البيت الأبيض يعلن رسميا: «تصريحات نتنياهو كاذبة»

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 13 شباط 2018

وزارة الاعلام

البيت الأبيض يعلن رسميا: «تصريحات نتنياهو كاذبة»

أبرزت "هآرتس" و"يديعوت احرونوت" التكذيب الرسمي الذي صدر عن البيت البيض، مساء أمس الاثنين، لتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي زعم أنه ناقش مع الولايات المتحدة خطة لضم الضفة الغربية، وجاء في البيان الرسمي أن هذه "تقارير كاذبة".

ووفقا لما نشرته "هآرتس" حول الموضوع، فقد جاء في بيان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش رفائيل، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل لم تناقشا أبدا أي اقتراح كهذا، والرئيس يركز على مبادرته السلمية." ويشار إلى أن رفائيل هو المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في البيت البيض، ويعتبر كاتم أسرار جارد كوشنر، صهر الرئيس الذي يقود فريق السلام في إدارة ترامب.

وقال ديوان نتنياهو، معقبا، على التصريح الأمريكي، إن "نتنياهو اطلع الأمريكيين على المبادرات التي تطرح في الكنيست، فأعربوا عن موقفهم القاطع بأنهم يلتزمون بدفع خطة السلام التي يطرحها الرئيس ترامب".

وقد فاجأ تصريح نتنياهو هذا إدارة ترامب، التي لم يتم تنسيق الأمر معها او مع أي جهة أمريكية. وطلبت الإدارة من إسرائيل توضيح هذه المسألة في ضوء التقارير العديدة التي نشرت في إسرائيل وفي أنحاء العالم والتي ادعت أن الولايات المتحدة أعربت، حسب نتنياهو، عن استعدادها لمناقشة ضم المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال مصدر سياسي كبير في وقت سابق من مساء أمس الاثنين، إن نتنياهو لم يعرض أمام الولايات المتحدة مقترحات ضم محددة، وان الإدارة لم تعرب بعد عن موافقتها على المقترحات. وحسب المصدر فإن "رئيس الوزراء يتحدث منذ فترة طويلة مع الإدارة الأمريكية حول المصالح القومية لإسرائيل في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي. وموقف رئيس الوزراء نتنياهو هو انه إذا استمر الفلسطينيون في رفضهم التفاوض من اجل السلام فان إسرائيل ستقدم بدائل".

وجاء من ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "أي خطوة أحادية الجانب بشأن تطبيق السيادة لن تغير شيئا في الواقع، لأن المشروع الاستيطاني بأكمله غير مشروع". وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم عباس ردا على تصريحات نتانياهو "إن أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي إلا إلى التوتر وعدم الاستقرار إذا ما تم تنفيذها، وستدمر أي جهد دولي لإنقاذ العملية السياسية".

وكان نتنياهو قد تحدث أمس، في اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست، وقال إن مبدأين يقودانه في مسألة تطبيق السيادة، التي صد، أمس الأول، مشروع قانون لدفعها: الأول، أن القانون يجب أن يمر كمبادرة حكومية وليس خاصة، "لان هذه خطوة تاريخية". والمبدأ الثاني هو "التنسيق قدر الإمكان مع الأمريكيين الذين تعتبر العلاقة معهم كنزا استراتيجيا لدولة إسرائيل وللاستيطان".

وكان منتدى قادة الائتلاف، الذي اجتمع، أمس الأول، لمناقشة ما إذا سيدعم دفع القانون أو منعه في هذه المرحلة، قد قرر تأجيل النقاش في أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة. ووفقا لنتنياهو، من أجل التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي، ينبغي تجنب قرارات ستحرج الأمريكيين. وقد استخدم نتنياهو هذه الذريعة لرفض سلسلة من القوانين المتعلقة بالضم، في الأشهر الأخيرة.

وتقوم العناصر اليمينية التي دفعت مشروع القانون وضغطت على نتنياهو بشأنه، بدراسة التطورات الجديدة. وقالوا في محيط الوزير نفتالي بينت "انه اتخذ قرارا استراتيجيا بتعزيز السيادة، وهو الذي سينظم التوقيت والنطاق".

ويحظى مشروع القانون الذي قدمه يواف كيش (ليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) بدعم واسع في الائتلاف الحكومي. ويعرض الاقتراح مخططا مماثلا للخطة التي وافق عليها مركز حزب الليكود منذ شهر ونصف. ولا يشمل ضم الضفة الغربية بأكملها، بل ضم مناطق المستوطنات فقط.

وينص مشروع القانون على أن "القانون والولاية القضائية والإدارة وسيادة دولة إسرائيل ستطبق على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة". في هذه المرحلة، لا يحدد القانون المنطقة التي سيتم ضمها ويترك القرار لأعضاء اللجنة في الكنيست التي سيطلب منها إعداد الاقتراح للقراءة الأولى. ويخول الاقتراح وزير القضاء سن الأنظمة التي تتيح الضم بمصادقة لجنة الدستور والقانون في الكنيست.

وقالت رئيسة حزب "الحركة" النائب تسيبي ليفني (من كتلة المعسكر الصهيوني) ردا على ذلك: "إن صفقة الفساد الفاضحة مقابل الضم تقودنا إلى كارثة. الأقلية المتطرفة ورئيس الوزراء الضعيف يقودونا إلى دولة واحدة سنكون فيها متشابكين إلى الأبد، إسرائيليين وفلسطينيين، في صراع دموي. سواء كان المقصود الأعذار المعتادة لنتنياهو الذي يفهم الكارثة ويحاول المماطلة في الوقت، أو مناقشة حقيقية مع الولايات المتحدة – فإن موضوع الضم على الطاولة ".

↵ للمزيد جمل المرفق

للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا