أضواء
على الصحافة الاسرائيلية 7 آب 2017
سابقة:
المحكمة تصادق على سحب مواطنة فلسطيني من ام الفحم!
تكتب
"هآرتس" انه في سابقة قضائية هي الاولى، منذ تغيير قانون المواطنة في
عام 2008، قررت محكمة الصلح في حيفا، بصفتها محكمة للشؤون الادارية، امس، سحب
مواطنة علاء زيود، من ام الفحم، الذي نفذ العملية في غان شموئيل في تشرين اول
2015، واصاب اربعة اسرائيليين. وجاء هذا القرار بناء على طلب وزير الداخلية ارييه
درعي. ولتمكين زيود من الاستئناف على القرار تم تأجيل تنفيذ قرار سحب المواطنة حتى
31 تشرين اول القادم.
واعتبر
القاضي ابراهام الياكيم هذا القرار بمثابة "توازن معياري مناسب.." وكتب
في قراره: "لن يبقى المدعى عليه بدون مواطنة او رخصة اقامة في اسرائيل، واذا
طرأ تغيير على الظروف، يمتلك كل طرف حقوقه". وادعى القاضي ان المقصود
"ليس خطوة عقابية او سياسة جارفة".
وفصل
القاضي في القرار، الادعاءات المؤيدة والمعارضة لسحب المواطنة. وكتب في البداية
انه "يمكن تحديد حقيقتين بشكل حاد وواضح: المدعى عليه خرق الولاء لدولة
اسرائيل بشكل فعلي وملموس، والغاء مواطنته سيمس بشكل كبير بحقوقه القانونية".
واضاف بأن وزير الداخلية اوضح في بيان حوله الى المحكمة ان طلبه يركز على مجموعة
الجمهور التي ينتمي اليها زيود، وهو ابن لأب فلسطيني حصل على تصريح بالتواجد في
البلاد في اطار لم شمل العائلات، ولذلك تم تعريف مكانته "كابن الجيل الثاني
للم شمل العائلات". وكتب القاضي ان ابناء هذه المكانة "يواجهون التوتر
بين الولاء المزدوج او الهوية المزدوجة".
وكتب
القاضي انه عرضت امامه وجهة نظر سرية من قبل خبير في الشاباك، يحدد بأن احفاد لم
شمل العائلات ضالعين في الارهاب ثلاثة اضعاف نسبتهم في الجمهور. ويتبين من وجهة
النظر هذه التي تعتمد على 98 حالة وقعت بين 2001 و2016، ان احفاد لم شمل العائلات
من سكان القدس كانوا ضالعين في الارهاب 12 ضعفا من نسبتهم في الجمهور. واشار
القاضي الى ان وجهة النظر تدعي ان الغاء مواطنة الضالعين في الارهاب هي اداة ردع
اقوى من هدم البيوت.
وكتب
القاضي انه "على الرغم من ولادتهم وتنشئتهم كمواطنين اسرائيليين، الا انهم
يحافظون على هوية فلسطينية ويعتبرون دولة اسرائيل دولة معادية تتواجد في صراع مع
شعبهم. وتوجد للدائرة العائلية، في ضوء العلاقات العائلية مع الضفة الغربية وغزة،
تأثير مدمج على ثقافتهم وتماثلهم مع الرواية والعقلية الفلسطينية. كما انهم
يتواصلون مع بيئة لا ترفض الارهاب ولا ترفض العنف ضد الجمهور الاسرائيلي".
وحسب القاضي فان "التنظيمات الارهابية تعتبر هذه المجموعة ذات محفزات
لتجنيدها في العمل الارهابي على خلفية الشراكة في القيم وقدرتها على التحرك الحر
والتواجد في دولة اسرائيل".
ورفض
القاضي ادعاء زيود بأن هذا القرار يعني تطبيق القانون بشكل انتقائي، لأنه لم يتم
سحب مواطنة يهود كانوا ضالعين في مخالفات امنية خطيرة منذ تعديل القانون في 2008،
واضافة بند سحب المواطنة بسبب خرق الولاء للدولة. وكتب القاضي انه منذ تعديل
القانون توجه الوزير الى المحكمة مرتين لسحب المواطنة، ولذلك لا يوجد معطيات كافية
لفحص سياسية التمييز. واضاف انه لا يرى قاعدة قانونية وقضائية للمقارنة بين ابناء
الجيل الثاني للم الشمل وبين منفذي العمليات اليهود!
وقال
الوزير درعي في اعقاب صدور القرار ان "قرار المحكمة يعزز الرد ويعزز صراعنا
من اجل الحفاظ على امن الدولة. القرار يحدد بشكل قاطع ان من يمس بالدولة او سكانها
لا يمكن ان يكون جزء منها".
وجاء
من المركز القانوني "عدالة" وجمعية حقوق المواطن ان "هذا القرار
يعتبر سابقة خطيرة جدا. ليس صدفة ان المقصود مواطنا عربيا، لأنه لم يسبق ابدا ان
تم طلب سحب المواطنة من مواطن يهودي، رغم ان مواطنين يهود تورطوا في مخالفات خطيرة
وقاسية. للأسف، المحكمة لم تسر على طريق المحكمة العليا التي رفضت الأمر بسحب
مواطنة يغئال عمير وحددت بأن القانون الجنائي هو الطريق لمواجهة المخالفات الخطيرة
وشجبها. زيود قدم للمحاكمة وحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة. المحكمة التي فرضت الحكم
عليه حددت بأنها نفذت بحقه كامل الشدة القانونية. وقرار المحكمة الحالي ينحرف عن
ذلك، وعن مبادئ القانون الدولي وعن المبدأ الاساسي الذي يمنع سحب المواطنة من شخص
وتركه بدون مواطنة. نحن سنلتمس الى المحكمة العليا ضد هذا القرار".
يشار
الى ان المحكمة لا تزال تنظر بطلب مماثل تم تقديمه ضد محمد مفارجة من مدينة
الطيبة، الذي ادين بارتكاب عملية داخل حافلة ركاب في تل ابيب خلال عملية
"عامود السحاب" في غزة في 2012.
وجاء
من سلطة السكان والهجرة ان درعي سحب مكانة الاقامة من والد زيود، وانه طلب سحب
مكانة الاقامة من سبعة مقيمين دائمين آخرين، هم: صبحي ابو خليفة، الذي اصاب مواطنا
بجراح متوسطة في تشرين اول 2015، بسطي خالد، منفذ عملية الطعن والدهس في رعنانا في
تشرين اول 2015، والتي اصيب خلالها اربعة مواطنين، منير رجبي، الذي ساعد على تخطيط
العملية في حي موريا في حيفا في 2003، والتي قتل خلالها 17 مواطنا؛ لقمان عطون
واحمد شويكي، الضالعان في النشاط في تنظيم داعش، محمد جولاني، المتهم بالعضوية في
تنظيم ارهابي ومساعدة العدو، وعمر برغوثي، من مؤسسي حركة BDS. وينتظر السبعة صدور وجهة نظر بشأنهم عن المستشار القانوني
للحكومة.
للمزيد حمل الملف المرفق 🠳