Adbox

يدين الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة ما جرى في رام الله أمس عندما تدخل أفراد أجهزة الأمن وفضوا بالقوة المسيرة الجماهيرية التي نظمت في المدينة وطالب المشاركون فيها بدفع كامل رواتب موظفي السلطة من أبناء شعبنا في قطاع غزة ووقف الاقتطاعات التي تطال رواتبهم. ويؤكد "فدا" أن ما جرى يمثل شكلا من أشكال البلطجة واعتداء مرفوضا بكل المقاييس، الوطنية منها والقانونية، وتصرف يسيء لعادات وتقاليد وقيم وأعراف شعبنا، كما يسيء لسمعة مؤسسة سيادية كالمؤسسة الأمنية يفترض بها تأمين حماية المواطنين والدفاع عنهم وضمان حقوقهم، فضلا عن كونه يعكر الأجواء الداخلية الفلسطينية في وقت نحن أحوج ما نكون لرص الصفوف وتوحيدها في معركة النضال الوطني ومواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الوطنية وفي مقدمتها الصفقة التصفوية المسماة "صفقة القرن".
كما يعتبر "فدا" ما جرى اعتداء على الحريات العامة، خاصة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وفعلا مشينا يسيء لسمعة وسجل دولة فلسطين على ضوء توقيعها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان، إضافة لكونه انتهاكا فظا لما جاء بالخصوص في القانون الأساسي الفلسطينية ووثيقة إعلان الاستقلال.
وإذ يطالب"فدا" بإطلاق سراح كل من اعتقل على خلفية مشاركته في المسيرة ذاتها، فورا ودون إبطاء أو تسويف، فإنه يطالب أيضا بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لتقصي حيثيات ما وقع وإعلام الرأي العام به وضمان قيام القضاء بمحاكمة كل المتورطين بهذا الاعتداء وإنزال أقصى العقوبات بهم، ويدعو السلطة وحكومتها لاتخاذ إجراءات واضحة ومشددة تضمن عدم عودة أجهزة الأمن لارتكاب مثل هذه الانتهاكات وضمان احترامها القوانين الفلسطينية خاصة تلك المتعلقة بالحريات العامة والخاصة، وإلى مغادرة سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين كما حصل بالأمس( ففي حين سارت المسيرة التي نظمتها حركة فتح في نابلس بأمان ولم يتعرض لها أحد، جرى الاعتداء على مسيرة رام الله).
وإذ يؤكد "فدا" على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الذي يجب أن لا يكون ذريعة لانتهاك حقوق أبناء شعبنا، سواء في الضفة أو القطاع، فإنه يشدد على حق موظفي السلطة من أبناء شعبنا في قطاع غزة باستلام كامل رواتبهم أسوة بأخوتهم في الضفة الغربية، كما يشدد على عدم وجود مبرر للاستقطاعات التي تتم على رواتبهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأهل الأعزاء في القطاع الذي نشدد على أنه كان وما يزال وسيبقى جزءا أساسيا وأصيلا من الوطن الفلسطيني الواحد الموحد، وإذا كان هناك أزمة مالية تعاني منها الحكومة فإن المشاركة بحلها تكون من الجميع.
هذا ولا يفوت "فدا" التنبيه إلى ضرورة التنفيذ لكافة القرارات التي تصدرها المؤسسات الوطنية الفلسطينية بما فيها القرار الخاص بالصرف الفوري لرواتب موظفي قطاع غزة كما أعلن الأخ الرئيس أبو مازن في الجلسة الختامية للمجلس الوطني في دورته الأخيرة.

- صادر عن دائرة الإعلام والثقافة في فدا –
أحدث أقدم