يصادف
في السادس والعشرين من أيلول من كل عام، اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، حيث قال موسى الريماوي مدير عام المركز
الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" ان الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الاعلام في
فلسطين تصاعدت بشكل مقلق منذ بداية العام، حيث رصد مركز "مـــدى" 359
انتهاكا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب، وهو مؤشر سيء يظهر واقع
الحريات الإعلامية التي تعرضت خلال هبة تموز الماضي لحملة قمع واسعة استهدفت
الصحفيين/ات من قبل اجهزة امن الاحتلال حيث شهد ما مجموعه 106 إنتهاكات منها 89
إنتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال. وتوزعت الانتهاكات الاسرائيلية ما بين اعتداءات
جسدية وعمليات توقيف واعتقال تعسفي /إداري، كما ومضت سلطات الاحتلال في نقل
السجناء ومن ضمنهم الصحافيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتله فضلا عن استهداف
العديد من وسائل الاعلام بالاغلاق والتخريب ومصادرة المعدات ما يعكس سياسة
إسرائيلية ممنهجة تهدف إسكات الصوت الفلسطيني وفضح إنتهاكات الإحتلال الإسرائيلي
على الأرض.
وأكد
الريماري على أن "مدى" بصدد نشر تقرير مفصل حول سياسة الإعتقال الإداري
التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينين قريبا، وان المركز أولى المركز أهمية قصوى لهذا الموضوع الذي كان
العنوان الحالي لجولة المناصرة الدولية للمركز.
وأضاف
رغم تأكيدنا الدائم على ان انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي هي الاخطر على الصحفي
الفلسطيني وأكثرها عددا إلا اننا لاحظنا ازديادا في الانتهاكات الفلسطينية
واستمرار الرقابة على الانترنت وما يتبع ذلك من ملاحقة لصحفيين ونشطاء على مواقع
التواصل الاجتماعي بسبب كتاباتهم او تعليقاتهم، كما وشهد شهر حزيران حجب 29 موقعا
اخباريا في الضفة الغربية من قبل جهات فلسطينية فضلا عن إصدار قرار بقانون حول
الجرائم الألكترونية وغيره من الإنتهاكات التي إستهدفت الصحافيين والحريات
الاعلامية في الضفة وقطاع غزة.
وبمناسبة
اليوم العالمي للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين، جدد
"مدى" مطالبة مختلف المؤسسات والجهات وفي مقدمتها تلك التي تعنى
بالحريات الاعلامية في العالم الى تجسيد تضامنها مع الصحفي الفلسطيني من خلال
اشكال عملية على الارض بغية وقف الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والحريات
الاعلامية في فلسطين كي يتسنى لهم القيام باعمالهم بحرية وأمان بعمله بحرية وأمان وممارسة حقهم الأصيل في حرية الرأي و
التعبير الذي اكدت عليه العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية وفي مقدمتها
المادة 19 من الأعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
و السياسية.