أضواء على الصحافة الإسرائيلية 5 شباط
2018
وزارة الاعلام
خلافا
لأوامر المحكمة العليا، الاحتلال يهدم مدرسة فلسطينية في منطقة E1
تكتب
صحيفة "هآرتس" أنه خلافا لقرار المحكمة العليا، أقدمت الإدارة المدنية،
صباح أمس الأحد، على هدم غرفتين دراسيتين يستخدمهما طلاب قرية أبو نوار البدوية،
في منطقة E1
قرب معاليه أدوميم. وكانت المحكمة العليا قد أمرت الدولة، في العام الماضي، بعدم
هدم الغرفتين، طالما لم تنه الإدارة المدنية مناقشة تنظيم بيوت المجمع. وكان أهالي
القرية قد قدموا، يوم الجمعة الأخير، استئنافا في الإدارة المدنية، الأمر الذي مدد
النقاش حول تنظيم البيوت. لكن رجال تطبيق القانون في الإدارة المدنية ادعوا أنهم
اعتقدوا بأن النقاش انتهى ولذلك أقدموا على هدم الغرفتين الدراسيتين.
وتم
إنشاء الغرف الدراسية في العام الماضي. وقالت الإدارة المدنية إنها بنيت دون
تصاريح مناسبة وقررت هدمها. والتمس السكان إلى المحكمة العليا في تشرين الأول
الماضي، بواسطة المحامي علاء محاجنة، وقررت المحكمة العليا عدم مناقشة الالتماس
لأن الإجراءات لم تستنفد بعد. وقرر القضاة مزوز وفوجلمان وبارون أنه يسمح بهدم
المباني فقط، بعد صدور قرار نهائي من الإدارة المدنية – وعندها، أيضا، سيتعين على
موظفي تنفيذ القانون الانتظار لمدة 10 أيام أخرى.
وفي
24 كانون الثاني، رفضت اللجنة الفرعية لمراقبة البناء في الإدارة المدنية طلب
تنظيم بيوت أبو نوار، ومع ذلك، بقيت لسكان القرية وسيلة أخرى في إطار هذه العملية،
التماس للمجلس الأعلى للتخطيط. وفي الأسبوع الماضي، قبل مرور عشرة أيام على رفض
الطلب، قدم محاجنة، الذي يمثل السكان، الطعن. لكن رجال الإدارة أقدموا، صباح أمس،
وقبل إجراء أي مناقشة للطعن، على هدم المباني.
وادعى
شخص على دراية بالتفاصيل، ان مسؤولي تطبيق القانون لم يكونوا على علم بإيداع الطعن
يوم الجمعة الماضي، لأنهم لا يعملون يوم الجمعة. ونتيجة لذلك، اعتقدوا خطأ أن مهلة
الأيام العشرة انتهت وأن قرار اللجنة أصبح نهائيا.
وقال
المحامي محاجنة: "لدي 200 قضية من هذا القبيل، ويستغرق الأمر بين أشهر وسنوات
حتى يتم تقديم أجوبة (على الاستئناف). هنا تم الأمر خلال أيام وكأنهم كانوا
ينتظرون مع ساعة مؤقتة. هذا يظهر انهم يريدون التسبب بضرر لنظام التعليم في هذه
المجتمعات".
يذكر
أنه في القرية نفسها، سارع مسؤولو الإدارة المدنية في السابق إلى مصادرة الألواح
الشمسية، قبل ساعة من صدور قرار عن المحكمة العليا يمنع المصادرة. وهذا يتنافى مع
الإجراء المقبول الذي تمتنع الدولة بموجبه عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمسائل مطروحة
على طاولة المحكمة العليا قبل صدور قرار قضائي في هذه المسألة.
وقال
صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تدمير
الفصول الدراسية التي يمولها الاتحاد الأوروبي يشكل استمرارا لإهانة إسرائيل
للقانون الدولي ويهدف فقط إلى كسر الرغبة الفلسطينية في الحرية والحياة".
للمزيد حمل المرفق ⇓