Adbox
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 30 كانون الثاني 2018
وزارة العلام

الجيش الإسرائيلي سيعيد الانتشار في منطقة غلاف القدس وسيعمل وراء الجدار الفاصل

تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ، في الأيام المقبلة، بتحمل المسؤولية الأمنية عن الأحياء الواقعة خارج الجدار في القدس الشرقية كجزء من إعادة انتشار الجيش في منطقة "غلاف القدس". ويأتي ذلك في ضوء المصاعب التي تواجه الجيش في مواجهة الوضع الأمني والتعاون مع الشرطة في هذه المناطق. وسيظهر ذلك أساسا في كفر عقب، فيما يأمل الجيش أن تقوم الشرطة بمعظم الأنشطة في مخيم شعفاط للاجئين. وأوضح الجيش أنه لن يتسلم الصلاحيات المدنية في هذه المناطق، لكن الأمر سيقود إلى نشر الجنود بين السكان، الذين يحمل غالبيتهم الهوية الزرقاء.
وقال الناطق العسكري، العميد رونين مانليس: "هناك زيادة في عدد الإرهابيين الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء، وهناك مدن ملجأ للإرهابيين، هي المدن التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي بشكل أقل، ولذلك تقرر إعادة الانتشار فيها بشكل مختلف".
وهناك حاليا لواءان إقليميان، بنيامين وعتصيون، مسؤولان عن منطقة غلاف القدس. وتقرر الآن أن يتولى لواء بنيامين المسؤولية عن كامل المنطقة، بما في ذلك أحياء القدس الواقعة خارج السياج، وكذلك أبو ديس، العيزرية والقرى الفلسطينية الأخرى التي تقع حاليا تحت مسؤولية لواء عتصيون. وسيتولى لواء إفرايم المسؤولية عن شمال المنطقة التي يتولى فيها لواء بنيامين المسؤولية حاليا، لتمكينه من الاضطلاع بمهامه الجديدة.
وستتم هذه الخطوة بالتعاون مع قوات الأمن الأخرى بما فيها الشرطة والشاباك، التي ستواصل العمل في المنطقة إلى جانب الجيش، بيد أن السلطة الأمنية ستخضع الآن لقائد اللواء. وسيقام قريبا جهاز مشترك لممثلي كل هذه الجهات. ووفقا لمانليس فان هذا "سيؤدي إلى تضخيم الآليات في مجال إحباط الإرهاب في مناطق غلاف القدس، وسيحسن الحوار بين مختلف المنظمات".
وأضاف مانليس: "نحن لا نغير الوضع على المعابر ولا نتحمل المسؤولية عن أي مواطن جديد". غير أن نقل المسؤولية الأمنية من الشرطة إلى الجيش يثير علامات استفهام، لأن هذه الأحياء هي جزء من دولة إسرائيل. خلافا للضفة الغربية، حيث يطبق مبدأ "السيطرة الحربية" الذي يمنح السلطات العسكرية صلاحيات قضائية وإدارية عريضة.
وأفادت صحيفة "هآرتس" مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية نقل المسؤولية الأمنية الفعلية عن جميع المناطق الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس الشرقية، من الشرطة إلى الجيش. وعلى الرغم من أنها مدرجة ضمن الحدود البلدية للقدس، إلا أنه منذ بناء السياج قبل 13 عاما، بدأت القيادة المركزية ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق بمعالجة مسألة العنف في القدس الشرقية. وأوضحت المؤسسة الأمنية أن الهدف ليس تغيير وضع الأحياء أو الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
ووفقا للتقديرات، يعيش في أحياء القدس الشرقية على الجانب الآخر من السياج، بين 100-150 ألف شخص، يحمل نحو نصفهم أو ثلثيهم بطاقات الهوية الإسرائيلية ومكانة المقيمين الدائمين. وبسبب الانفصال المادي عن المدينة، نادرا ما يتلقى سكان الأحياء خدمات من البلدية، وأصبحوا محورا للإهمال والبناء غير المنظم والجريمة. وقد نفذ العديد من الهجمات الإرهابية في القدس في السنوات الأخيرة من قبل سكان المدينة الذين يعيشون خارج السياج الفاصل، وتواجه الشرطة صعوبة في العمل هناك. وفي هذا السياق، شجع وزير شؤون القدس زئيف الكين خطة لفصل الأحياء عن المدينة لصالح سلطة محلية إسرائيلية جديدة ومستقلة.


للمزيد حمل المرفق
للتحميل
mediafire
اضغط هنا
أحدث أقدم