أضواء
على الصحافة الإسرائيلية 18 أيلول 2018
وزارة الاعلام
المحكمة تعتمد لأول مرة على قانون القومية، وتقرر تطبيقه بأثر رجعي!
المحكمة تعتمد لأول مرة على قانون القومية، وتقرر تطبيقه بأثر رجعي!
تكتب
صحيفة "هآرتس" أن المحكمة المركزية في القدس، اعتمدت أمس الاثنين، ولأول
مرة، على قانون القومية من أجل تحديد التعويضات لضحايا هجوم إرهابي وقع عام 1998.
ووفقا للصحيفة فقد قرر القاضي موشيه دروري، المعروف بمواقفه اليمينية، بأنه يحق
لرجل يهودي أصيب في الهجوم، الحصول على تعويض إضافي، حتى بدون وجود دليل على
الضرر، واستند بذلك إلى الفقرة التي تنص على أن الدولة ستعمل من أجل سلامة أبناء
الشعب اليهودي. وقرر دروري أنه يجب أن يفرض على حركة حماس دفع مبلغ 5.4 مليون شيكل
جديد كتعويض للمدعي ديفيد مشياح وعائلته. وكان مشياح الذي أصيب عندما كان عمره 28
سنة بسبب عبوة ناسفة وضعت في سلة قمامة، قد قدم الدعوى في عام 2007 ضد حماس
والسلطة الفلسطينية، لكن الحكم صدر ضد حماس فقط.
وكما
هو معتاد في مثل هذه الحالات، فقد حدد دروري معظم المبلغ استناداً إلى إثبات
الأضرار التي لحقت بمشياح - أحد الضحايا الستة عشر - وأسرته بعد الهجوم، مثل فقدان
الراتب والأضرار النفسية. ومع ذلك، يسمح القانون الإسرائيلي "في حالات استثنائية
بشكل خاص" بزيادة التعويضات إلى ما يتجاوز الضرر الذي تم إثباته وفرض
"تعويضات عقابية" دون أن يتطلب ذلك إثبات الضرر، بهدف العقاب والردع.
وأشار دروري في القرار إلى أن المحاكم قضت حتى الآن بتعويض من هذا النوع في أربع
قضايا فقط رفعها ضحايا أعمال إرهابية وعائلاتهم. وقد أصدر دروري بنفسه قرارين من
هذه القرارات.
ووفقا
لدروري، فقد تغير هذا النهج في ضوء سن القانون الأساسي: القومية، منذ شهرين.
ووفقاً له، فقد تغير الوضع في ضوء المادة 6 (أ) من القانون، التي تنص على أن
"الدولة ستضمن سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين يواجهون محنة
وأسراها، بسبب يهوديتهم أو جنسيتهم". وأشار دروري إلى أن العبوة الناسفة
أظهرت أن الدولة لم تنجح في ضمان سلامة أبناء الشعب اليهودي، ولذلك يجب عليها،
كبديل "تشجيع وبالتأكيد عدم إزعاج يهودي أصيب جراء هجوم إرهابي نفذته حماس،
للحصول على أقصى تعويض ممكن وفقا لنظام القانون الإسرائيلي". ولم ترد حماس
على هذه الدعوى ولم يدافع عنها أي ممثل لها. وعلى أساس قانون القومية، فرض دروري
على حماس دفع بأن مليون شيكل إسرائيلي جديد، كتعويض عقابي ضمن التعويض الإجمالي
البالغ 5.4 مليون شيكل إسرائيلي جديد.
وأشار
دروري باقتضاب إلى الصعوبة في تطبيق قانون القومية، الذي تم سنّه قبل شهرين، على
دعوة تناولت الهجوم الذي وقع منذ حوالي 20 سنة، وأشار إلى أنه لا يوجد عائق يمنع
تطبيق القوانين الأساسية بأثر رجعي. ولاحظ كذلك أن قانون القومية ليس مجرد قانون
تصريحي. وقال إن "الكنيست، كسلطة تأسيسية، تتمتع بسلطة إصدار قانون أساسي
يمكن استخدامه في المحاكم، ويجب على القضاة - كجزء من السلطات الحكومية في دولة
إسرائيل - تنفيذ وتطبيق القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب
اليهودي".
ويعرف
القاضي دروري (69 عاما) بأحكام مثيرة للجدل، تميل إلى الجانب اليميني للخارطة
السياسية. وسبق أن تم إزالة ترشيحه للمحكمة العليا في عام 2009، لسباب من ضمنها
قراره تبرئة طالب في مدرسة دينية دهس مواطنة من أصل إثيوبي. وقد برأ دروري طالب
المدرسة الدينية، الذي كان مرشحا للتعيين في كقاضي في المحكمة الدينية، كيلا يضر
بفرص تعيينه. وسبق أن اشتكت المدعية العامة السابقة في لواء القدس، نوريت ليتمان،
من سلسلة من التصريحات العنصرية التي أدلى بها دروري ضد مدعية عامة عربية، خلال
النظر في قضية ضد قاصر يهودي متهم برشق الحجارة على العرب. وفي قضية أخرى من العام
الماضي، امتنع دروري عن إدانة فتى يهودي عمره 15 عاماً، بتهمة إلقاء زجاجة حارقة
وحجارة على السيارات العربية، مبررا ذلك بأنه يأخذ بعين الاعتبار الصدمة التي تعرض
لها الفتى عندما تم اختطاف أحد زملائه.
للمزيد حمل المرفق ⇓