أضواء
على الصحافة الإسرائيلية 15 آب 2018
وزارة الاعلام
خلافا
لأمر المحكمة، طرد عائلة فلسطينية من منزليها جنوب بيت لحم
وقال
أبناء عائلة سمارة - الأب أحمد، وأخته أسمهان، وابنتان وثلاثة أبناء – في حديث
لصحيفة هآرتس، إن مجموعة كبيرة من الإسرائيليين، بعضهم مسلحون، جاءوا إلى المكان،
يوم الاثنين الماضي، وأخرجوهم من المنزلين، وقاموا بتجريفهما.
وخلال
العقود الأخيرة، عاشت العائلة في ثلاث شقق في مجمع المباني والبساتين المسمى
"بيت البركة" بالقرب من مخيم العروب للاجئين. وفي عام 2015، أفادت هآرتس
أن شركة وهمية أنشئت في السويد، تديرها ناشطة مسيحي مؤيدة لإسرائيل من النرويج،
اشترت الموقع في عام 2010. وبعد عامين، أعلنت الشركة عن تفكيك نفسها، وتم نقل
الملكية إلى منظمة أمريكية يسيطر عليها إيرفين موسكوفيتش، والتي تمول مشاريع
الاستيطان في القدس الشرقية. وفي نهاية عام 2015، صادق وزير الأمن موشيه يعلون على
ضم المجمع إلى منطقة نفوذ مجلس غوش عتصيون الإقليمي لكي يتم إعداده كمستوطنة. وقد
بدأ العمل بالفعل في الموقع، لكن سبعة من أفراد العائلة استمروا في العيش في شققهم
إلى أن تم طردهم مؤخرا.
وكانت
العائلة قد توجهت إلى محكمة الصلح في القدس، في أعقاب تقييد حرية تحركها في
المنطقة من قبل المستوطنين، ومنع أولادها من الدخول إلى المجمع. وفي آذار 2016، تم
التوصل إلى اتفاق مع شركة "بيت البركة"، بمصادقة المحكمة، تلتزم فيه
الشركة الاستيطانية بالامتناع عن منع الوصول إلى منزلي العائلة. وكتب القاضي دافيد
غبعوني أن "هذا الترتيب سيظل ساريًا ما لم يصدر أمر قضائي آخر ويتخذ إجراء
قانوني من قبل أي من الطرفين". وحسب معرفة هآرتس، لم تتم أية إجراءات قانونية
منذ ذلك الوقت، تغير الوضع.
المحكمة
الجنائية الدولية في لاهاي تقرر إنشاء آلية "من أجل الضحايا في فلسطين"
تكتب
"يسرائيل هيوم" في تقرير يحرض على المحكمة الدولية في لاهاي، أن هناك
قلق كبير في النظام السياسي والقانوني في إسرائيل إزاء سلسلة من التحركات التي
تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي تشير إلى خط متشدد ضد إسرائيل.
وحسب
الصحيفة، فقد بادرت المحكمة في احدى جلساتها، قبل شهر تقريباً، إلى "تأسيس
آلية، في أقرب وقت ممكن، من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة من الوضع في
فلسطين". وهذا القرار غير مسبوق لأنه، وفقاً لإجراءات المؤسسة، لا يتم إنشاء
آلية يتوجه إليها الجمهور، إلا بعد قيام المدعية العامة في المحكمة بالتحقيق في
الشكاوى التي تصل إليها، وتطلب من المحكمة الاتصال بالضحايا المحتملين لتقديم
شهاداتهم. ومع ذلك، في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لا تزال المدعية في مرحلة
الفحص الأولي فقط، ولم تأمر بإجراء تحقيق ولم تطلب من المحكمة التوجه إلى الضحايا.
وكتب
في القرار الذي تم اتخاذه في 13 تموز من قبل القضاة بيتر كوبس، مارك برين وراين
إدلب، أن الآلية التي تتوجه إلى "الضحايا" يجب أن تُقام حتى 14 كانون
الأول. بالإضافة إلى ذلك، يطالب القضاة بأن تقدم المحكمة تقريرا حول تقدم العملية
مرة كل ثلاثة أشهر.
وقالت
الصحيفة إن قرار المحكمة كان علنيًا ومنذ اللحظة الأولى، أثار قلق المسؤولين
السياسيين والقانونيين البارزين، وفي مقدمتهم وزيرة القضاء أييلت شكيد، التي تتابع
المسألة عن كثب. وفي نهاية الفحص الدقيق للقرار، قررت إسرائيل الاحتجاج بشدة أمام
المحكمة في لاهاي. وجاء في بيان إسرائيل أن هذا القرار كان غير موضوعي وبدون
صلاحية، لأن المدعية العامة لم تفتح تحقيقا بعد، وبالتالي لا يوجد أساس لتحديد
وجود أي ضحايا لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقال
خبراء في الموضوع لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن قرار القضاة اتخذ بعد شكوى
تقدم بها فلسطينيون قبل شهرين، حيث تجاوزوا أساليب العمل العادية للمحكمة. وأضافوا
أنه في الحالة العادية، كان من المتوقع أن يحيل القضاة أصحاب الشكوى إلى مسار
الاستئناف المعتاد، لكن استلام الشكوى وقرار القضاة يشير إلى الحماس المفرط.
للمزيد حمل المرفق ⇓