العليا تعلق سحب مواطنة الأسير علاء زيود من ام الفحم

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 30 تشرين اول 2017

وزارة الاعلام

العليا تعلق سحب مواطنة الأسير علاء زيود من ام الفحم

نشرت صحيفة "هآرتس" ان المحكمة العليا، اصدرت يوم الخميس، امرا مؤقتا يعلق سحب المواطنة من الأسير علاء زيود، من ام الفحم، الذي ادين بأربع محاولات قتل بعد قيامه بتنفيذ عملية دهس. وامهلت المحكمة دولة اسرائيل 30 يوما للرد على الأمر، والا سيبقى القرار ساريا حتى الحسم النهائي في الالتماس الذي قدمته جمعيات "عدالة" وحقوق المواطن، ضد سحب المواطنة.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد صادقت، بشكل غير مسبوق، في اب الماضي، على طلب وزير الداخلية ارييه درعي، سحب مواطنة زيود، الذي اصاب اربعة اشخاص في العملية التي نفذها في غان شموئيل في تشرين اول 2015. وتم تحديد يوم غد الحادي والثلاثين من تشرين الاول، موعدا اخيرا لسحب المواطنة. وكانت المحكمة قد فرضت على زيود، في العام الماضي، حكما بالسجن لمدة 25 سنة.

وادعت المحامية سوسن زهر، من مركز "عدالة" والمحامي عوديد فيلر، من جمعية حقوق المواطن، في التماسهما، ان قرار المحكمة المركزية يميز ضد المواطنين العرب على خلفية هويتهم القومية، ويصنفهم بشكل عنصري. واشارا الى انهما عرضا امام المحكمة معطيات تدل على التطبيق الانتقائي للبند الذي يسمح بإلغاء المواطنة بسبب الضلوع في مخالفات امنية. وحسب اقوالهما فانه على الرغم من ازدياد خطورة المخالفات الأمنية التي تورط فيها يهود، مقابل الضلوع الصغير لمواطنين عرب في مخالفات كهذه، الا انه لم يتم التفكير ابدا بسحب المواطنة من اليهود الضالعين في مخالفات امنية. وحسب المحاميان فقد قررت المحكمة المركزية تجاهل هذا الادعاء وحددت بأن الردع في الملف ركز على "ابناء الجيل الثاني من العائلات التي تم لم شملها".

وادعت عدالة وجمعية حقوق المواطن في التماسهما ان استخدام الغاء المواطنة من اجل الردع، كما صادقت عليه المحكمة المركزية، غير ملائم في جوهره. وجاء في الالتماس ان "معايير الردع مشروعة ولكن فقط في اطار القانون الجنائي، وهي ليست حصرية حتى في اطاره، وانما يجري فحصها في سياق العقوبة ومدى الردع الذي تحققه".

للمزيد حمل الملف المرفق 🠳

للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا