
ويشار
إلى أن (42) أسيرة وفتاة موقوفات، و(11) أصدرت بحقهن أحكام، وثلاث أصدرت بحقهن
أوامر اعتقال إداري.
الأسرى
المعزولون
يعزل
“الشاباك” الإسرائيلي (16) أسيراً عزلاً انفرادياً، بذريعة “الدّواعي الأمنية
والملفات السرّية”، سبعة منهم معزولون منذ العام 2013، وهم الأسرى: نور الدين
اعمر، محمد البل، حسام عمر، موسى صوفان، مراد نمر، عبد الرحمن عثمان، نهار السعدي،
فيما عزل الأسرى: شكري الخواجا، عصام زين الدين، فارس السعدة، عبد العظيم عبد
الحق، وليد ملوح، محمد أبو ربيعة، غالب غنيم، ماجد الجعبة وحسن خيزران خلال
العامين 2014 و2015.
علاوة
على سياسة العزل شبه اليومي للعديد من الأسرى بذريعة “العقوبة”، والتي غالباً ما
تكون نتيجة لاحتجاج الأسرى على الظروف والمعاملة السيئة.
ويمدّد
الاحتلال أوامر العزل الأمني بعد مرور كل ستة شهور، ويمارس بحقّهم أساليب التنكيل،
ومنها التنقيل المستمرّ بين السجون، واحتجازهم في غرف منفردة وصغيرة لا تدخلها
أشعة الشمس، ولها باب حديدي يحتوي على فتحة صغيرة لإدخال الطعام، وتنتشر في الغرف
الحشرات، وتفتقر للتهوية السليمة، وتحتوي على المراحيض بداخلها، وقرب غرفهم من غرف
السجناء الجنائيين الإسرائيليين الذين يصرخون ويكيلون الشتائم طيلة الوقت. إلى
جانب حرمانهم من زيارة عائلاتهم أو الاتصال الهاتفي بهم، بالإضافة إلى الاعتداء
عليهم بالضرّب وحرمانهم من العلاج ومن إدخال الكتب.
ويشكل
العزل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي، وتخلق ظروفه أمراضاً جسدية ونفسية لدى
الأسرى، قد يكون من الصعب علاجها عقب إنهاء عزلهم.
نواب
المجلس التشريعي
تعتقل
سلطات الاحتلال في سجونها خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أقدمهم الأسير
النائب مروان البرغوثي والمعتقل منذ العام 2002، والمحكوم بالسّجن لخمسة مؤبدات،
إضافة إلى الأسير النائب أحمد سعدات والمعتقل منذ العام 2006، والمحكوم بالسّجن
لثلاثين عاماً.
كما
واعتقل الاحتلال النائب خالدة جرار في 2 نيسان 2015، وحكم عليها بالسّجن الفعلي
لـ(15 شهراً) وغرامة مالية، فيما يعتقل إدارياً “دون سند قانوني”، النائبين محمد
جمال النتشة منذ العام 2013، وحسن يوسف منذ أكتوبر 2015.
الأسرى
القدامى
نكثت
سلطات الاحتلال في آذار من عام 2014 بالاتفاق الذي جاء ضمن مسار المفاوضات
الفلسطينية الإسرائيلية؛ بالإفراج عن (30) أسيراً، أقدمهم الأسير كريم يونس الذي
أمضى في سجون الاحتلال (34) عاماً، علماً أن هؤلاء الأسرى هم الدفعة الرابعة
والأخيرة من الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل البدء بتنفيذ اتفاقية أوسلو.
محرري
صفقة “شاليط” المعاد اعتقالهم
بعد
أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقال ما يقارب (70) أسيراً محرراً من محرري صفقة
“شاليط” في حزيران عام 2014؛ أقدمت على إعادة الأحكام لأكثر من (45) أسيراً منهم،
غالبيتهم من الأسرى المؤبدات، وذلك وفقاً للقانون التعسفي الذي تنفذه ما تعرف
بلجان الاعتراضات العسكرية والمدنية
للاحتلال والتي خصصت للنظر في قضايا المحررين المعاد اعتقالهم، وكان نادي
الأسير قد أصدر موقفاً بشأن قضيتهم، عبر من خلاله رئيس نادي الأسير قدورة فارس عن
ذلك بقوله: “أن إعادة اعتقال محرري صفقة “شاليط” هو سلوك ينسجم مع سلوك العصابات،
ونرى في هؤلاء الأسرى رهائن لدى دولة الاحتلال، وعلى الرغم من أننا توقعنا أن
تُعالج هذه القضية وعلى وجه الخصوص من قبل الجهات ذات العلاقة بصفقة التبادل التي
تمت عام 2011، ولكن من المؤسف أننا لم نلمس نتائج للجهود المبذولة والتي بُلغنا
عنها رسمياً”.
الانتهاكات
في السّجون
تمارس
إدارة مصلحة سجون الاحتلال وقوّات قمع السّجون أساليب التنكيل والتعذيب بحقّ
الحركة الأسيرة في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف، وخلال التحقيق معهم، وخلال
نقلهم إلى المحاكم والمستشفيات عبر عربة “البوسطة”.
وقد
سجّلت العديد من حالات الانتهاكات بحقّ الأسرى، كالحرمان من العلاج والأدوية،
والاقتحامات الليلية المفاجئة والنقل التعسفي بين السّجون والأقسام، وحرمان الأسرى
من الدرجة الأولى للقرابة من التجمع في نفس السجن في بعض الحالات، والاعتداء على
الأسرى بالضرب وإطلاق قنابل الغاز بين الأقسام والغرف المغلقة، وإطلاق الرصاص في
الساحات، إضافة إلى حرمان بعض الأهالي من الزيارة ووضع حاجز زجاجي بين الأسير
وعائلته خلال الزيارة، وفرض عقوبات العزل ودفع الغرامات المالية وقطع الإمدادات
الكهربائية والمائية عنهم.
الأسرى
المرضى
تنتهج
سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي والمتابعة العلاجية للأسرى المرضى والجرحى،
بالإضافة إلى الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات “البوسطة” دون مراعاة
لحالتهم الصحية.
ووصل
عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (700) أسير، منهم (23) أسيراً يقبعون في “عيادة سجن
الرملة”، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.
ولا
يمنع وضعهم الصحي من الاعتداء عليهم، وقد سجّلت العديد من الحالات في هذا الإطار،
ومنها اعتداء قوات “النحشون” على الأسير محمد عبد ربه بالضرب المبرح خلال عملية نقله
إلى مستشفى “سوروكا” لإجراء فحوصات طبية، بالإضافة إلى الاعتداء على الأسير رامي
صبارنة، خلال إعادته إلى سجن “ريمون” عبر عربة “البوسطة”، وذلك عقب خضوعه لعملية
جراحية لاستئصال الزائدة في إحدى مستشفيات الاحتلال.
وقد
استشهد أسيرين خلال العام 2015 جرّاء سياسة الإهمال الطبي، ليرتفع عدد شهداء
الحركة الأسيرة إلى (207)، وهما: الأسير المحرر جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل،
والذي استشهد في العاشر من أبريل/ نيسان 2015 بعد معاناته من عدّة أمراض أصيب بها
خلال اعتقاله، وهي السكري والتهاب رئوي حادّ ومشاكل في الغدد.
وتفاقم
وضعه الصحي إزاء ما مارسته سلطات الاحتلال بحقّه من إهمال طبي ومماطلة في تقديم
العلاج منذ اعتقاله، علماً أنه اعتقل في الأول من نوفمبر عام 2013، وأفرج عنه في
كانون الثاني 2015 بجهود قانونية وذلك بعد بلوغ حالته الصحية لمرحلة الخطورة
القصوى، وكان قد تعرّض لاعتقال سابق استمر ثلاث سنوات.
كما
واستشهد الأسير فادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من مدينة جنين، في شهر أكتوبر/
تشرين الأول 2015، بعد إصابته بجلطة دماغية ودخوله مرحلة موت سريري لعدّة أيام،
وعقب معاناة من الإهمال الطبي الذي انتهجته إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحقّه
استمرّت لعامين، لا سيما وأنه عانى من نزيف في منطقة السرّة، وكان في حينه معزولاً
ولم يقدّم له أي علاج.
وكانت
سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير الدربي، بتاريخ 16 آذار 2006، وحكمت عليه بالسّجن
لـ(14) عاماً، وتنقّل بين عدّة سجون وكان آخرها سجن “ريمون”.
ويستعرض
نادي الأسير أبرز حالات الأسرى المرضى في السجون:
الأسير
مراد أبو معيلق، (37 عاماً)، من غزة، يعاني من التهابات حادة في الأمعاء الدقيقة
والغليظة، أصيب بها بعد إضراب الأسرى عام 2004، أسفرت عن خضوعه لثماني عمليات
استئصال وتنظيف للأمعاء. وكان الأطباء قد أخبروا أبو معيلق بأنه لا يوجد علاج
للفيروس الذي يعاني منه، سوى مسلسل الاستئصال من الأمعاء، علماً أن الأسير محكوم
بالسجن (22) عاماً وهو معتقل منذ عام 2001، ويقبع في سجن “ايشل”.
الأسير
رياض العمور، (43 عاماً)، من بيت لحم، يعيش على جهاز لتنظيم دقات القلب، لم يتم
تغييره منذ أكثر من (11) عاماً، ويتعرض لحالات إغماءات متكررة، وبعد مماطلة وسنوات
من الانتظار بدأ الجهاز يبرز من تحت الجلد ويتسبب له بألم شديد. وهو معتقل منذ
العام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة، ويقبع في سجن “ايشل”.
الأسير
إياس الرفاعي (32 عاماً)، من رام الله، خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم في الأمعاء
في مستشفى “سوروكا” في شهر أكتوبر 2015، وذلك بعد مماطلة لعدّة أشهر، ونُقل من
المستشفى إلى “عيادة سجن الرملة”، بعد إجراء العملية بعدّة أيام عبر عربة
“البوسطة” وكان مكبّل اليدين والسّاقين، وذلك قبل تماثله للشفاء الكامل. والأسير
الرفاعي محكوم بالسجن لـ(11) عاماً، ومعتقل منذ العام 2006، ويقبع في “عيادة سجن
الرملة”.
الأسير
علاء الهمص، (42 عاماً)، من رفح، كان قد
أصيب بمرض السل عام 2012، وعلى إثر إصابته تم إعطاؤه علاج قوي لمدة ستة
شهور متتالية، وتسبب الدواء بمضاعفات خطيرة عليه؛ فأصيب بورم في الغدة اللمفاوية،
ومشاكل في المعدة ومشكلة في الأعصاب وارتجاف في الأيدي والأرجل، وكان قد خاض
إضراباً ليومين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول مطالباً بالعلاج. وهو محكوم بالسجن
(29) عاماً، ومعتقل منذ العام 2009، ويقبع في سجن “ريمون”.
الأسير
ابراهيم أبو مصطفى، (31) عاماً، من خانيونس، يعاني من تشنجات في القلب، وارتفاع في
الكولسترول، وقرحة في المعدة، وحصوة في الكلية، وأمراض أعصاب، ويقضي يومه بالنوم
من شدة المرض. والأسير أبو مصطفى محكوم بالسجن لـ (15) عاماً، قضى منها (12).
الأسير
زامل أبو شلوف، (36 عاماً)، من بلدة بيت حانون في قطاع غزة، أصيب بضعف في القلب
بعد اعتقاله، ويحمل في صدره جهاز تنظيم نبضات القلب، كما ويعاني من مشاكل عديدة في
عضلات الجسم والغدد، ومن خمول وإرهاق دائمين، وهو لا يقوى على المشي بسبب مشاكل في
الأعصاب، وتكوّنت لديه جميع المشاكل الصحية التي يعاني منها جرّاء ظروف التحقيق
القاسية التي تعرّض لها في بداية اعتقاله عام 2008. يذكر أن الأسير أبو شلوف محكوم
بالسجن لـ(15) عاماً، ويقبع في سجن “ايشل”.
الأسير
ناهض الأقرع، (44 عاماً)، من غزة، وبترت ساقيه خلال أربع عمليات جراحية أخضع لها،
وهو يعتمد على كرسي متحرك في التنقل، ونُقل مؤخراً من “عيادة سجن الرملة” إلى سجن
“جلبوع” رغم حاجته لرعاية صحية دائمة. وهو محكوم بالسجن لثلاث مؤبدات، ومعتقل منذ
العام 2007.
الأسير
يوسف النواجعة، (49 عاماً)، من الخليل، يعاني من مرض الصرع ومشاكل في المعدة،
وآلام حادة في الرأس ومشاكل في النظر، وفقد جزئي بالذاكرة، بالإضافة إلى معاناته
من إعاقة حركية جرّاء إصابة كان قد تعرض لها عام 2000. والأسير معتقل منذ العام
2012، ومحكوم بالسجن لست سنوات، ويقبع في “عيادة سجن الرملة”.
الأسير
خالد أبو عمشة (52 عاماً)، من بيت حانون في قطاع غزة، يعاني من عدة أمراض، منها
ضعف في عضلة القلب وضيق في التنفس والتهابات مزمنة في المفاصل، إضافة إلى ضعف شديد
في النظر ومشاكل في الأسنان، وهو محكوم بالسجن لستة مؤبدات و(60 عاماً)، ومعتقل
منذ العام 2006، ويقبع في سجن “نفحه”.
الأسير
إبراهيم البيطار،(34 عاماً)، من قطاع غزة، يعاني من التهابات حادّة في الأمعاء
(داء الكرونز)، والذي أصيب به بعد اعتقاله بعدّة أشهر، وتفاقمت حالته وأصيب بفقر
الدّم وهشاشة العظام؛ جرّاء إهمال أطباء الاحتلال في علاجه، علاوة على معاناته من
إصابة أدّت إلى فقده للنظر في إحدى عينيه. وهو محكوم بالسجن لـ(17 عاماً)، ومعتقل
منذ العام 2003، ويقبع في سجن “نفحه”.
الأسير
كامل منصور، من نابلس، يعاني من مشاكل في المسالك البولية، وكان قد أُخضع لعمليتين
جراحيتين، ولم يطرأ أي تحسّن على وضعه، وينتظر إجراء عملية أخرى. وهو محكوم بالسجن
لـ(23 عاماً)، ومعتقل منذ العام 2002، ويقبع في سجن “شطة”.
الأسير
شادي حلاوة، (35 عاماً)، من مخيم جباليا في قطاع غزة، يعاني من فيروس في الكبد
أصيب به قبل سبعة أعوام، وهو لا يتلقى أي علاج، إضافة إلى معاناته من مشاكل في
الأسنان وفي الجهاز العصبي نتجت جرّاء إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء عملية
اعتقاله عام 2005، وهو محكوم بالسجن لأربعة مؤبدات و(40 عاماً)، ويقبع في سجن
“ريمون”.
الأسير
يسري المصري، (32 عاماً)، من غزة، يعاني من وجود أورام في الكبد، ومن آلام شديدة
في جميع أنحاء جسده، وكان قد خضع لعملية استئصال لورم سرطاني في الغدة عام 2013،
وتطورت المضاعفات لديه بسبب ما تعرض له من إهمال طبي. وهو محكوم بالسجن لـ(20
عاماً) قضى منها (11)، ويقبع في سجن “ايشل”.
الأسير
محمد ابراش، (34 عاماً)، من رام الله، أصابته قوات الاحتلال قبل اعتقاله، في جميع
أنحاء جسده، وتفاقمت حالته جرّاء الإهمال الطبي الذي تعرض له خلال اعتقاله، فكان
يعاني من إصابة في عينه اليسرى، وفقد النظر في عينه اليمنى داخل السجن، وهو اليوم
مقعد وفاقد للنظر، كما أن سمعه يتلاشى مع مرور السنين. وهو محكوم بالسجن لـ(3)
مؤبدات و(30) عاماً، معتقل منذ عام 2002، ويقبع في سجن “ايشل”.
الأسير
عامر بحر، (34 عاماً)، من القدس، يعاني من التهابات حادّة في الأمعاء (كولايتس)
منذ عدّة سنوات، وهو محكوم بالسجن لـ(12) عاماً، قضى منها عشرة، ويقبع في سجن
“النقب”.
الأسير
هيثم جابر (40 عاماً)، من سلفيت، يعاني من آلام حادة في الرأس، علاوة على إصابته
بحالات تقيؤ مستمرة دون أن تشخص حالته
المرضية، وهو محكوم بالسجن (28) عاماً، ومعتقل منذ العام 2002، ويقبع في “ريمون”.
الأسير
خالد الشاويش، (41 عاماً)، من طوباس، يعاني من إصابات تعرض لها قبل الاعتقال عام
2004، أدت إلى انتشار الشظايا في جميع
أنحاء جسده، فالألم يرافقه على مدار الساعة وهو يعيش على المسكنات المخدرة. وهو محكوم بالسجن مدى
الحياة، ويقبع حالياً في “عيادة سجن الرملة”.
الأسير
منصور موقده، (47 عاماً)، من سلفيت، يعاني من شلل نصفي، ويعيش على معدة وأمعاء
بلاستيكية، ويعتمد على أكياس للإخراج، وهو معتقل منذ العام 2002، ومحكوم بالسجن
لـ(30) سنة، وكان يعمل عسكرياً في جهاز الأمن الوطني قبل اعتقاله.
الأسير
معتصم ردّاد (32 عاماً)، من طولكرم، يعاني من التهابات مزمنة وحادة في الأمعاء
تعرف “بالكولايتس”، كما ويعاني من وارتفاع في ضغط الدم، بالإضافة إلى قصور في عمل
القلب. وهو معتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن (20) عاماً، ويقبع في “عيادة سجن
الرملة”.
الأسير
شادي ضراغمة (25 عاماً)، من مخيم قلنديا، أسير مقعد، ويعاني من وضع صحي صعب وهو
بحاجة لرعاية خاصة. الجدير ذكره أن الأسير اعتقل في تاريخ السابع من آب 2014،
ويقبع في “عيادة سجن الرملة”.
الأسير
نزار زيدان (53 عاماً)، من بلدة بيرنبالا في القدس، ينتظر منذ أكثر من ثمانية شهور
إجراء عملية قسطرة عاجلة، علماً بأنه يعاني أيضاً من شلل في أطرافه اليسرى، نتج عن
إمداد أطباء السّجن له بحقنة عام 2009، بشكل خاطئ، وهو معتقل منذ العام 2002،
ومحكوم بالسجن لـ(37) عاماً، ويقبع في سجن “ايشل”.
الأسير
حسين السواعدة (53 عاماً)، من رام الله، يعاني من ورم متضخم في رقبته ولم يتم
علاجه، وكان قد خضع لعمليتي قسطرة خلال اعتقاله. جدير بالذكر أن الأسير سواعدة،
محكوم بالسجن (14) عاماً، قضى منها (13).
الأسير
سامي أبو دياك (33 عاماً)، من جنين، كان
قد تعرّض لإهمال طبي واضح ومتعمّد، عقب خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء في أيلول
2015 في مستشفى “سوروكا” الاحتلالي، وتنقيل الاحتلال له بين السجون والمشافي عبر
“البوسطة” قبل تماثله للشفاء، ما أدّى إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي وإصابته بتسمم
في جسده وفشل كلوي ورئوي، وخضوعه لثلاث عمليات جراحية، وظلّ موصولاً بأجهزة التنفس
الاصطناعي والمخدّر لمدّة شهر. وهو معتقل منذ العام 2002، ومحكوم بالسجن لثلاثة
مؤبدات و(30) سنة، ويقبع في “عيادة سجن الرملة”.
الأسير
ابراهيم الشاعر (20 عاماً)، من مدينة رفح، يعاني من ورم في الفك السفلي، لا يمكّنه
من تناول الطعام والشراب بسهولة، كما ويشكل صعوبة في النطق لديه، علماً أن
الاحتلال اعتقله في التاسع من تمّوز 2015 أثناء مغادرته لقطاع غزة عبر حاجز “ايرز”
لتلقي العلاج في الضفة الغربية، وهو يقبع في سجن “ايشل”.
الأسير
ربيع عطا جبريل (30 عاماً)، من بيت لحم، مصاب بمرض تشمّع الكبد، ويعاني من مشاكل
في المعدة ويستفرغ بشكل يومي، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته في 20 آب 2015،
وحوّلته للاعتقال الإداري رغم صعوبة وضعه الصحي وتشخيص الأطباء في المستشفيات
الفلسطينية بأنه بحاجة لزراعة كبد، وهو يقبع في سجن “النقب”.
المصدر
: وكالة وفا الإخبارية