أضواء
على الصحافة الإسرائيلية 5 حزيران 2018
وزراة الاعلام
نيابة
الاحتلال تتراجع عن لائحة اتهام ضد جنديين قتلا بالرصاص فلسطينيا يبلغ من العمر 16
عاما
تكتب
"هآرتس" أن النيابة العامة تراجعت عن لوائح اتهام تم تقديمها منذ خمس
سنوات ضد جنديين سابقين في الجيش الإسرائيلي اتُهما بارتكاب أعمال متهورة وإهمال
بعد أن أطلقا النار على سمير عوض، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً، وقتله. وتم
اتخاذ القرار في أعقاب انتقاد المحكمة للنقص الكبير في الأدلة.
وكان
الجنديان، وهما ضابط وجندي، تم حظر نشر اسميهما، قد قتلا عوض بالقرب من بلدة بدرس
الفلسطينية، القريبة من الخط الأخضر. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد تسلق عوض السياج
بالقرب من القرية وعلق بين السياجين. وأطلق الجنود النار في الهواء، فتسلق عوض،
الذي لم يكن مسلحا، السياج واتجه نحو المنطقة الفلسطينية. وعندها أطلقا عليها
الرصاص، الجندي أطلق رصاصتين والضابط ثلاث رصاصات. وأصيب عوض برصاصة في مؤخرة
العنق، ولم يتضح بعد من الذي قتله منهما. وفي ضوء ذلك، قدم مكتب المدعي العام
للدولة لائحة اتهام ضد الجنديين بتهمة الإهمال والتهور فقط، وليس لارتكاب جريمة
شديدة الخطورة.
ووفقاً
للمحكمة، لم يكن هناك أي دليل على أن الجنديين انتهكا الإجراءات، بما في ذلك
إجراءات القبض على المشتبه به، عندما أطلقا النار على عوض. وقال مصدر مطلع على
الملف لصحيفة "هآرتس" إن التراجع عن لوائح الاتهام ينبع من نقص الأدلة،
وليس نتيجة ادعاء المحامين بتطبيق القانون بشكل انتقائي، في ضوء حقيقة أنه في
حالات أخرى يتم فيها إطلاق النار على فلسطينيين، لا يتم تقديم لوائح اتهام.
وقالت
المحامية جابي لاسكي، التي تمثل عائلة عوض، ردا على قرار النيابة: "هذه قضية
أخرى تتعلق بتمويه قتل الفلسطينيين. لقد تم إطلاق النار على فتى وأصيب برصاصة في
رأسه عندما كان يدير ظهره للجنود وهو في طريقه إلى قريته. لا توجد أوامر تشرع
إطلاق النار على القسم العلوي من الجسم في مثل هذه الظروف التي لا يواجه فيها الجنود
أو الآخرين الخطر على حياتهم. إذا كانت هناك قوانين تسمح بإطلاق النار هذا، فإن
الأوامر نفسها غير قانونية ".
للمزيد حمل المرفق ⇓