مواجهة سياسة ضم القدس تتطلب خطوات عملية فعالة

كل يوم نسمع عن عقد ندوات ونشر دراسات ومقالات ومؤتمرات حول القدس وسياسة الضم الاسرائيلية للمدينة، يتحدث فيها الكثير من القانونيين والاكاديميين والسياسيين حول أهمية تعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم ومواجهة الإجراءات الاسرائيلية الرامية الى إفراغهم من مدينتهم عبر وسائل مختلفة من أبرزها فرض الضرائب الباهظة على المحلات التجارية وعلى المواطنين من خلال ما يسمى ضريبة المسقفات، والحد من البناء وهدم المنازل وأسرلة التعليم .. الخ من ممارسات وانتهاكات بات المواطن المقدسي يحفظها عن ظهر قلب.

وكان آخر هذه الندوات الندوة القانونية التي عقدت في جامعة القدس وناقش فيها المشاركون سياسات الضم الاسرائيلية للقدس الشرقية وآليات المواجهة المحلية والدولية وسبل المواجهة القانونية وآفاق سريان القانون الفلسطيني واتفاقيات جنيف على القدس الشرقية.

ان عقد هذه الندوات ونشر الدراسات وكتابة المقالات وعقد المؤتمرات بهذا الشأن هو أمر جيد وضروري، ولكن هل الجهات المعنية تأخذ بعين الاعتبار هذه الندوات والدراسات والمؤتمرات؟

يبدو واضحا وضوح الشمس ان نتائج هذه الأعمال تبقى حبرا على ورق او على أقل تقدير يؤخذ بعضها ولا يؤخذ بالبعض الآخر لأسباب تبقى في طي الكتمان أو لرهان البعض على الحلول السلمية وإمكانية قبول دولة الاحتلال بالتخلي عن القدس التي تعمل ليل نهار على تهويدها وأسرلتها وزيادة عدد المستوطنين بداخلها من خلال الاستيلاء على المنازل في البلدة القديمة وفي خارجها تحت ذرائع مختلفة.

ان الدفاع عن عروبة وإسلامية وفلسطينية القدس يتطلب خطوات عملية على الأرض من قبل ليس فقط السلطة الوطنية الفلسطينية، بل وأيضا من قبل الدول العربية والإسلامية خاصة الدول العربية الغنية والتي تمتلك البلايين.

فيهود العالم يتبرعون بسخاء منقطع النظير من أجل استكمال دولة الاحتلال لضم المدينة المقدسة، في حين أن تبرعات العالمين العربي والإسلامي لا تتعدى الجزء اليسير والذي لا يساوي واحد على مليون مما يتبرع به يهود العالم.

ان مواجهة سياسة الضم والتهويد الإسرائيلية للقدس الشرقية تتطلب قبل كل شيء تعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم من خلال تأمين السكن الملائم والضروري لهم في مواجهة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تحول دون التوسع العمراني في المدينة، بل وتعمل على مصادرة الأراضي لصالح بناء المستوطنات وتعمل ما يحلو لها وتسابق الزمن من أجل التهويد والضم.

كما أن مواجهة السياسة الإسرائيلية في المدينة تتطلب دعم تجار المدينة، خاصة تجار البلدة القديمة الذين يعانون من الضرائب الباهظة لدرجة أن العديد منهم اضطروا لإغلاق محالهم لعدم تمكنهم من دفع هذه الضرائب، الأمر الذي يجعل هذه المحال عرضة لوضع اليد عليها من قبل سلطات الاحتلال أو من قبل المستوطنين.

وهناك أيضا الكثير من الخطوات الهامة والضرورية من أجل مواجهة سياسة الضم والتهويد والأسرلة سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي أو الإسلامي أو العالمي.

فمثلا يمكن اللجوء الى المحاكم الدولية من أجل محاكمة الاحتلال على ما يقوم به من تغيير لطابع المدينة العربي والإسلامي، رغم أن جميع الحفريات التي قامت بها سلطات الاحتلال لم تثبت أي وجود لا لهيكلهم المزعوم ولا لأي أثر لليهود في المدينة.

فخطوة عملية وعلى مستوى عال من المسؤولية، خير من دزينة نظريات، كما قال أحد الفلاسفة والمفكرين.