أكد
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا - في اجتماع لجنته المركزية التي انعقدت يوم
أمس السبت، الموافق 15-9- 2018، برئاسة الامين العام للحزب الرفيقة زهيره كمال على
وحدة نضال الشعب الفلسطيني المكافح في تصديه للعدوان الامريكي الصهيوني الكبير
الذي يتعرض له في المرحلة السياسية الراهنة
وقد
ناقشت اللجنة المركزية في عموم الوطن تقرير المكتب السياسي المفصل ، الذي تناول
عرضا شاملا للوضع السياسي الراهن على الساحة الفلسطينية الى جانب تعرضه لمسائل
تنظيمية داخلية اخرى ، فيما استعرض التقرير الحالة المعقدة التي تمر بها قضيتنا
الفلسطينية في هذا الظرف الذي تنحاز فيه الولايات المتحدة الامريكية بشكل سافر الى
جانب اسرائيل كاشفة عن عدوانية بارزة ، في اتخاذها للعديد من الخطوات العدائية
بالنسبة لحقوق شعبنا واستقلاله ، ابتداءا بالتلويح بما يسمى " صفقة
العصر" ، الى نقلها التعسفي للسفارة الامريكية الى القدس ، واجراءاتها
العدائية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتصفيتها، في مسعى فاضح منها
للقفز عن قضية اللاجئين وحقهم في العودة الى أراضيهم وفق ما نصت عليه العديد من
قرارات الامم المتحده، مع استمرارهذه الادارة في تصعيد هجمتها ، باغلاقها لمكتب
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واستخدامها الضغط المالي في محاولاتها
للابتزاز لفرض هذه السياسات
وقد
دعت اللجنة المركزية على اثر ذلك جميع هيئاتها وقواعد التنظيم في كافة أماكن
تواجدها الى المشاركة الميدانية وتكثيف نضالات شعبنا للتصدي لهذه السياسات المدمرة
الخرقاء التي تتجاوز الاعراف والقوانين الدولية ، لافتا الانتباه الى مدى استغلال
اسرائيل لها في تسعير هجمتها الاستيطانية على ارضنا الفلسطينية ومصادرة الاراضي
وبناء المستوطنات، اضافة الى سنها لقانون القومية العنصري الذي يحصر حق تقرير
المصير على هذه البلاد بالشعب اليهودي، متجاهلا تماما حق شعبنا التاريخي في وطنه
وحقه هو نفسه في تقرير مصيره عليها، واظهر تقرير المكتب السياسي حجم الضرر الذي
يتضمنه هذا القرار على مستقبل القضية والسلام في هذه المنطقه
كما
وناقشت اللجنة المركزية اسباب الضعف الذي يعتري الواقع الفلسطيني في هذا الوقت
وأحالت ذلك الى ما يسببه الانقسام من آثار ضاره ، الى جانب تعثر جهود المصالحة،
وطالبت اللجنة المركزية حركتي حماس وفتح الى العودة الى تنفيذ اتفاقيات المصالحة
الموقع عليها في شهري أيا ر عام ( 2011 ) واكتوبر ( 2017 )، ودعت قيادة السلطة
الفلسطينية الى تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي الداعية الى وقف العقوبات على
اهلنا في القطاع ، وحذرت في نفس السياق من نتائج اتخاذ اية اجراءات عقابية جديدة
بحقهم ، مع تأكيدها بضرورة العمل على تمكين الحكومة في ادائها لعملها في غزه وصولا
الى اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعيه
كما
ودعت الى عدم تحميل مسألة التهدئة التي يصار الى التوصل اليها لاكثر مما تحتمل
والنفخ بها لتمرير مشاريع مغرضة ذات بعد سياسي مدمر تحت غطاء اقتصادي وانساني خادع،
لتصبح فيما بعد اداة لتعميق الانقسام وفصل قطاع غزة عن الوطن، وحذرت اللجنة
المركزية من استغلال الحراك الجماهيري الكبير في مسيرات العودة لاهداف غير التي
يحملها الحراك وتجيير ذلك الى تحقيق مصالح ضيقة، والتأكيد على سلمية هذه المسيرات
لتفويت الفرصة على جيش الاحتلال لشن حرب جديدة على غزه
كما
وفي الشأن الوطني فقد اولت اللجنة المركزية اهتماما كبيرا لفكرة تشكيل جبهة وطنية
موحدة من قوى اليسار ومؤسسات المجتمع المدني وكل الوطنيين والمهنيين والشخصيات
المؤثرة ،وذلك في اطار منظمة التحرير الفلسطينية ، وحثت الفصائل ذات الصلة الى
المزيد من اللقاءات والتنسيق العالي لتحقيق هذا الهدف الذي سيمكن هذه الفصائل من
لعب دور اعمق في النضال ضد الاحتلال والتصدي لاعتداءاته على الممتلكات والاراضي
وانتهاكه لحقوق شعبنا الفلسطيني كما وسيعزز ذلك دورها في تحقيق المصالحة
الفلسطينية وانهاء الانقسام ، والعمل المشترك فيما بينها على نشرالحريات وبناء
المجتمع الديمقراطي الذي يؤمن للفرد المساواة وتكافؤ الفرص
وعلى
الصعيد التنظيمي فقد صادقت اللجنة المركزية على العديد من القرارات الداخلية التي
اقرها المكتب السياسي ، والتي تهدف الى اعادة تفعيل بعض دوائر الحزب وفق متطلبات
المرحلة التي تقتضي المزيد من العطاء وتأطير العمل والتنسييق