347 شهيداً وأكثر من 15 ألف معتقل وهدم 1572 منزلاً ومنشأة
وفا-
وثق مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية
أبرز اعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ انطلاق الهبة الشعبية بداية شهر
تشرين أول/ أكتوبر من العام 2015، لمناسبة مرور عامين عليها.
وقال
المركز إن الجموع الشعبية التي خرجت للشوارع لتعبر عن رفضها للاحتلال في الأول من
أكتوبر من العام 2015 لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقها جرائم واعتداءات وإجراءات
احتلالية وحشية على الأرض أدت الى اندلاع الهبة الشعبية والتي عرفت بـ "هبة
القدس" في كافة أرجاء الضفة الغربيةـ وأراضي 1948، على حدود قطاع غزة
المحاصر، رفضا للاحتلال وممارساته بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
وأضاف
أن ممارسات الاحتلال وجرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني خلال الفترة التي
سبقت "هبة القدس" كانت كفيلة باندلاعها، ففي شهر تموز من العام 2015
أحرق المستوطنون المتطرفون عائلة دوابشة في قرية دوما بمحافظة نابلس، ما أدى الى
استشهاد ثلاثة من أفراد العائلة هم الأب والأم وطفلهما الرضيع، كما تصاعدت عمليات
القتل والاعدامات الميدانية قبيل اندلاع الهبة الشعبية بفترة وجيزة بحق الشبان
والفتيات على الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية، ومنها
إعدام الفتاة هديل الهشلمون عند عبورها الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع
الشهداء بمدينة الخليل، بالإضافة الى اعتداءات المستوطنين المسلحين اليومية بحق
المواطنين العزل، فيما تعرض المسجد الأقصى المبارك قبيل هبة القدس الى هجوم وحشي
من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه، تحول خلالها الأقصى الى ساحة حرب حقيقية من خلال
إطلاق القنابل الصوتية والغازية والرصاص المطاطي تجاه المصلين والمرابطين، ما أدى
الى اندلاع أكثر من حريق داخله وإلحاق خسائر كبيرة فيه، كما استمرت اقتحامات
المستوطنين في عام 2015 بشكل شبه يومي وتم منع المسلمين من دخول الأقصى في أوقات
معينة، في خطوة لتقسيم المسجد الاقصى زمانياً وبشكل ممنهج لتهويد مدينة القدس، الى
أن جاءت الهبة الشعبية التي انطلقت شعلتها من القدس لتضع حداً للتقسيم الزماني
للمسجد الأقصى المبارك .
الشرارة الأولى
ويوثق
لهبة القدس في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، العملية التي نفذها شبان من
محافظة نابلس قرب مستوطنة "ايتمار" وأدت لمقتل اثنين من المستوطنين،
تلتها عملية الطعن التي نفذها الشهيد مهند الحلبي في شارع الواد بالبلدة القديمة
في القدس، وأدت الى مقتل مستوطنين اثنين وجرح أربعة آخرين، ليشتعل الشارع
الفلسطيني من جديد عقب الإجراءات العقابية التي قررت سلطات الاحتلال تنفيذها .
وأشار
التقرير الى قيام دولة الاحتلال خلال العامين الماضيين بانتهاكات جسيمة طالت كافة
مناحي الحياة للمواطن الفلسطيني، حيث تم نصب الحواجز ومحاصرة البلدات والقرى،
وتقييد حركة المواطنين من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية والقدس بأكثر من 472
حاجزاً ، بالإضافة الى ارتكاب الإعدامات الميدانية اليومية بحق الشبان والأطفال
والفتيات على الحواجز، وعمليات الاعتقال وترويع المواطنين ومصادرة الأراضي وهدم
المنازل وتشريد مئات المواطنين .
الشهداء
بلغ عدد الشهداء منذ تشرين الأول من العام 2015
حتى إعداد هذا التقرير، 347 شهيداً من بينهم 79 طفلاً و17 امرأة، وقد طغت سياسة
الإعدام والقتل العمد للشبان والفتيات على الحواجز الاحتلالية المنتشرة بحجج
وذرائع واهية، حيث أعدمت قوات الاحتلال ما يزيد عن 180 مواطناً على الحواجز دون
تشكيل أية خطورة على جنود الاحتلال، وقد انتهجت سلطات الاحتلال سياسة احتجاز
جثامين الشهداء والمماطلة بتسليمهم لذويهم من أجل دفنها، ولا يزال الاحتلال يحتجز
جثامين 6 شهداء في ثلاجات، فيما أقدمت سلطات الاحتلال على دفن 4 شهداء في ما يسمى
مقابر الأرقام لديها في مخالفة صارخة للقوانين والمعاهدات الدولية .