أضواء
على الصحافة الاسرائيلية 12 تشرين الثاني 2017
وزارة الاعلام
الاحتلال يأمر 300 فلسطيني بإخلاء منازلهم واملاكهم في غور الأردن وفق امر عسكري لا يسري عليهم أصلا!!
الاحتلال يأمر 300 فلسطيني بإخلاء منازلهم واملاكهم في غور الأردن وفق امر عسكري لا يسري عليهم أصلا!!
تكشف
صحيفة "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي أمر حوالي 300 فلسطيني يعيشون في غور
الأردن بإخلاء بيوتهم وعقاراتهم من منطقة سكناهم، وفق امر عسكري لا يفترض ان يسري
عليهم وتم اعداده أصلا لمحاربة البناء غير المرخص في البؤر الاستيطانية.
وتشير
الصحيفة الى ان هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها أمر الفلسطينيين بإخلاء منطقة
سكناهم وفقا لـ"أمر البناء غير المرخص" الذي أعد في الأساس لإخلاء البؤر
الاستيطانية في الضفة الغربية. وتضيف انه لم يتم تسليم أمر الإخلاء شخصيا لأي
فلسطيني، بل قام الجنود بوضعه على الشارع المجاور لبيوتهم صباح يوم الخميس الماضي.
ووقع الأمر الذي يحمل عنوان "الاعلان عن منطقة مغلقة" قائد قوات الجيش
الاسرائيلي في الضفة الغربية، الجنرال روني نوما، ويحمل تاريخ الاول من تشرين
الثاني. ويمنع الأمر تواجد أي شخص في المنطقة المغلقة من اجل البناء او ادخال عقارات،
ويأمر بإخلاء كل العقارات فيها خلال ثمانية ايام من تاريخ نشر الأمر. وقالوا في
وحدة منسق العمليات في المناطق، امس، ان الأمر يتعلق بالبناء وليس بالتواجد في
المكان، لكنهم لم يشرحوا اين يجب ان يعيش السكان الفلسطينيين الذين سيتم إخلاء
أملاكهم.
ولا
يشير الأمر الى هوية الجهات التي يستهدفها او عددهم، لكن الخارطة المرفقة بالأمر
توضح ان المقصود حوالي 300 فلسطيني يعيشون في المجتمع الرعوي في قرى عين الحلوة
وام جمال، على مساحة 550 دونم تقريبا. ويقوم هؤلاء السكان بتربية حوالي 4000 رأس
غنم، و200 جمل و600 بقرة. وتعود الأرض لملكية فلسطينية وللكنيسة اللاتينية.
يشار
الى أن الأمر الأصلي حول "المباني غير المرخصة" الذي يعتمد عليه امر
الإخلاء، يذكر في البند 6(ب) انه لا يسري على "من تم تسجيلهم في سجل السكان
الخاص بالمنطقة"، أي على الفلسطينيين. ولذلك، يدعي المحامي توفيق جبارين، من
ام الفحم، الذي يمثل السكان، ان الاعلان لاغ وليس له أي مفعول. وهذا هو اساس
الاعتراض الذي بعث به، امس، الى القائد العسكري، بوساطة المستشار القانوني
العسكري. كما يؤكد جبارين حقيقة انه لم يتم تسليم الأمر للسكان المتضررين، بل تم
وضعه في المنطقة بعد ثمانية أيام من التوقيع عليه. وكتب: "ظاهرا يبدو ان
المقصود خطوة تمت ببراءة، ولكن تستتر وراءها نية منع الفلسطينيين من حق الاعتراض
على الأمر او الاعلان. المقصود أمر طرد جماعي لجمهور فلسطيني بشكل يتعارض مع
القانون الدولي".
وادعت
وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق، انه "في التاسع من تشرين اول 2017 صدر
امر الاغلاق، كجزء من تطبيق القانون ضد البناء غير المرخص في المكان. وتم تسليم
الأمر حسب النظم الملزمة، وخاصة التسليم المادي في المنطقة التي يسري عليها الأمر.
الأمر الجديد يستهدف البناء غير القانوني وليس التواجد في المكان". ولم يفصل
الرد اين يفترض ان يقيم السكان، كما لم يتم الرد على سؤال "هآرتس" حول
عددهم.
وقال
سكان من عين الحلوة، ان بضعة جنود تجولوا قبل اسبوعين بين البيوت وطلبوا من السكان
اظهار بطاقات الهوية. ولم يفسر الجنود سبب طلبهم هذا. كما قام الجنود بتفعيل
مروحية صغيرة لتصوير تجمعات الرعاة. وعادة ما تسبق اعمال التسجيل والتصوير هذه
عمليات إخلاء وهدم للبيوت من قبل الجيش والادارة المدنية، لكن السكان قالوا لصحيفة
"هآرتس" انهم لم يشاهدوا رجال الادارة المدنية هذه المرة. وقال نبيل
ضراغمة، لصحيفة "هآرتس" انه شاهد الجنود يوم الخميس وهم يضعون شيئا تحت
حجر على الشارع المقابل للتلة التي يعيشون عليها، ويصورون ما وضعوه هناك. وعندما
انصرفوا توجه الى المكان وشاهد امرا باللغة العبرية، يحمل توقيعا وتاريخا، واخر
باللغة العربية غير موقع وغير مؤرخ. وادى نشر الأمر بين السكان الى حالة من الخوف
والارتباك.
ويعيش
الرعاة في هذه المنطقة منذ عشرات السنوات، وترفض اسرائيل السماح لهم بالارتباط
بالبنى التحتية، واضافة مباني للسكن ومباني عامة تتناسب مع ازدياد عدد السكان
واحتياجاتهم. وبما انها تسيطر على سجل السكان الفلسطيني، فان اسرائيل تمنع السلطة
من تسجيل اسماء القرى الفلسطينية في المكان المعد لتسجيل مكان اقامة هؤلاء السكان،
وتطالب بتسجيل عناوينهم في قرى بردلة، عين البيضا، وغيرها. وصدرت خلال السنوات
الماضية، اوامر بإخلاء السكان وهدم بيوتهم، والسيطرة على املاكهم، ولكن لم يسبق ان
تم اصدار امر للجميع وليس على اساس الأمر المشار اليه.
للمزيد حمل الملف المرفق 🠳