المستجدات

الأربعاء، 5 سبتمبر 2018

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

سرقة التاريخ


وفا- في العام 1913، أسست الحركة الصهيونية "جمعية أبحاث أرض إسرائيل"، للبدء بإجراء أبحاث حول الآثار، في محاولة للسطو على التاريخ عبر تزوير الأدلة التي تثبت أكذوبة الرواية الصهيونية، بأحقيتهم بأرض فلسطين، وما يزال السعي جاريا حتى اللحظة.
وبعد 4 أيام من احتلال مدينة القدس عام 1967، سيطرت سلطات الاحتلال على المتحف الوطني للمدينة، وحوله إلى دائرة الآثار الإسرائيلية، بعد ان كان قد دمر إبان نكبة عام 1948،  450 قرية ضمن سلسلة طويلة تهدف إلى جعلنا شعب بلا تاريخ ولا حضارة.
وتحتضن فلسطين إرثا تراثيا وتاريخيا يعود تاريخه لآلاف السنين، نظرا لتعاقب الحضارات عليها، فبحسب وزارة السياحة والآثار فإن فلسطين تضم ما يقارب الـ 11 ألف موقع ومعلم أثري، وأن 61% منها تقع ضمن المناطق المصنفة "ج"، وأغلب السرقات تتم في تلك المناطق، وكلها تتعرض لسرقة من قبل الاحتلال بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عبر تجنيد المهربين ولصوص الآثار ليقوموا بسرقتها ونقلها للجانب الإسرائيلي.
مدير عام التنقيبات والتقنيات والمتاحف جهاد ياسين، قال لـ "وفا" :إن فلسطين بحكم موقعها تتميز بأهمية كبرى في مجال التراث الثقافي والآثار، نظرا للعدد الكبير من المواقع الأثرية وتعدد الحضارات التي تعاقبت عليها، حيث بلغ عدد المواقع الأثرية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ما يقارب 7000 موقعا، وبلغ عدد المباني التاريخية والتراثية 50 ألف مبنى.
واعتبر ياسين أن كل ما يمر على دولة فلسطين هو جزء من التاريخ والتراث الفلسطيني، ويعتبر رمزا للهوية الفلسطينية، وأحد مقومات التنمية السياحية فيها.
وأضاف: "إن الاعتداءات على المواقع الأثرية بدأت قبل عام 67، من خلال إجراء التنقيبات وذلك لربط التاريخ المزعوم بالاحتلال في فلسطين، حيث دمر الاحتلال ما يقارب 450 قرية، وتم تغيير معالمها إبان نكبة عام 1948، وشجع ولا يزال على سرقة الآثار بطريقة غير مباشرة، من خلال تجنيد عصابات محلية، وتهريبها من فلسطين"، مشيرا إلى أنه تم تهريب أكثر من مليون قطعة أثرية منذ بداية الاحتلال.
وأوضح ياسين أن الاحتلال قام على أكذوبة أرض الميعاد والأجداد وبنى روايته عليها، وحاول ولا يزال تزوير التاريخ وتغيير المسميات، محاولا بذلك ربط المواقع الأثرية به، وإيجاد صلة مع كيانه بهدف تشويه التاريخ وتنسيبه إليه عبر سرقة المقتنيات الأثرية.
وأضاف "منذ 100 عام لم تتوقف الحفريات الأثرية تحت مدينة القدس المحتلة، وكلها ضمن أهدافه الاستيطانية، وهذه الحفريات تجري تحت جنح الظلام، حتى النتائج لا يعلن عنها بشكل واضح"، مشيرا إلى أن القدس مدينة محمية ولا يجوز إجراء تنقيبات فيها بحسب القوانين الدولية.
وقال إن الاحتلال يسعى بذلك إلى تشويه التاريخ والتراث ونقله للاحتلال إلى خارج فلسطين ليجعلنا شعب لا تاريخ ولا حضارة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بإعداد قوائم بالمواد المسروقة وذلك لتقديمها للمجتمع الدولي.
وعن دور الوزارة، أكد ياسين إن الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن الآثار، وبالتالي فهي تسعى لإعداد القوانين اللازمة لحماية التراث، والتي كان آخرها قانون التراث الثقافي الذي أقر في الثالث من شهر حزيران من العام الجاري، والذي شددت في العقوبات عن السابق بكثير، ويراعي القانون التنوع في الآثار ويعطي غطاء لحماية أشمل للتراث.
وتقوم الوزارة أيضًا بالرقابة الدورية على المواقع الأثرية، وذلك بالتنسيق مع جهاز شرطة السياحة، الذي بدوره يقوم بمتابعة أي اعتداء على أي موقع أثري، فضلا عن نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية التراث من خلال عقد ورشات وبرامج مع المدارس والجامعات، بالتعاون مع المجتمع المحلي وكافة الشركاء، إضافة لإنشاء المتاحف وعرض تاريخنا وتراثنا من خلالها، إضافة إلى إعداد سجل وطني بالمواد الأثرية والمواقع.
من جهته، قال مدير آثار رام الله والبيرة جهاد خضر إن ما نسبته 61% من المواقع الأثرية تقع في المناطق المصنفة "ج" هي خارج السيطرة الفلسطينية، مشيرا إلى أن أغلب ما يتم سرقته هو في هذه المناطق، نظرا لصعوبة الوصول إليها.
وأضاف "تقوم حكومة الاحتلال بعمل حفريات في المواقع الأثرية، ويتم سرقة محتوياتها من مواد ولقى أثرية، وتقوم أيضا بتحويل المواقع الأثرية إلى حدائق عامة، ومتاحف، ومن ثم تنظم إسرائيل رحلات لهذه المواقع، ويتم حرمان الفلسطينيين من زيارتها والتعرف عليها عن قرب".
وشملت السرقات أيضا 15% من نسبة المواقع الأثرية الإجمالية في الضفة الغربية، بفعل جدار الفصل العنصري، أي ما يزيد عن 1200 معلم أثري، وأخضعها بشكل كامل للاحتلال، وذلك في مخالفة واضحة للقوانين الدولية.
وتابع خضر: "فقد قام في العديد من المناطق بتغيير مسار الجدار، ليضم بعض المواقع، ولعل المثال الواضح على ذلك، هو تغيير مسار الجدار في بيت لحم، ليضم مسجد بلال، أو ما يسميه الاحتلال "قبة راحيل"، إضافة إلى ذلك، قامت سلطة الآثار الإسرائيلية، بالعديد من عمليات الحفر والتنقيب خلال بناء الجدار، أدت إلى استخراج العديد من القطع الأثرية، ونقلها إلى دولة الاحتلال، كما عمدت قوات الاحتلال في بعض المناطق، إلى تغطية بعض المواقع الأثرية بالرمال، وبناء الجدار الفاصل فوقها، ومنها الكنيسة البيزنطية في بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس".
وقال إن القانون الجديد يغرم السارق حسب الجرم الذي يرتكبه الشخص( من خلال دفع غرامة مالية قد تصل الى 3000 دينار أو 5 أو 10 آلاف دينار، وسجن لـ 6 أشهر، أو 10 سنين) .

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »