أضواء على الصحافة الاسرائيلية 14 كانون الثاني 2018
وزارة الاعلام
المجلس
المركزي الفلسطيني يناقش اليوم الرد على سياسة ترامب
تكتب
"هآرتس" ان المجلس المركزي الفلسطيني، سيعقد اليوم الأحد، في رام الله
اجتماعا وصف بالبالغ الأهمية والدراماتيكي، على خلفية بيان الرئيس الأمريكي حول
القدس والأزمة غير المسبوقة بين السلطة الفلسطينية والادارة في واشنطن. ومن
المفترض بالمجلس المركزي التوصية بشأن القرارات التي ستتخذها اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تعتبر السلطة التنفيذية الفلسطينية العليا.
وسيدلي
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) بكلمة افتتاحية في المؤتمر. وقال
مسؤولون فلسطينيون كبار انه من المتوقع ان يقرر ما اذا كانت القيادة الفلسطينية
ستغير الاتجاه السياسي وتبدأ في المطالبة بتنفيذ حل الدولة الواحدة او انها ستلتزم
بالعملية الدبلوماسية تحت رعاية دولية وليس تحت رعاية الولايات المتحدة.
وقال
مسؤولون في حركة فتح إن الخطوة التالية التي يقوم بها الفلسطينيون، كما قال أبو مازن
في الماضي، هي تطبيق طلب تدويل الصراع: مطالبة الأمم المتحدة بإنشاء فريق لحل
النزاع، يمكن أن تكون الولايات المتحدة عضوا فيه، ولكن ليس الراعي الوحيد.
وسينعقد
المجلس المركزي بحضور ممثلين عن معظم الفصائل الفلسطينية، لكن بدون مشاركة حماس
والجهاد الإسلامي. وقالت حماس إنه إذا كان أبو مازن يريد حقًا النهوض بالمصلحة
الفلسطينية، فعليه أن يعلن إلغاء اتفاقات أوسلو والتنسيق الأمني مع إسرائيل. وقال
المسؤول في حركة الجهاد الاسلامي، خضر عدنان، ان المشاركة في الاجتماع غير ضرورية
وان نتائجه معروفة مسبقا ولا ينوي ابو مازن تحطيم الآليات مع اسرائيل.
وكان
رئيس المجلس المركزي، سليم الزعنون قد صرح في نهاية الأسبوع إن ما لا يقل عن 90 من
أصل 114 ممثلا سيحضرون المجلس، ومن المفترض أن يوافقوا على التوصيات التي ستعرض
على المشاركين في الاجتماع الذي سيختتم مساء الغد.
وقال
عضو بارز في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لصحيفة "هآرتس"
إنه على الرغم من الاجواء الدراماتيكية التي يحاول أبو مازن إنشاؤها من حوله، فإنه
ليس من المتوقع حدوث تحركات تحطم الآليات. في المناقشات التي جرت خلال اليومين
الماضيين في اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية، تم عرض مقترحات بتحطيم الآليات والإعلان رسميا عن إلغاء اتفاقات أوسلو
والتنسيق الأمني مع إسرائيل. لكن صحيفة "هآرتس" علمت أن السلطة
الفلسطينية وأبو مازن تعرضا لضغوط من قبل الدول الأوروبية والعربية، وخاصة السعودية،
بعدم اتخاذ إجراءات حاسمة والسماح بالعمل على الساحة الدولية.
وتميل
حركة فتح واللجنة التنفيذية لمواصلة جهودهما الدولية، خاصة في الأمم المتحدة
والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، لتعزيز الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967.
ووفقا لما ذكره مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية، سيناقش اجتماع المجلس
المركزي توصيات بتجميد مطلب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، طالما لا تعترف هي بدولة
فلسطين في حدود 1967، ومطالبة مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطينية في حدود عام
1967، والحد من التعاون مع إسرائيل، وتحديد أراضي السلطة الفلسطينية كدولة تحت
الاحتلال؛ والتوجه الى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل.
للمزيد حمل المرفق ⇓