المستجدات

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

«فدا» يؤكد أهمية عقد جلسة المجلس المركزي

أكدت الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" زهيرة كمال، أهمية عقد جلسة المجلس المركزي، لما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات خطيرة في ظل استمرار السياسات العنصرية الإسرائيلية بحق شعبنا.
وأوضحت كمال لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الثلاثاء، ان الاجراءات الاسرائيلية العنصرية والتهويدية سواء بإقرار قانون القومية مؤخرا، والتوسع الاستيطاني، ازدادت منذ اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمةلإسرائيل ونقل السفارة الأميركية اليها.

وأشارت كمال الى أن هناك قضايا كبيرة يجب بحثها بالمجلس المركزي أهمها قضية اللاجئين، وضرورة انهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، ووقف أشكال التعامل مع دولة الاحتلال.
موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

عار استمرار الإنقسام


جريدة القدس - حديث القدس/ بعد أن هدأت حدة التصعيد على حدود قطاع غزة مقارنة بالأيام القليلة الماضية مع كل ما ألحقته من ضحايا ودمار، وفي الوقت الذي ما زال فيه الاحتلال الإسرائيلي يطلق التهديدات ويحاول إملاء الشروط، وفيما يواصل الاحتلال حصاره لقطاع غزة وانتهاكاته الجسيمة في الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها استمرار تنفيذ مخططات تهويد القدس، والتوسع الاستيطاني سواء في المدينة المقدسة أو مختلف أنحاء الضفة الغربية، وحملات الدهم والاعتقال اليومية، وتقييد حرية الحركة عبر عشرات الحواجز العسكرية ... الخ من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية فإن السؤال الذي يطرحه كل مواطن فلسطيني هو: ألم يحن الوقت لإنهاء هذا الانقسام المأساوي ليعود الكل الوطني موحدا، باستراتيجية واحدة وصوت واحد لمواجهة كل هذه التحديات التي يفرضها الاحتلال وحلفاؤه وخاصة الولايات المتحدة الأميركية تحت إدارة الرئيس ترامب التي أعلنت جهارا عداءها السافر للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وداست كل القرارات والقوانين الدولية وانحازت بشكل مطلق للاحتلال غير الشرعي؟
كما أن السؤال الآخر الذي يطرح هو: إذا كان ممكنا التوصل مع الاحتلال إلى تهدئة أو هدنة ووقف التصعيد، أليس من الأجدر التوصل إلى اتفاق بين أبناء الشعب الواحد والخندق الواحد والصف الوطني الواحد، لتطبيق اتفاقات المصالحة وإنهاء هذا الانقسام الذي ثبت انه لا يخدم شعبنا وقضيته، بل يخدم الاحتلال الذي اتضح أنه معني بتكريس الانقسام؟!
مرة أخرى نقول إن شعبنا الذي عبر عن وحدته الطبيعية عبر تصديه للاحتلال وإجراءاته، سواء في القدس دفاعا عن الأقصى والقيامة أو على حدود قطاع غزة أو عبر المسيرات الأسبوعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، هذا الشعب العظيم يستحق أن تحترم إرادته وان تستجيب القوى السياسية التي ترفع شعار تمثيله والحرص على مصالحه وقضيته، تستجيب لإرادته ومطلبه المتكرر بإنهاء هذا الانقسام الذي أساء للشعب وزاد معاناته وأساء للقضية ومكّن الاحتلال من الإمعان في عدوانه.
هذا الشعب هو صاحب الحق والسيادة ومن حقه المساهمة في رسم مستقبله ومصيره عبر نظام سياسي ديمقراطي يستمد قوته وشرعيته من الناخب صاحب حق الاقتراع، ولا يعقل أن يتواصل حرمان هذا الشعب من حقه في ممارسة هذا الحق في الوقت الذي يفاخر فيه الجميع بالديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان، ولذلك فإن على كل أولئك الذين يصرون على استمرار هذا الانقسام تحت ذرائع ومبررات واهية أن يدركوا انهم بذلك لا يمثلون إلا أنفسهم، فلا يعقل أن يتراجع النظام السياسي الفلسطيني سنوات طويلة للوراء بسبب اعتبارات أنانية ضيقة، تنظيمية أو حزبية أو شخصية.
إن ما يجب أن يقال هنا إن من لا يدرك حجم التحديات الماثلة أمام شعبنا وقضيته التي يفرضها الاحتلال وحلفاؤه ويصر على تجاهل إرادة الشعب، لا يمكن أن يكون جديرا بالتحدث باسمه، فالإصرار على الانقسام وعلى تجاهل إرادة الشعب نقيض للمصلحة الوطنية العليا ويصب بالمحصلة في خدمة الاحتلال.
وحتى لا يتواصل وقوعنا في فخ الاحتلال وبعض القوى الإقليمية التي سعت وتسعى للتدخل في ساحتنا الداخلية وتأجيج الخلافات خدمة لمصالحها، فإن ما يجب إدراكه هو أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني استمرار الانزلاق نحو المنحدر بعيدا عن الجهد الحقيقي المطلوب لاستعادة الوحدة وبعيدا عن الفعل الحقيقي المطلوب لمواجهة الاحتلال وبعيدا عن الطريق الصحيح نحو انتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة.
وأخيرا نقول، إن من العار أن يتواصل هذا الانقسام في الوقت الذي يسطر فيه شعبنا وحدته الحقيقية، وفي الوقت الذي يستهدف فيه هذا الاحتلال كل ما هو فلسطيني، وفي الوقت الذي يقدم فيه شعبنا يوميا التضحيات من أجل حريته واستقلاله ومن أجل دولة العدل والقانون، دولة الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان.
موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

الاحتلال يحرم آلاف المواطنين جنوب وشمال غزة من مياه الشرب


وفا- حرمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عشرات آلاف المواطنين جنوب وشمال غزة من الحصول على المياه الصالحة للشرب.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منشآت ومرافق حيوية لا غنى عنها لحياة السكان، بحيث نفذت هجمات جوية على بئري مياه يغذيان منازل سكنية في منطقتين يبلغ مجموع سكانهما حوالي (32) ألف نسمة، حيث تم تدمير مصادر ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق لمركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في  08/08/2018، قسم المياه والصرف الصحي التابع لبلدية المغراقة، والمكون من مرافق حيوية تتضمن خزان مياه المغراقة المعلق، الذي تبلغ سعته (250 م3) من المياه.
وتسبب القصف في تدمير مبنى بلدية المغراقة القديم بشكل كامل، وهو يستخدم من قبل قسم المياه والصيانة في متابعة أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات الصرف الصحي، وتدمير كامل لأثاث المبنى. وتسبب القصف في انهيار الخزان المعلق وتدميره بشكل كلي، بالإضافةً إلى تدمير بئر المياه الذي يغذي بلدة المغراقة، وجميع الخطوط الناقلة والمغذية للخزان، بما في ذلك شبكات التوزيع والملحقات من عداد رئيس ومحابس وفلاتر المياه، ومضخة المياه.
كما دمر القصف، حسب بيان للمركز،  المولد الكهربائي وهو بقدرة (110)  بقدرة (KVA)، وخزان السولار وتقدر سعته ب(2800) لتر، وماكينة ضخ السولار، ودمر القصف ثلاث مركبات تابعة للبلدية وأدوات ومستلزمات وقطع غيار لسيارات بالإضافة إلى إلحاقه أضراراً في المنازل السكنية المحيطة.
 وأشارت معلومات المركز الى أن قصف المرفق الرئيس للمياه أدى إلى توقف عمليات ضخ المياه وحرمان (11,500) نسمة وهم عدد سكان القرية من الحصول على المياه الصالحة للشرب وتقدر ساعات وصول المياه للسكان بواقع (3) ساعات مقابل (98) ساعة.
وفي ذات السياق، كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد قصفت بصاروخين، في  9/8/2018، بئر مياه العطاطرة الواقع في منطقة العطاطرة، التابع لبلدية مدينة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة. وتسبب القصف في تدمير البئر بشكل كامل، كما تعرضت جميع المحتويات الخاصة بالبئر من شبكة مياه وعدادات كهرباء إلى التلف، وتبلغ مساحة غرفة البئر حوالي 40 مترا مربعا، ويغذي حوالي 20 ألف نسمة بمياه الاستخدام المنزلي في كل من منطقة العطاطرة والسلاطين والقرعة الخامسة والسيفا في المدينة نفسها.
وجاء في بيان المركز أن تدمير آبار المياه يأتي في ظل أزمة خانقة ونقص شديد في تزويد المنازل بمياه الاستخدام المنزلي، ومشكلات كبيرة على صعيد إدارة والتخلص من المياه العادمة.
وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد للهجمات الحربية الإسرائيلية، مؤكدا أنها مخالفات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى لمستوى جرائم الحرب، حيث تنتهك ممارسات قوات الاحتلال أبرز مواد اتفاقية جنيف الرابعة ولاسيما نص المادة (53) من اتفاقية جنيف التي تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجبار دولة الاحتلال على التوقف عن استهداف المنشآت الحيوية وغيرها من المنشآت والأعيان المدنية. والعمل على وقف التدهور في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة وانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
ودعا الدول المانحة والمؤسسات الإنسانية الى إيلاء التعاون الاهتمام الكاف وتقديم أشكال الدعم والمساندة للقطاعات الأساسية في قطاع غزة، لوقف التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية، والتهديد الدائم بعدوان عسكري