أضواء
على الصحافة الاسرائيلية 23 آب 2017
وزارة الاعلام
اسرائيل هدمت بيوت العراقيب وتطالب ستة من
سكانها بدفع تكاليف الهدم!
وكانت النيابة العامة
قد قدمت في آب 2011 دعوى مدنية ضد 34 مواطنا من العراقيب تطالبهم فيها بدفع
المصاريف التي دفعتها الدولة لتنفيذ ثماني عمليات هدم واخلاء للقرية والتي تمت
خلال اربعة اشهر، بين تموز وكانون اول 2010. وطالبت الدولة بدفع اجرة الشرطة
والوحدة القطرية لمراقبة المناطق المفتوحة (الدوريات الخضراء) والمقاولين الذين
نفذوا عمليات الهدم. وقدرت بأن المصروفات تصل الى 1.8 مليون شيكل.
وخلال فترة المداولات
توفي اثنان من المدعى عليهم، وتوصل 26 مواطنا آخر الى تسوية مع الدولة، فيما قرر
ستة فقط مواصلة الاجراءات القضائية. ويوم الاربعاء الماضي، قرر القاضي عيدو روزين
تغريم الستة بدفع مبلغ 262 الف شيكل بالإضافة الى 100 الف شيكل، تكاليف المحاكمة.
كما فرض عليهم دفع مصاريف النيابة لقاء التسجيلات والطباعة والتي قد تصل الى عدة
الاف اخرى من الشواكل.
وبهذا القرار صادق
القاضي عمليا على كل ادعاءات النيابة حين قرر تحميل المواطنين البدو الستة نسبة
20% من المصروفات، كونهم يشكلون عمليا نسبة 20% من المدعى عليهم.
وقال المحامي خالد
صوالحي الذي مثل المواطنين الستة، انهم يدرسون الالتماس ضد القرار، لكنه لم يتم
اتخاذ قرار نهائي. وقال: "سلوك الدولة يعني التنكيل بالمدعى عليهم. الدولة
هدمت القرية خلافا للقانون، حسب رأيي، وبالغت في عملها حين طالبت بدفع تعويض لها
عن عمل غير قانوني. اعتقد ان القرار تجاهل ادعاءاتنا الجوهرية، خاصة حقيقة ان
مسألة الملكية المتعلقة بالدعوى لا تزال قيد البحث في المحكمة المركزية".
وقالت حايا نوح،
المديرة العامة لمنتدى التعايش في النقب، انه "لا يوجد سبب حقيقي لجباية
مدفوعات لوحدة يتم تمويلها سنويا من الدولة. هذه خدعة اخرى تستخدمها اسرائيل
لانهاك السكان وتفكيك النضالات الجماهيرية كما في قضية الحق بالمسكن. بدلا من دفع
السكان الى الحائط يجب على الدولة توفير مأوى لسكان القرية والتوقف عن حملات الدفع
والملاحقة".
وقال رئيس القائمة
المشتركة النائب ايمن عودة، ان "قرار المحكمة يوصل وحشية الدولة ضد المواطنين
العرب في النقب الى ارقام قياسية جديدة. الدولة التي تحاول زرع الاشجار بهدف سلب
الناس من ارضهم، ترفض الاعتراف بالقرى التي تقوم غالبيتها على اراضيها منذ ما قبل
قيام الدولة، والان تختار التدمير الاقتصادي لكل من يتجرأ على رفع رأسه والنضال ضد
الأوامر بوسائل مدنية وديموقراطية".
وكانت الدولة قد قامت
في عام 1954، ووفقا لقانون امتلاك الاراضي، بمصادرة مناطق واسعة من اراضي النقب،
من بينها اراضي قرية العراقيب. ويقول ابناء القرية ان السلطة العثمانية والانتداب
البريطاني اعترفا بحقوقهم على الأرض التي زرعوها، ولذلك يجب على اسرائيل ايضا
الاعتراف بذلك. لكن اسرائيل ترفض ذلك ومحاكمها رفضت مرارا موقف اهالي العراقيب
بادعاء انهم لم يعرضوا أي كوشان يؤكد ملكيتهم للأرض.
وتناقش المحكمة
المركزية في بئر السبع هذه المسألة منذ سنوات، فيما يمنع السكان من استخدام الارض
للسكن او لاحتياجات اخرى. وفي السنة الماضية قامت دائرة اراضي اسرائيل بتجريف
الاراضي الأمر الذي اثار احتجاجا كبيرا. ويدير السكان صراعا قضائيا طويلا ضد
الدولة منذ عملية الهدم الكبرى التي دمرت القرية في تموز 2010. ومنذ ذلك الوقت
حاول العديد من السكان اعادة بناء بيوتهم الا ان السلطات عادت وهدمتها اكثر من 100
مرة. ويعيش في القرية حاليا عدد قليل من السكان الى جانب مقبرة القرية التاريخية.
للمزيد حمل الملف المرفق 🠳
للمزيد حمل الملف المرفق 🠳