أضواء على الصحافة الإسرائيلية 26 آذار
2018
وزارة الاعلام
زيادة
كبيرة في عدد المباني التي تهدمها إسرائيل في القرى العربية في النقب

وفقا
لشهادات سكان في القرى البدوية في النقب، فإن عمليات الهدم التي تسمى "الهدم
الذاتي"، تنبع من الضغط والتهديدات التي تمارسها سلطات تطبيق القانون والتخوف
من أن تطالبهم الدولة بدفع تكلفة عمليات الهدم. وتصنف الدولة المنازل التي تم هدمها
وفق نوعين: البيوت التي هدمها أصحابها، والبيوت التي هدمتها الدولة. وحسب التقرير
السنوي فان عدد البيوت التي هدمتها الدولة يزداد من 412 منزلا في 2016 إلى 641 في
العام 2017، وعدد البيوت التي هدمها السكان أنفسهم تضاعف في 2017، من 746 إلى
1579. وتم هدم 481 منزلا قبل صدور أوامر هدم ضدها، وهو ما يعني ردع السكان البدو
عن البناء غير القانوني.
وتنظر
الشرطة بالإيجاب إلى ارتفاع عدد المباني التي يهدمها السكان بأنفسهم، لأنها تمنع
الاحتكاك العنيف مع الجمهور البدوي، كما حدث في قرية ام الحيران، في كانون الثاني
الماضي، حيث قامت الشرطة بقتل المواطن يعقوب أبو القيعان أثناء قيادته لسيارته في
القرية، فتدهورت السيارة ودهست شرطيا وقتلته.
ويستدل
من فحص تقرير وزارة الأمن الداخلي انه تم في 2017 تعميق العمل على تطبيق القانون
مقارنة بعام 2016. وقد ارتفع عدد أيام عمليات الهدم من 61 يوما إلى 70، وتم العثور
على 516 مخالفة للبناء في 2017 مقابل 402 في 2016، وخرجت طواقم تطبيق القانون إلى
القرى للبحث عن البناء غير القانوني 505 مرات في 2017 مقابل 303 في 2016. كما طرأ
ارتفاع من حيث عدد أوامر الهدم، حيث صدر 991 امر هدم في 2017 مقابل 683 في 2016.
وتتعامل
الدولة مع مصطلح "المنزل" بشكل فضفاض، وليس كل المباني التي وردت في
التقرير هي بيوت للسكن. ويتضح من التقرير انه في سنة 2017، تم هدم 28 خيمة، 152
بناء من الحجارة، 384 بيتا من صفيح، 40 بيتا من خشب، 91 حقلا، 51 حاوية، 129
حظيرة، 56 هيكل حديد، 54 مصطبة باطون، 279 سياجا، 58 تلة ترابية، 163 عريشة، و735
"بناية"، يصنفها التقرير تحت اسم "آخر".
وجاء
من وزارة الأمن الداخلي أن غالبية "المباني" المصنفة تحت اسم
"آخر" هي مباني تم هدمها "خلال الإجراء" ولذلك لا يوجد تفصيل
حول ماهيتها. وتقوم الدوائر الحكومية المسؤولة عن توزيع أوامر الهدم (سلطة أراضي
إسرائيل، الوحدة القطرية لتطبيق القانون والدورية الخضراء) بتشغيل بين 21 و23
مفتشا للبناء. وللمقارنة، في إسرائيل كلها يجري تشغيل 28 مفتشا للبناء، حسب معطيات
دائرة الأمان في وزارة العمل والرفاه.
للمزيد حمل المرفق ⇓