أضواء على الصحافة الإسرائيلية 15 آذار
2018
وزارة الاعلام
معاقبة
النائب الزعبي بسبب وصفها للجنود بالقتلة
تكتب
صحيفة "هآرتس" أن لجنة الأخلاق البرلمانية قررت، أمس، إبعاد النائب حنين
الزعبي (القائمة المشتركة) عن الهيئة العامة ولجان الكنيست لمدة أسبوع، بعد وصفها
لجنود الجيش الإسرائيلي بأنهم قتلة. وادعت الزعبي أمام اللجنة أن تصريحها هذا يدخل
ضمن حرية التعبير الأساسي ولا يملك أحد حق كم الأفواه بسبب رأي غير مريح له. وقالت
إن ما قالته هو الحقيقة. واقترحت على اللجنة تزويدها بقائمة بأسماء الفلسطينيين
الذين قتلوا بنيران الجنود. لكن اللجنة رفضت ادعاءاتها وأمرت بإبعادها عن الكنيست
لأسبوع، ابتداء من مطلع الدورة الصيفية.
وكان
النائب اورن حزان (الليكود) هو الذي قدم الشكوى ضد الزعبي، قبل أن يتم إبعاده من
الكنيست لمدة نصف سنة، بسبب تهجمه على بعض عضوات الكنيست. وجاء تقديم الشكوى في
أعقاب تصريح للزعبي خلال نقاش في الكنيست حول قانون منع التنظيمات الناشطة ضد
الجيش من تقديم محاضرات في المدارس. وقالت في حينه: "إن الجيش يقتل بين الحين
والآخر .. ألم تسمع عن قتل فتية فلسطينيين؟ ... من الذي يقتل الفلسطينيين في
المناطق المحتلة"؟
وادعت
لجنة الأخلاق أن وصف جنود الجيش بالقتلة لا يستحق الدفاع الواسع الذي تمنحه اللجنة
لحرية التعبير السياسي للنواب، وأنها خرقت المبدأ الذي يحدد أن "على النائب
السلوك بشكل ملائم لمكانته كعضو كنيست ويعمل على تنمية ثقة الجمهور
بالكنيست".
وقالت
زعبي في أعقاب صدور القرار إن "لجنة الأخلاق تعيد تعريف دورها من لجنة أخلاق
إلى لجنة مراقبة. لم أعرف أنني احتاج إلى تصريح من الكنيست حول اللهجة التي
سأستخدمها. وما أقوله وما لا أقوله، وعن أي قيم يسمح أو يمنع الدفاع. هل دوري هو
تلطيف جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي أو الصراخ ضد الجرائم والقول
للقاتل إنه قاتل؟ لجنة الأخلاق تجبرنا على الكذب والتغطية على الجرائم. من المفضل
ألا تكون مثل هذه الأخلاق".
إسرائيل
تخرق قرار العليا بشأن تخصيص مساحة معيشة كافية لكل سجين
تكتب
صحيفة "هآرتس" أن دولة إسرائيل تخرق، منذ ليلة الثلاثاء، قرار المحكمة
العليا الذي يأمرها بتوفير مساحة معيشة لا تقل عن ثلاثة أمتار لكل معتقل. وكانت
الدولة قد طلبت قبل أسبوعين تأجيل تنفيذ القرار، لكن المحكمة العليا لم ترد على
الطلب حتى اليوم، ما يعني أن قرارها لا يزال ساري المفعول. وطلبت الدولة تنفيذ
تأجيل قرار المحكمة الذي يفرض عليها توفير مساحة 4.5 م لكل سجين، حتى العام 2027،
بدلا من نهاية العام الحالي.
وقال
عدة سجناء في أعقاب خرق القرار إنهم ينوون تقديم شكاوى مدنية ضد سلطة خدمات السجون
بسبب المس بحقوقهم، والمطالبة بدفع تعويضات لهم. كما ينوي آخرون تقديم التماسات
إلى المحكمة والمطالبة بإطلاق سراحهم.
للمزيد حمل المرفق ⇓