وفا-
قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، إن
"الكنيست"، البرلمان الإسرائيلي، استمرت في نهجها المتسارع في طرح
وتمرير تشريعات عنصرية تستهدف الفلسطينيين، وأخرى معادية لحل الدولتين ومرسخة
للاستيطان وموجهة لتمرير الضم.
ووفقا
للتقرير السنوي الثالث حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان،
الصادر عن المركز، والذي عرض خلال ندوة عقدت اليوم الأربعاء في مقر المركز بمدينة
رام الله، بلغ عدد القوانين التي عالجتها "الكنيست" العشرين خلال الفترة
الممتدة ما بين الدورة الصيفية 2015 وحتى الدورة الشتوية 2018، 185 قانونا، بينها
54 قانونا أقرت أو دخلت مسار التشريع، ما يؤكد مساعي الحكومة الإسرائيلية المثابرة
لحسم الصراع وفق رؤية اليمين الاستيطاني المهيمن.
وأظهر
التقرير، أنه منذ لحظة فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، سارع
الائتلاف الحاكم في إسرائيل بدفع قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية ومستوطناتها.
وقالت
المديرة العامة للمركز هنيدة غانم، إن تقرير القوانين يعكس عمليا نهجا قائما في
حكومات بنيامين نتنياهو الثلاثة الأخيرة، وبالذات الحكومة الحالية لما تتيحه تركيبتها،
يهدف إلى حسم الصراع وفق رؤية يمينية استيطانية، تهدف إلى إغلاق المجال أمام حل
الدولتين بصيغة مقبولة على الجانب الفلسطيني.
بينما
قال معد التقرير الباحث برهوم جرايسي، إن المشهد السياسي بات يبرز شبه الإجماع
الصهيوني حول القوانين التي تقضي على الحق الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه. وهذا تعزز
أكثر بعد وصول ترمب وفريقه إلى البيت الأبيض، إذ إن التوجهات السياسية الظاهرة
هناك، ساعدت على محو بعض الاستثناءات التي كنا نراها لدى بعض النواب.
وأضاف
جرايسي، أن الاحصائيات التي يعرضها التقرير تسجل الذروة تلو الذروة، ويتبين أن لا
قاع للحضيض، وما نراه وكأنها مشاريع قوانين ليست واقعية، ولا أمل لها بدخول مسار
التشريع، فإن حالها سيتغير لاحقا، لأن قسما كبيرا من القوانين التي أقرتها
"الكنيست"، كانت في إطار "غير المعقول" حتى سنوات قليلة
ماضية.
بدوره،
قال النائب في "الكنيست" عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، إن
التقرير يكشف عمق تورط الهيئة التشريعية "الكنيست"، في ترسيخ البرنامج
السياسي لليمين الإسرائيلي، وفرض تشريعات تهدف إلى ترجمة هذا البرنامج المتطرف إلى
خطوات عملية، بدءًا بالتشريعات حول تهويد القدس، مرورًا بالتشريعات حول توسيع
الاستيطان، وصولًا للتشريعات المعادية للمواطنين الفلسطينيين.
من
جانبه، قال المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن
القانون الدولي يمكن توظيفه في مواجهة سياسات وإجراءات الدولة العبرية، خاصة وأن
موقفه واضح إزاء الحقوق الفلسطينية.
وأوضح
أن ما يجري في "الكنيست" من تسارع في سن قوانين بخصوص الاستيطان، لا
ينفصل تاريخيا عما هو قائم في هذا المجال منذ تأسيس اسرائيل، وإن كان هناك تنام في
كم القوانين.
ونوه
لضرورة تبني الحركة الوطنية الفلسطينية خطابا حقوقيا يرتبط بالقانون الدولي.
وبين
التقرير الذي يصدر بدعم من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن
الأعوام الثلاثة للولاية البرلمانية، شهدت معالجة 185 قانونا عنصريا وداعما
للاحتلال والاستيطان. حيث تم إقرار ما مجموعه 32 قانونا بالقراءة النهائية، و26
قانونا رسميا، و6 قوانين تم إدراجها كبنود ضمن 4 من القوانين الـ 26. في حين أن 4
قوانين تم إقرارها بالقراءة الأولى، و18 قانونا بالقراءة التمهيدية، بينها 3
قوانين مجمدة، و131 مشروع قانون ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.
وفي
العام البرلماني الثالث وحده، تم إقرار 6 قوانين بالقراءة النهائية، يضاف لها
قانونان تم دمجهما بأحد القوانين كبندين. كما أقر قانونان بالقراءة الأولى. في حين
أقرت "الكنيست" 7 قوانين بالقراءة التمهيدية، وأخطرها قانون
"القومية". وأدرج النواب 38 قانونا في ذات الفترة، في معظمها قوانين
عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتضييق العمل السياسي،
وترسيخ التمييز.
وبين
التقرير، أنه منذ بدء ولاية "الكنيست" الـ20 الحالية، عالجت 43 قانونا
لغرض الضم المباشر وغير المباشر للضفة المحتلة كلها، أو المستوطنات. وأوضح أن هذا
لا يشمل مشاريع القوانين الستة التي تم إدراجها، ومنها ما دخل مسار التشريع وأقر،
وكلها تتعلق بقانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة.
ويتضح
من رصد دقيق لأداء المعارضة البرلمانية، أن المعارضة الحقيقة تقتصر على كتلة
"القائمة العربية المشتركة" بنوابها الـ 13، وكتلة "ميرتس"
بنوابها الخمسة. في حين يبين التقرير تزايد مشاركة كتلتي "المعسكر
الصهيوني" (24 نائبا)، وكتلة "يوجد مستقبل" (11 نائبا)، في هذه
الفئة من القوانين، وبالذات "يوجد مستقبل"، التي بات كل نوابها الـ 11
متورطين بقسم كبير من هذه القوانين.